كندا: معدل البطالة يرتفع إلى 6.7% في أكتوبر
الحقائق الرئيسية
أرقام الإصدار — أكتوبر 2026
| المؤشر | الفعلي | المتوقع | السابق | السابق المعدّل | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|
| معدل البطالة | 6.7 | 6.5 | 6.5 | — | % |
| تغير التوظيف | −4.7 | 13.6 | −68.3 | — | ألف |
| التغير في التوظيف بدوام جزئي | 13.4 | 7.0 | −32.9 | — | ألف |
| معدل المشاركة في القوى العاملة | 64.8 | 64.9 | 64.8 | — | % |
| التغير في التوظيف بدوام كامل | −18.1 | 7.0 | −35.4 | — | ألف |
معدل البطالة — آخر 13 قراءة
| الفترة | تاريخ الإصدار | الفعلي | المتوقع |
|---|---|---|---|
| أكتوبر 2026 | 6 نوفمبر 2026 | 6.7% | 6.5% |
| سبتمبر 2026 | 9 أكتوبر 2026 | 6.5% | 6.5% |
| أغسطس 2026 | 4 سبتمبر 2026 | 6.4% | 6.4% |
| يوليو 2026 | 7 أغسطس 2026 | 6.4% | 6.5% |
| يونيو 2026 | 10 يوليو 2026 | 6.5% | 6.6% |
| مايو 2026 | 5 يونيو 2026 | 6.6% | 6.9% |
| أبريل 2026 | 8 مايو 2026 | 6.9% | 6.7% |
| مارس 2026 | 10 أبريل 2026 | 6.7% | 6.8% |
| فبراير 2026 | 13 مارس 2026 | 6.7% | 6.6% |
| يناير 2026 | 6 فبراير 2026 | 6.5% | 6.8% |
| ديسمبر 2025 | 9 يناير 2026 | 6.8% | 6.6% |
| نوفمبر 2025 | 5 ديسمبر 2025 | 6.5% | 7.0% |
| أكتوبر 2025 | 7 نوفمبر 2025 | 6.9% | 7.1% |
المصدر: بيانات التقويم الاقتصادي في EL7؛ المتوقع هو الإجماع المسجل لحظة صدور الرقم.
ارتفع معدل البطالة في كندا إلى 6.7% في أكتوبر 2026، مقارنة مع 6.5% في سبتمبر، بزيادة 0.2 نقطة مئوية. وجاءت القراءة أعلى من التوقعات البالغة 6.5%.
تراجع التوظيف بمقدار 4.7 ألف وظيفة في أكتوبر، مقابل توقعات بإضافة 13.6 ألف وظيفة، مع انحسار وتيرة فقدان الوظائف مقارنة بسبتمبر. وانخفض التوظيف بدوام كامل بمقدار 18.1 ألف وظيفة، بينما ارتفع التوظيف بدوام جزئي بمقدار 13.4 ألف وظيفة. واستقر معدل المشاركة في القوى العاملة عند 64.8%، دون التوقعات البالغة 64.9%.
وتحت الرقم الإجمالي المستقر، فقد القطاع الخاص 53 ألف وظيفة (−0.4%) في أكتوبر، في أول تراجع منذ فبراير، بينما أضاف القطاع العام 50 ألف وظيفة (+1.1%) بعد أربعة أشهر متتالية من التراجع. وتراجع التوظيف في تجارة الجملة والتجزئة بمقدار 29 ألف وظيفة، مقابل زيادات في البناء (+16 ألفًا) والخدمات التعليمية (+15 ألفًا)، وانخفض معدل التوظيف 0.1 نقطة مئوية إلى 60.5%.
يشير ارتفاع البطالة واستمرار فقدان الوظائف، خصوصًا بدوام كامل، إلى ضعف الطلب على العمالة رغم تباطؤ وتيرة التراجع. وقد يحد ذلك من قوة التفاوض على الأجور ويضغط على نمو دخل الأسر وإنفاقها. وقد تعزز هذه الصورة مبررات تيسير السياسة النقدية لدى بنك كندا، مع بقاء مسار أسعار الفائدة مرهونًا بتطور التضخم والنشاط الاقتصادي.