مشروع ديمقراطي يستهدف رسوم كندا البالغة 50% وسط عقبات أمام تمريره
الحقائق الرئيسية
يدفع الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي باتجاه إلغاء الرسوم التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الواردات الكندية، في تحرك يواجه عقبات تشريعية وسياسية كبيرة. وكان السيناتور رون وايدن قد وصف إلغاء هذه الرسوم في 1 نوفمبر بأنه من «أوضح أولويات» الديمقراطيين، بحسب ما نقلته رويترز. وقال وايدن إنها ترفع الأسعار وتضر بالمجتمعات على جانبي الحدود. ويستهدف مشروع القانون، الذي أُعلن تقديمه في 25 سبتمبر، الرسوم الكندية البالغة 50%، وفق مكتب السيناتور مايكل بينيت. وشارك وايدن في رعاية المشروع إلى جانب بينيت وباتي موراي وتشاك شومر، بحسب البيان الصادر عن مكتب بينيت.
ولا يقتصر نطاق المشروع على الرسوم المفروضة على كندا؛ إذ قال مكتب بينيت إنه يستهدف أيضاً الرسوم العالمية الجديدة البالغة 12.5%. كما يسعى إلى إلغاء الرسوم التي جُمعت وردّها، وإلغاء السلطات القانونية التي استخدمتها الإدارة لفرضها، وفق المكتب. وفي بيان للجنة المالية بمجلس الشيوخ، قال وايدن إن الإدارة أعلنت رسوماً بنسبة 50% على واردات من كندا تقارب قيمتها 20 مليار دولار. وأضاف البيان أن الإدارة استندت في فرضها إلى المادة 338 من قانون سموت-هاولي لعام 1930. وقال إن أي رئيس لم يستخدم هذه السلطة من قبل.
وتشير حسابات رويترز المنشورة في 4 نوفمبر إلى أن الديمقراطيين كانوا متوقعين حيازة 54 مقعداً في مجلس الشيوخ، مع احتمال فوزهم بمقعدين إضافيين في سباقي ميسيسيبي وألاسكا. وحتى مع المقعدين المحتملين، سيحتاج الحزب إلى أصوات جمهورية لتجاوز عتبة 60 صوتاً اللازمة لتخطي التعطيل، بحسب التقرير. وإذا استخدم ترامب حق النقض ضد التشريع، فسيحتاج مؤيدوه إلى 67 صوتاً في مجلس الشيوخ و290 عضواً في مجلس النواب لتجاوز الفيتو، وفق الأرقام التي أوردتها رويترز. وتُظهر هذه الأرقام أن إعلان أولوية الإلغاء لا يعني أن الديمقراطيين يملكون الأصوات اللازمة لإقرارها. كما أن تجاوز فيتو رئاسي يفرض عتبة أعلى من تلك المطلوبة لتخطي التعطيل في مجلس الشيوخ.
وقالت رويترز إن استعادة الديمقراطيين رئاسة لجان التجارة ستمنحهم منصة لرقابة أوسع على سياسة الرسوم والإعفاءات. وذكرت أن التركيز الرئيسي سيكون على جلسات الاستماع والتحقيقات بشأن أثر هذه السياسات على الشركات الصغيرة. وفي مسار موازٍ، أفادت أسوشيتد برس بأن واشنطن وأوتاوا بحثتا تخفيف الرسوم الأمريكية على الصلب والسيارات الكندية. ولم تُعلن تفاصيل اتفاق محتمل، وفق الوكالة. وتبقى تلك المحادثات منفصلة عن مشروع القانون الذي يستهدف الرسوم الكندية والرسوم العالمية الجديدة.