تضخم غانا يرتفع إلى 5.2% في سبتمبر دون تأكيد قراءة أكتوبر
الحقائق الرئيسية
بلغ التضخم السنوي في غانا 5.2% في سبتمبر 2026، وفق أحدث قراءة منشورة على صفحة هيئة الإحصاء الغانية التي أمكن الاطلاع عليها. ولم يتسن تأكيد قراءة أكتوبر الواردة في عنوان الخبر من المصادر الرسمية المفتوحة. وتمثل قراءة سبتمبر أحدث رقم متاح في تلك الصفحة عند مراجعتها. وقال بنك غانا إن التضخم ارتفع من 5.0% في أغسطس، لكنه ظل أدنى بكثير من 9.4% المسجلة في سبتمبر 2025. وبذلك تعكس الأرقام المتاحة زيادة شهرية محدودة، مع بقاء التضخم دون مستواه قبل عام.
وضع البنك المركزي الغاني هدف التضخم متوسط الأجل ضمن نطاق 6% إلى 10%، بحسب نشرته للمستثمرين في أكتوبر. وكانت قراءة سبتمبر البالغة 5.2% أدنى من الحد الأدنى لهذا النطاق. وفي النشرة نفسها، قال البنك إن لجنة السياسة النقدية أبقت سعر السياسة عند 14.0%. وظل السعر عند هذا المستوى منذ مارس 2026. وتعرض هذه القرارات سياق السياسة النقدية المتاح، من دون أن تنسب النشرة تثبيت السعر إلى قراءة تضخم أكتوبر غير المؤكدة.
حدد البنك مخاطر صعودية للتضخم تشمل ارتفاع أسعار النفط الخام واحتمال تعديل تعرفة المرافق وتصاعد التوترات الجيوسياسية. وفي المقابل، أشار إلى أن ضبط المالية العامة وتحسن إمدادات الغذاء واستقرار سعر الصرف عوامل تحد من تلك المخاطر. وبلغ متوسط خام برنت 102.1 دولار للبرميل في سبتمبر، بزيادة 15.9% على أساس شهري، وفق النشرة. وتوفر هذه التطورات خلفية لمخاطر الأسعار التي أوردها البنك، لكنها لا تثبت وحدها أثراً على قراءة أكتوبر. ولم تورد المصادر المفتوحة ردة فعل مؤرخة في السوق على خبر تضخم أكتوبر.
وأظهرت بيانات البنك أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما 6.0% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2026، مقارنة مع 6.6% في الفترة نفسها من العام السابق. وعزا البنك النمو إلى قطاعي الخدمات والصناعة. كما سجل مؤشر النشاط الاقتصادي المركب نمواً سنوياً قدره 14.9% في يوليو 2026، مقابل 6.1% في يوليو 2025. وعلى صعيد أذون الخزانة، انخفض العائد على أذون 91 يوماً إلى 5.4% في أغسطس من 10.3% قبل عام. وتقدم هذه المؤشرات صورة عن النشاط والتمويل في الفترات المحددة، ولا تمثل استجابة سوقية لبيانات تضخم أكتوبر.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها التالي بين 16 و18 نوفمبر 2026، على أن يصدر البيان الصحفي في 18 نوفمبر، بحسب جدول البنك المركزي. ويأتي الموعد بعد تثبيت سعر السياسة عند 14.0% في أكتوبر. وتظل قراءة سبتمبر، لا قراءة أكتوبر غير المؤكدة، أحدث رقم تضخم أمكن التحقق منه في المصادر الرسمية المفتوحة. ولا يتضمن الجدول المعلن نتيجة الاجتماع المقبل. وسيكون البيان المقرر في 18 نوفمبر المحطة التالية المعلنة لقرار اللجنة.