صندوق النقد يحدد 15 ديسمبر لمراجعة مصر الأخيرة ضمن ترتيب الـ 46 شهراً
الحقائق الرئيسية
تقترب مصر من الموعد المحدد للمراجعة الأخيرة في ترتيبها مع صندوق النقد الدولي، بعد أن مدّد الصندوق الترتيب حتى 15 ديسمبر 2026، بحسب بيان صدر في فبراير. وقالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم الصندوق، إن المحادثات هذا الأسبوع تركز على الإبقاء على سياسة نقدية مشددة وخطة لضبط المالية العامة. ويجعل هذا المسار المراجعة المقبلة محطة أساسية في متابعة البرنامج، لكن انتهاء الترتيب في موعده لا يثبت أن مصر قررت رفض برنامج جديد أو عدم طلبه. ولم يتأكد هذا القرار من مصدر موثوق متاح. كما لم يتأكد أن تمديد وديعة سعودية أو تمويلات أخرى يمثل خطة حكومية لسد فجوة التمويل.
الترتيب الذي يراجع الصندوق تنفيذه هو تسهيل ممدد مدته 46 شهراً، أُقر في 16 ديسمبر 2022، وفق بيان الصندوق. وفي يوليو 2026، أكمل مجلس الإدارة المراجعة السابعة للتسهيل والمراجعة الثانية لتسهيل المرونة والاستدامة. وأتاح استكمال المراجعتين سحب نحو 1.5 مليار دولار بموجب التسهيل الممدد، ونحو 272 مليون دولار بموجب تسهيل المرونة والاستدامة. وبذلك واصلت مصر الاستفادة من مسارين تمويليين مختلفين ضمن متابعة الصندوق. وحتى مراجعة يوليو، بلغ إجمالي المشتريات والمدفوعات بموجب الترتيبين نحو 7.3 مليار دولار.
يربط الصندوق استمرار البرنامج بأولويات نقدية ومالية واضحة؛ إذ قالت كوزاك إن النقاشات تركز على الحفاظ على سياسة نقدية مشددة وعلى خطة ضبط المالية العامة. وأضافت أن الإصلاحات الهيكلية ستظل محوراً للمحادثات، بهدف دعم نمو أقوى تقوده قطاعات الأعمال الخاصة. ويعكس هذا التركيز جدول الإصلاحات الذي يرافق مراجعة البرنامج، في وقت تسعى فيه السلطات إلى خفض ضغوط التمويل. ولم تقدم التصريحات المتاحة تأكيداً لخطة خروج من البرنامج أو لتفاصيل تمويل بديل. وتبقى المراجعة النهائية المنتظرة مرتبطة بتقييم تنفيذ السياسات والإصلاحات المتفق عليها.
وتشكل احتياجات إعادة التمويل وإعادة تدوير الديون أحد المخاطر المحلية التي أشار إليها الصندوق في تقييمه لمصر. ودعا الصندوق إلى إدارة طوعية للالتزامات وتمديد آجال الاستحقاق، بهدف خفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية ومخاطر إعادة تدوير الديون. وذكر أن احتياجات التمويل الحكومي تراجعت بما يعادل 5% من الناتج المحلي في السنة المالية 2025/26. لكن تقريره توقع أن تبلغ الاحتياجات التمويلية الحكومية الإجمالية ذروتها عند نحو 42% من الناتج المحلي في السنة المالية نفسها. كما توقع ارتفاع الفائض الأولي من 4.8% من الناتج في 2025/26 إلى 5% في 2026/27، ضمن مسار ضبط المالية العامة.
وفي توقعاته الصادرة في يوليو، رجح الصندوق نمو الناتج المحلي المصري 4.4% في السنة المالية 2026/27. وعزا التباطؤ المتوقع إلى آثار متأخرة للحرب، وضعف الاستثمار، وارتفاع تكاليف المدخلات، واستمرار عدم اليقين. كما توقع ارتفاع التضخم إلى 16.7% في النصف الثاني من 2026، بفعل ارتفاع أسعار الطاقة وانخفاض سعر الصرف وآثار سنة الأساس غير المواتية. وتضع هذه التوقعات مسار النمو والأسعار ضمن الخلفية الاقتصادية للمراجعة، إلى جانب أهداف ضبط المالية العامة والسياسة النقدية. وتظل المحادثات المقبلة، بحسب كوزاك، مركزة على السياسات والإصلاحات الهيكلية، مع استهداف إقرار المراجعة الأخيرة بحلول منتصف ديسمبر.