متتبع المركزي الأوروبي يشير إلى نمو الأجور 2.6% في 2027
الحقائق الرئيسية
أشار متتبع الأجور الاستشرافي للبنك المركزي الأوروبي إلى أن نمو الأجور المتفاوض عليها في منطقة اليورو سيبلغ في المتوسط 2.6% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2027، بعد أن يتذبذب بين 2.5% و2.8% في الأشهر المتبقية من 2026. وقال البنك في مؤتمره الصحفي في 29 أكتوبر إن هذه القراءة تضع ضغوط الأجور في مسار قريب من مستويات العام الجاري، مع ارتفاع طفيف في المتوسط خلال الأشهر الأولى من العام المقبل. ويأتي ذلك فيما يراقب صانعو السياسة النقدية ضغوط الأسعار وتكاليف العمل. وأبقى مجلس المحافظين في الاجتماع نفسه أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأكد التزامه بإعادة التضخم إلى هدف 2% على المدى المتوسط، مع اتخاذ القرارات وفق البيانات واجتماعاً باجتماع.
وتعكس الأرقام مساراً أقل حدة من قفزة مستمرة في نمو الأجور، إذ حدد المتتبع نطاقاً بين 2.5% و2.8% للأشهر المتبقية من 2026، ثم متوسطاً قدره 2.6% للأرباع الثلاثة الأولى من 2027. ويختلف هذا المؤشر عن بيانات تعويضات الموظفين التي تقيس ما يتقاضاه العاملون فعلياً؛ فقد تباطأ نمو التعويضات إلى 3.3% في الربع الثاني من 2026، من 3.6% في الربع الأول. وقال البنك إن ارتفاع الإنتاجية ساعد في احتواء نمو تكاليف وحدة العمل. ويمنح ذلك صانعي السياسة مؤشراً على ضغوط الأجور المتفاوض عليها إلى جانب مقاييس تكاليف العمل الأوسع. لكن المتتبع يظل مشروطاً بالاتفاقات المتاحة، ولا يمثل توقعاً مستقلاً لمسار الأجور.
ويأتي مسار الأجور في سياق تضخم ارتفع في سبتمبر، إذ صعد المعدل السنوي في منطقة اليورو إلى 3.8% من 3.2% في أغسطس. كما ارتفع التضخم باستثناء الطاقة إلى 2.3% من 2.1%، وفق البنك المركزي الأوروبي. وفي مؤتمره الصحفي، قال البنك إن أسعار الطاقة زادت على المسار الأساسي الذي تضمنته توقعات موظفيه في سبتمبر. وأضاف أن ذلك «من المرجح أن يدفع التضخم إلى مزيد من الارتفاع على المدى القريب ويبقي التضخم العام أعلى بكثير من الهدف خلال الأرباع المقبلة». ويضع هذا التحذير تطورات الأجور ضمن صورة أوسع تشمل ضغوط الطاقة والأسعار الأساسية، بينما يستهدف البنك استقرار التضخم عند 2% على المدى المتوسط.
وكان إصدار سبتمبر من متتبع الأجور قد أظهر نمواً متوقعاً للأجور المتفاوض عليها عند 2.7% في الربع الأول من 2027 و2.8% في الربع الثاني، استناداً إلى تغطية بلغت 32.5% و25.1% على التوالي. وهذه قراءة سابقة تختلف عن متوسط الأرباع الثلاثة الذي عرضه البنك في مؤتمره الصحفي في أكتوبر. وكان البنك قد أوضح أن المكوّن الاستشرافي يعتمد على الاتفاقات الجماعية النشطة والبيانات المتاحة، ولذلك قد يتغير مع وصول اتفاقات جديدة أو مراجعة البيانات. وشدد في توضيحه السابق على أن هذا المكوّن «لا ينبغي تفسيره على أنه توقع». وبذلك تحمل الأرقام دلالة رصدية لمسار الاتفاقات المشمولة، مع بقاء نطاقها مرتبطاً بالتغطية والتحديثات.
وفي بيانات النشاط، نما اقتصاد منطقة اليورو 1.3% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2026، متجاوزاً توقعات استطلاع رويترز البالغة 1.1%. كما تجاوز النمو الفصلي توقع المحللين البالغ 0.2%، وفق وكالة أسوشيتد برس. وتوفر هذه الأرقام خلفية للنقاش حول قدرة الأجور والإنتاجية على التفاعل مع النشاط الاقتصادي، لكنها لا تمثل جزءاً من قراءة متتبع الأجور. ومن المقرر أن ينشر البنك المركزي الأوروبي إصدار متتبع الأجور في 4 نوفمبر عند الساعة 10:00، على أن يصدر تقدير التضخم السريع لمنطقة اليورو في الساعة 15:00. وفي اليوم التالي، يورد جدول البنك مشاركة كريستين لاغارد برسالة فيديو مسجلة في فعالية الذكرى العشرين لانضمام سلوفينيا إلى اليورو، لا خطاباً.
ويمتد الأفق الاستشرافي للمتتبع في إصدار نوفمبر إلى الربع الثالث من 2027، بحسب الجدول الزمني الذي أعلنه البنك، ثم يشمل كامل 2027 في إصدار ديسمبر. وكان البنك قد توقع في نشرته الاقتصادية لعام 2026 استقرار ضغوط الأجور المتفاوض عليها عند 2.6% خلال 2026 قبل ارتفاع طفيف إلى 2.7% في النصف الأول من 2027. وفي مسح المحللين المحترفين، رُفعت توقعات نمو الأجور الاسمي لعامي 2026 و2027 قليلاً، مع توقع تراجعه إلى 2.8% في 2028 و2.7% على المدى الأطول. وقدّر المشاركون نمو تعويضات الموظفين بمتوسط 3.3% في 2026 و3.1% في 2027 و2.8% في 2028، مع مراجعة صعودية قدرها 0.1 نقطة مئوية لعامي 2026 و2027. وتقدم هذه التقديرات مسارات أوسع للأجور والتعويضات، إلى جانب التحديثات المتتابعة لمتتبع البنك.