احتياطيات مصر تسجل مستوى قياسياً عند 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر
الحقائق الرئيسية
بلغ صافي الاحتياطيات الدولية لمصر 57.5 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2026، مسجلاً مستوى قياسياً، بحسب ما أوردته «عرب فاينانس» استناداً إلى بيانات البنك المركزي المصري. وجاء الرقم أعلى من 57.35 مليار دولار في نهاية سبتمبر، وفق المقارنة الشهرية المنشورة. ويشير ذلك إلى زيادة في رصيد الاحتياطيات خلال الشهر، لكن الأرقام الشهرية الواردة في التقرير مقربة. كما نقلت «عرب فاينانس» أن إجمالي الاحتياطيات الرسمية بلغ 57.502 مليار دولار في أكتوبر. وكان الإجمالي 50.074 مليار دولار في أكتوبر 2025، بحسب المصدر نفسه.
وشملت مكونات الاحتياطيات المنشورة ارتفاعاً في قيمة احتياطي الذهب إلى 16.843 مليار دولار في أكتوبر 2026، من 16.545 مليار دولار في الشهر نفسه من 2025، وفق «عرب فاينانس». كما بلغت حيازات مصر من حقوق السحب الخاصة 599 مليون دولار في أكتوبر، مقارنة بـ179 مليون دولار في أكتوبر 2025. وتعرض المقارنة السنوية تغيراً في مكونين من مكونات الاحتياطي، إلى جانب نمو إجمالي الاحتياطيات الرسمية الذي أورده المصدر. ولا تنسب البيانات الواردة في التقرير الزيادة الشهرية إلى تدفقات بعينها من السياحة أو الصادرات أو الاستثمار أو تحويلات المصريين. كذلك لا تتضمن تقييماً من البنك المركزي لأثر القراءة في استقرار العملة أو المركز الخارجي.
وتأتي قراءة أكتوبر في سياق متابعة برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي. قال الصندوق إن ترتيب «تسهيل الصندوق الممدد» البالغ 46 شهراً، والذي أُقر في 16 ديسمبر 2022، مُدّد حتى 15 ديسمبر 2026. ويحدد هذا التاريخ نهاية مدة الترتيب الممتد، وفق بيان الصندوق، ولا يثبت وحده انتهاء جميع ارتباطات مصر بالصندوق. وفي إحاطة صحفية بتاريخ 1 أكتوبر، قال الصندوق إن المراجعة الأخيرة للترتيب والمراجعة الثالثة ضمن «تسهيل الصلابة والاستدامة» كانتا مقررتين خلال الربع الرابع من 2026. وأضاف أن استكمال المراجعتين قد يتيح لمصر تمويلاً بنحو 2.3 مليار دولار.
وفي مراجعة أُعلنت في يوليو 2026، قال الصندوق إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نما 5% في الربع الثالث من السنة المالية 2025/26، و5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية. وقدّر الصندوق نمو الاقتصاد عند 4.4% في السنة المالية 2026/27. كما قال إن الاحتياطيات الدولية الإجمالية متوقع أن تظل أعلى بكثير من 100% من مقياس كفاية الاحتياطيات الخاص به، وأنها ستبقى عموماً متسقة مع التوقعات السابقة. وتضع هذه التقديرات قراءة الاحتياطيات ضمن متابعة الصندوق الأوسع للاقتصاد المصري. أما المراجعات المقبلة، فموعدها الوارد في إحاطة الصندوق هو الربع الرابع من 2026.