عقوبات أمريكية تستهدف 8 كيانات وفردين وتوسع القيود إلى التكنولوجيا في كوبا

الحقائق الرئيسية

وسّعت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس 5 نوفمبر 2026 نطاق العقوبات على كوبا ليشمل قطاعات الإلكترونيات والتصنيع والقطاع البحري والتكنولوجيا، واستهدفت الإجراءات 8 كيانات وفردين، بينهم شركتان مقرهما الصين، بحسب وكالة أسوشيتد برس. وتوسّع الخطوة نطاق الضغط الأمريكي من مسؤولين وجهات مرتبطة بالحكومة إلى أنشطة وسلاسل توريد في قطاعات متعددة. وقالت الوكالة إن واشنطن تتهم شركتين صينيتين بشراء أسلحة وبيع معدات مراقبة وأمن للحكومة الكوبية. وتأتي الإجراءات بينما تواجه الجزيرة أزمة اقتصادية وطاقوية متفاقمة. وأوضح وزير الخارجية ماركو روبيو أن الإدارة ترى أن النخبة الحاكمة تحتكر موارد الطاقة والشحن والتكنولوجيا لمصلحتها، في وقت يواجه فيه السكان انقطاعات ونقصًا وركودًا اقتصاديًا.

وسمّت أسوشيتد برس شركتي China National Electronic Import and Export Company وBeijing H&C Technologies ضمن الجهات الصينية المستهدفة. ووفقًا للوكالة، تتهم الولايات المتحدة الشركتين بشراء أسلحة وبيع معدات مراقبة وأمن للحكومة الكوبية، وهي اتهامات تضع توريد التكنولوجيا والمعدات ضمن محور الإجراءات الجديدة. وتغطي القطاعات التي أعلنتها وزارة الخارجية الإلكترونيات والتصنيع والأنشطة البحرية والتكنولوجيا، بما يوسّع نطاق الاستهداف إلى مجالات قد ترتبط بالإمداد والتشغيل والخدمات. وقال روبيو إن النخبة الحاكمة تحتكر هذه الموارد لمصلحتها، وربط ذلك بما يواجهه السكان من انقطاعات ونقص وركود. ولم يرد في التغطية المفتوحة التي أوردتها الوكالة إدراج موثق لخمس ناقلات نفط ضمن الإجراءات.

وتستند العقوبات القطاعية إلى الأمر التنفيذي 14404 الصادر في 1 مايو 2026، وفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية. ويتيح الأمر فرض عقوبات على أشخاص أجانب يعملون في قطاعات يحددها وزير الخزانة بالتشاور مع وزير الخارجية. وكان أمر تنفيذي أمريكي في مايو قد وسّع نطاق العقوبات ليشمل مسؤولين كوبيين وأشخاصًا أو جهات تدعم جهاز الأمن الحكومي أو تتورط في الفساد أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بحسب البيت الأبيض. ويضع هذا الأساس القانوني التحديد القطاعي الجديد ضمن حملة أوسع تستهدف جهات مرتبطة بالحكومة الكوبية وأنشطتها. وفي أغسطس، فرضت واشنطن عقوبات على 3 مسؤولين و9 جهات حكومية في قطاعات المعادن والتعدين والبناء، وفقًا لرويترز.

وتتزامن الخطوة مع تدهور إمدادات الكهرباء في كوبا؛ إذ أفادت أسوشيتد برس بأن الانقطاعات اليومية تجاوزت 24 ساعة، مع تقادم الشبكة وتراجع مخزونات الوقود. وذكرت الوكالة أن تهديد الرئيس دونالد ترامب في أواخر يناير بفرض رسوم على أي دولة تبيع النفط لكوبا جعل انقطاعات الكهرباء في الجزيرة أكثر شيوعًا. وفي مارس، قالت أسوشيتد برس إن توقف صادرات النفط الفنزويلية إلى كوبا ساهم في أحدث انقطاع كهربائي وطني. وتربط هذه الوقائع ضغوط الطاقة بمسارات إمداد الوقود والعقوبات، في وقت تضيف فيه الإجراءات الجديدة قطاعات الشحن والتكنولوجيا إلى نطاق الاستهداف. ويأتي ذلك على خلفية استمرار الخلاف الدولي بشأن الحظر الأمريكي؛ إذ أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة الحظر للعام الرابع والثلاثين، بحسب أسوشيتد برس.

وفي أغسطس، قال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز إن العقوبات المفروضة آنذاك قد تعرقل شحنات الغذاء والأدوية والأجهزة الطبية، وهي سلع تشتري كثيرًا منها شركات كوبية خاصة صغيرة، واتهم واشنطن بمحاولة الإضرار بالاقتصاد الكوبي، وفقًا لرويترز. ويقدم هذا الاعتراض الكوبي سياقًا للنقاش حول أثر توسيع القيود على التجارة والإمدادات المدنية، إلى جانب الجهات والقطاعات التي تستهدفها واشنطن. وفي مارس 2026، قال ترامب إن كوبا في وضع سيئ جدًا وإن إدارته ستتحرك بشأنها قريبًا، بحسب أسوشيتد برس. وتتابع الأسواق والشركات المعنية تطورات القيود على الشحن والتكنولوجيا ومسارات الإمداد بين الصين وكوبا. ولم تحدد المصادر موعدًا لاحقًا لإجراء جديد بعد إعلان عقوبات 5 نوفمبر.