المركزي المصري يرفع الفائدة 100 نقطة أساس في أول زيادة منذ مارس 2024
الحقائق الرئيسية
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس في 29 أكتوبر 2026، في أول زيادة منذ مارس 2024، بحسب ما نقلته رويترز عن البنك. وصعد سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 20% من 19%، فيما ارتفع سعر الإقراض إلى 21% من 20%. وجاء القرار في ظل ظروف خارجية صعبة وارتفاع مستوى عدم اليقين، وفقاً لما أورده البنك. وقال البنك إن الخطوة تستهدف «تثبيت التوقعات وحماية مسار تراجع التضخم». ويضع هذا التبرير توقعات الأسعار في صلب القرار، رغم تراجع معدلات التضخم السنوية في سبتمبر.
خالف القرار استطلاعاً أجرته رويترز وشمل 13 محللاً ونُشر يوم الثلاثاء السابق للاجتماع. وكان المشاركون قد رجحوا إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع السادس على التوالي. لكن البنك رفع سعر الإيداع نقطة مئوية واحدة، من 19% إلى 20%، ورفع سعر الإقراض بالمقدار نفسه، من 20% إلى 21%. ويعني ذلك أن القرار جاء بعكس التوقع السائد بين المحللين الذين شملهم الاستطلاع. وكان آخر رفع سابق للفائدة في مارس 2024، ما يجعل زيادة أكتوبر أول تغيير صعودي منذ ذلك التاريخ.
سبق القرار تباطؤ التضخم الحضري السنوي إلى 13.9% في سبتمبر 2026، مقارنة بـ14.5% في أغسطس، بحسب رويترز. كما تراجع التضخم الأساسي السنوي إلى 14.1% من 14.9% خلال الفترة نفسها. وهكذا انخفض المؤشران السنويان بين أغسطس وسبتمبر، بينما قال البنك إن قراره يهدف إلى حماية مسار تراجع التضخم. وربط البنك خطوته بتثبيت توقعات التضخم في ظل الظروف الخارجية الصعبة وارتفاع عدم اليقين. ويضع هذا الموقف هدف البنك المعلن إلى جانب أحدث قراءات التضخم السنوية التي أوردتها رويترز.
وعلى صعيد النشاط الاقتصادي، توقع البنك أن يظل النمو في الربع الثالث من 2026 مستقراً بوجه عام، قريباً من معدل 4.7% المسجل في الربع الثاني. ويقدم هذا التقدير خلفية لقرار رفع الفائدة في وقت يتوقع فيه البنك استمرار النمو قرب مستوى الربع السابق. كما أوردت رويترز أن الجنيه المصري سجل مستوى قياسياً منخفضاً عند 56 جنيهاً للدولار يوم الاثنين 26 أكتوبر، استناداً إلى بيانات إل إس إي جي. ووقع ذلك قبل قرار رفع الفائدة بثلاثة أيام. ويجمع سياق القرار بذلك بين توقع البنك استقرار النمو، وتراجعات التضخم السنوي في سبتمبر، ومستوى العملة المسجل في أواخر أكتوبر.