تايوان تفتح ترخيص العملات المستقرة لثلاث فئات وتلزم غير المصرفيين برأس مال 300 مليون دولار تايواني
الحقائق الرئيسية
أعلنت لجنة الرقابة المالية التايوانية في 3 نوفمبر 2026 أنها أعدت مسودة قواعد لترخيص إصدار العملات المستقرة وإدارته، إلى جانب مسودتين لتعديل قواعد مكافحة غسل الأموال. وقالت اللجنة إن المسودات ستُعلن رسمياً قريباً لجمع الآراء، في خطوة تضع شروطاً للمُصدرين والاحتياطيات والرقابة على النشاط. وتفتح المسودة باب التقدم للترخيص أمام البنوك، والشركات المساهمة التي تستثمر فيها شركة قابضة مالية أو بنك، وفئات أخرى قد تعلن اللجنة أهليتها. وبذلك لا يقتصر الإطار المقترح على البنوك والشركات التي تستثمر فيها، ولا يمنح الشركات غير المالية أهلية تلقائية. ويستند الترخيص إلى قانون خدمات الأصول الافتراضية، الذي يشترط موافقة البنك المركزي قبل منح الجهة المختصة إذن الإصدار.
تحدد المسودة حدّاً أدنى لرأس المال المدفوع قدره 300 مليون دولار تايواني جديد للمُصدر غير المصرفي. كما تشترط أن يجري المُصدر طرحاً عاماً، وأن يقتصر نشاطه على إصدار العملات المستقرة واستردادها. وتضع هذه المتطلبات شروطاً مالية وتشغيلية على الشركات التي تسعى إلى دخول النشاط من خارج القطاع المصرفي. أما أهلية التقدم نفسها فتشمل الشركات المساهمة التي تستثمر فيها البنوك أو الشركات القابضة المالية، فضلاً عن المؤسسات الأخرى التي قد تحددها اللجنة. ويجمع هذا المسار بين قواعد دخول مرتبطة بالملكية ومتطلبات رأسمالية خاصة بالمُصدر غير المصرفي.
وتسمح المسودة بعملة مستقرة ترتبط بنسبة واحد إلى واحد بالدولار التايواني الجديد أو بعملة أجنبية واحدة. ويلتزم المُصدر بالتحقق من هوية المشتركين والمستردّين قبل قبول معاملاتهم. كما يجب أن تبقى القيمة الإجمالية للاحتياطيات، محسوبة بالقيمة العادلة لكل فئة من العملات، مساوية على الأقل لإجمالي رصيدها المتداول. ويكمل ذلك إطار القانون الذي يفرض تغطية كاملة بالاحتياطيات، وحفظها لدى مؤسسة مالية محلية وفصلها عن أصول المُصدر. وينص القانون كذلك على وضع الاحتياطيات في ائتمان لدى مؤسسة مالية وإجراء تدقيق دوري عليها.
وتفرض المسودة تكليف محاسب بإجراء مراجعة دورية، وإنشاء أنظمة للرقابة الداخلية والتدقيق، وسياسات وإجراءات لاستمرارية الأعمال، ونظام لإدارة أمن المعلومات. كما يتعين على المُصدرين إبلاغ اللجنة المالية والبنك المركزي بالبيانات المالية والتجارية. وتضع هذه الالتزامات الرقابة المستمرة والتقارير ضمن متطلبات النشاط، إلى جانب شروط الترخيص ورأس المال والاحتياطيات. وكان رئيس اللجنة قد قال في سبتمبر 2026 إن النقاش العالمي بشأن الأصول الافتراضية والعملات المستقرة انتقل من سؤال ما إذا كان ينبغي تطويرها إلى كيفية تطويرها على نحو سليم. وتأتي المسودة ضمن إطار قانوني أوسع لتنظيم هذه الأنشطة في تايوان.
بعد الإعلان الرسمي عن المسودات، ستُمنح الجهات المعنية 40 يوماً، تبدأ في اليوم التالي للإعلان، لتقديم آرائها. وقالت اللجنة إنها ستصدر القواعد بعد جمع المقترحات، بالتزامن مع دخول قانون خدمات الأصول الافتراضية حيز التنفيذ. ولم يحدد القانون موعد نفاذه؛ إذ قالت اللجنة إن مجلس الوزراء التايواني سيحدده. وبذلك يرتبط موعد صدور القواعد النهائية بموعد تطبيق القانون، لا بجدول زمني ثابت ورد في المسودة. وكانت اللجنة قد قالت في ديسمبر 2025 إن أول عملة مستقرة تايوانية قد تدخل السوق في النصف الثاني من 2026 على أقرب تقدير وفق الجدول التشريعي آنذاك، وإن الإصدار في المرحلة الأولى سيقتصر على المؤسسات المالية لإدارة المخاطر.