مصر تنفق 5.8 مليارات دولار على الغاز المسال من مخصص قدره 10.1 مليار
الحقائق الرئيسية
أنفقت وزارة البترول المصرية 5.8 مليار دولار على الغاز الطبيعي المسال حتى 6 أكتوبر، من مخصص تقديري يبلغ 10.1 مليار دولار للسنة المالية 2026/27، بحسب تقرير لرويترز نشرته زاوية. وتأتي الأرقام في وقت تتزايد فيه كلفة تأمين الوقود المستورد، فيما اشترت الشركة المصرية العامة للبترول 6 شحنات من زيت الوقود عالي الكبريت للتسليم بين نوفمبر وديسمبر. ويتراوح حجم كل شحنة بين 90 ألفاً و100 ألف طن متري، وفقاً للتقرير. ويضع الإنفاق المسجل حتى أوائل أكتوبر أكثر من نصف المخصص السنوي قيد الاستخدام قبل نهاية السنة المالية. وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة البترول مواعيد إغلاق مزايدة استكشاف تشمل 14 منطقة، موزعة بين إيجاس والهيئة المصرية العامة للبترول.
وذكرت رويترز أن واردات الغاز المسال المصرية ارتفعت خلال العام إلى أعلى مستوى منذ بدايته في يوليو، قبل أن تظهر مؤشرات على تراجعها منذ أغسطس. كما توقع مستند رسمي أن يصل عدد شحنات الغاز المسال المستوردة إلى 184 شحنة في 2026، مقارنة بـ152 في الفترة المقارنة الواردة في التقرير. ويعكس هذا التوقع استمرار اعتماد مصر على الشحنات الخارجية لتلبية احتياجاتها من الغاز، بالتزامن مع ارتفاع كلفة الواردات. وفي تصريح نشرته «الأهرام أونلاين» في أغسطس، قال وزير البترول كريم بدوي إن تكلفة شحنة الغاز المسال ارتفعت إلى نحو 80 مليون دولار من نحو 40 مليوناً قبل الحرب. وعزا بدوي الزيادة إلى أسعار الغاز وتكاليف الشحن والتأمين.
وتزامن ضغط فاتورة الغاز مع ارتفاع الاستهلاك المحلي خلال أشهر الصيف. وقال بدوي إن الاستهلاك زاد بنحو 12%، ليبلغ قرابة 7.28 مليار قدم مكعب يومياً في يوليو وأغسطس، مقابل 6.45 مليار قدم مكعب يومياً بين أكتوبر ومارس. وتفرض زيادة الطلب الصيفي احتياجات أكبر على منظومة الإمداد في فترة ترتفع فيها كلفة الغاز المستورد، بحسب الأرقام التي أوردها الوزير. وفي المقابل، سجلت واردات زيت الوقود أكثر من 640 ألف طن في أكتوبر، وكانت شبه مستقرة مقارنة بسبتمبر. لكن الواردات التراكمية بين يناير وأكتوبر بلغت 3.94 مليون طن، مقابل 5.95 مليون طن خلال الفترة نفسها من 2025.
وتعكس مشتريات زيت الوقود مساراً موازياً لتأمين احتياجات الطاقة، إذ من المقرر تسليم الشحنات الست خلال الشهرين الأخيرين من 2026. وقالت الوزارة إن مزايدة 2026 تستهدف جذب استثمارات تدعم الإنتاج المحلي، وإن بعض المناطق المطروحة تقع قرب حقول وبنية تحتية قائمة، بما قد يخفض تكلفة التطوير ويسرّع تشغيل الاكتشافات الجديدة. وحدد الإعلان 14 ديسمبر 2026، عند الظهر بتوقيت القاهرة، موعداً نهائياً لتقديم العروض إلى إيجاس عن 8 مناطق. أما المناطق الست التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، فينتهي التقديم بشأنها في 11 نوفمبر 2026 عند الظهر بتوقيت القاهرة. وبذلك يسبق موعد مناطق الهيئة موعد مناطق إيجاس بأكثر من شهر.
وعلى مستوى السوق العالمية، أفادت رويترز بأن العقد الأوروبي القياسي للغاز الطبيعي سجل خلال أسبوع التقرير أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2022، مع استمرار اضطراب شحنات الغاز المسال في الشرق الأوسط وشح المعروض. ويأتي ذلك في وقت تشير فيه بيانات الواردات المصرية إلى بلوغ الشحنات ذروتها منذ بداية العام في يوليو، ثم ظهور علامات على تراجعها منذ أغسطس. أما التوقع الرسمي لشحن 184 حمولة خلال 2026 فيضع احتياجات الاستيراد السنوية في صلب مشهد الطاقة المصري. وقال بدوي في أغسطس إن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بلغ 3.7 مليار قدم مكعب يومياً في منتصف 2026، وإنه يتوقع ارتفاعه إلى نحو 4.2 مليار خلال السنة المالية 2026/27. وفي تطور مالي سابق، ذكرت «الأهرام أونلاين» أن الحكومة أكملت في يونيو سداد مستحقات الشركاء الأجانب، بعدما بلغت المتأخرات في سنوات سابقة نحو 6.1 مليار دولار.