سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي ظل الرقابة الصارمة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على شركات التكنولوجيا الكبرى، وجهت المفوضية الأوروبية اتهامات رسمية لمنصة TikTok بانتهاك قواعد السلامة عبر الإنترنت. وخلصت التحقيقات الأولية للمفوضية إلى أن المنصة لا تفي بالمعايير الإلزامية لحماية حسابات القصر بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA). ووفقاً للتقارير، تتركز المخاوف حول ميزات التصميم التي قد تترك الأطفال عرضة للتنمر الإلكتروني أو الاستغلال من قبل المتربصين.
وتواجه المنصة التابعة لشركة ByteDance ضغوطاً تنظيمية متزايدة قد تؤدي إلى فرض غرامات مالية باهظة تصل إلى 6% من إجمالي حجم أعمالها العالمي. وتأتي هذه الخطوة بعد تقييمات من جهات رقابية أشارت إلى أن إعدادات الأمان الحالية لا توفر الحماية الكافية ضد المحتوى الضار. وبناءً على المعطيات المتاحة، فإن هذه الاتهامات قد تجبر الشركة على إجراء تغييرات جوهرية في عملياتها التشغيلية داخل دول الاتحاد للامتثال للمعايير القانونية.
وبالنظر إلى التطورات القادمة، يترقب المتداولون في الأسواق الأوروبية نتائج المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو المقرر صدورها في 21 يوليو 2026، والتي قد تعكس تأثر قطاع التكنولوجيا بالضغوط التنظيمية. وفي غياب بيانات سعرية محدثة للمنصة في الوقت الحالي، تظل الأنظار متجهة نحو الرد الرسمي من TikTok على هذه الاتهامات المؤقتة. كما سيراقب المستثمرون بيانات التضخم في المملكة المتحدة في 22 يوليو 2026 كعامل مؤثر إضافي على شهية المخاطرة في الأسواق الإقليمية.
تحديث: أوضحت المفوضية الأوروبية تفاصيل إضافية حول الثغرات التقنية، مشيرة إلى أن إعدادات TikTok الافتراضية تتيح العثور على ملفات تعريف القاصرين بسهولة. كما كشفت التحقيقات أن الصور الشخصية للمراهقين متاحة للعرض حتى للأفراد الذين لا يملكون حسابات على المنصة، مما يزيد من مخاطر التواصل غير المرغوب فيه.