المفوضية الأوروبية ترى خرقاً أولياً في خوارزمية TikTok وغرامة محتملة 6%
الحقائق الرئيسية
خلصت المفوضية الأوروبية مبدئياً إلى أن تصميم موجز «For You» في TikTok يخالف متطلبات قانون الخدمات الرقمية، بعدما قالت إن الشركة لم تنفذ تدابير متناسبة ومعقولة وفعالة للحد من المخاطر المرتبطة بأنظمة التوصية. وأوضحت رويترز أن ما أعلنته المفوضية نتائج أولية في قضية تتعلق بتقييم المخاطر وإجراءات تخفيفها، وليس قراراً نهائياً بإدانة المنصة. وترى المفوضية أن طريقة عمل الموجز قد تعرض المستخدمين لتدفق متكرر من المحتوى المتشابه. وقالت نائبة رئيس المفوضية هينا فيركونن إن الخوارزمية «في كل مرة يمرر فيها المستخدم مقطعاً أو يعجب به على TikTok، تعرض له الخوارزمية مزيداً من المحتوى المشابه، ما يقود المستخدمين إلى مسارات يصعب عليهم الخروج منها بسهولة». ويضع هذا التقييم تصميم التوصيات في صلب الخلاف التنظيمي، إلى جانب مدى كفاية التدابير التي اتخذتها الشركة للحد من المخاطر.
بحسب وصف المفوضية الذي نقلته رويترز، تتشكل التوصيات مع تفاعل المستخدم مع نوع معين من المحتوى، فتظهر له مقاطع أخرى مشابهة. وقالت المفوضية إن التعرض المتكرر لمثل هذا المحتوى قد يضر بالصحة العقلية، وإن النتائج الأولية تتعلق بتقييم المخاطر وتدابير الحد منها. لذلك لا يقتصر جوهر الملف على محتوى بعينه، بل يشمل كيفية تقييم TikTok لاحتمال أن يقود التكرار المستخدمين إلى ما وصفته المفوضية بـ«جحر الأرنب»، وما إذا كانت إجراءات المنصة فعالة في تقليص هذا الاحتمال. ويقدم قانون الخدمات الرقمية الإطار الذي تُفحص ضمنه هذه الالتزامات، إذ يطلب من المنصات الكبيرة بذل جهود أكبر لمواجهة المحتوى الضار وغير القانوني. وبحسب رويترز، قالت المفوضية إن تدابير TikTok لم تكن متناسبة ومعقولة وفعالة بما يكفي لمعالجة المخاطر التي حددتها.
ومن بين الإجراءات التي أشارت إليها وكالة أسوشيتد برس زر «غير مهتم» الذي أضافته TikTok للحد من تأثير التوصيات المتكررة. لكن المفوضية قالت إن هذا الإجراء لم يكن فعالاً في تقليل عدد مرات اقتراح المحتوى الضار. وتريد المفوضية أن تعدل الشركة تصميم خوارزمية «For You» وأن تمنح تفضيلات المستخدمين الصريحة وزناً أكبر في تحديد ما يظهر لهم. كما تريد تحسين سهولة الوصول إلى أدوات التحكم في التوصيات واستخدامها، وإخضاع الخوارزمية لاختبارات منتظمة. وأضافت أسوشيتد برس أن التغييرات المقترحة تشمل وقف الاعتماد على مدة مشاهدة المقطع معياراً لتوصية محتوى آخر. وتربط هذه المطالب بين طريقة ترتيب المقاطع والخيارات المتاحة للمستخدم للتأثير في موجزه، بما يشمل خفض وزن مؤشر المشاهدة وإتاحة تحكم أكثر فاعلية.
تواجه ByteDance، الشركة الأم لـTikTok، احتمال غرامة تصل إلى 6% من إجمالي مبيعاتها السنوية العالمية إذا لم تُحل المسألة، وفق ما نقلته رويترز، التي قالت إن الغرامة قد تُفرض العام المقبل. ويظل هذا الاحتمال مرتبطاً بمآل القضية وبقدرة الشركة على معالجة المخاوف التي أثارتها المفوضية؛ فالنتائج المعلنة حتى الآن أولية، ولا تمثل حكماً نهائياً. وستتاح لـTikTok فرصة للرد على النتائج قبل أن تصدر المفوضية قرارها النهائي، بحسب أسوشيتد برس. ويعني ذلك أن الإجراءات المطلوبة والرد الذي تقدمه الشركة يسبقان حسم الملف، فيما تضع نسبة الغرامة المحتملة سقفاً مالياً واضحاً لما قد يترتب على عدم حل المسألة. ولم تورد المصادر موعداً أدق من الإشارة إلى العام المقبل لاحتمال فرض الغرامة.
وتأتي القضية ضمن رقابة أوروبية أوسع على تصميم أنظمة التوصية لدى منصات التواصل. فبموجب قانون الخدمات الرقمية، يتعين على المنصات الكبيرة بذل مزيد من الجهد للتعامل مع المحتوى الضار وغير القانوني، وهو الإطار الذي تستند إليه اتهامات المفوضية في ملف TikTok. وتجري المفوضية، بصورة منفصلة، تحقيقاً في آثار «جحر الأرنب» التي قد تنتج عن أنظمة التوصية في Facebook وInstagram التابعتين لشركة Meta، بحسب رويترز. ويظل ذلك تحقيقاً منفصلاً عن النتائج الأولية المتعلقة بـTikTok، لكنه يبين أن التدقيق الأوروبي يتناول أنظمة التوصية في أكثر من منصة. وفي ملف TikTok، تبقى الخطوة التالية إتاحة الرد للشركة ثم صدور القرار النهائي للمفوضية، فيما تتمثل التغييرات المطروحة في إعادة تصميم الموجز، وتعزيز التفضيلات الصريحة، وتحسين أدوات التحكم والاختبار المنتظم.