الهند تقر إنفاقاً بقيمة 2,814 كرور روبية لدعم معالجة الليثيوم والنيكل
الحقائق الرئيسية
أقر مجلس الوزراء الهندي، برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، في 4 نوفمبر 2026 خطة لدعم معالجة المعادن الحيوية بإنفاق مالي قدره 2,814 كرور روبية على مدى 5 سنوات، بحسب بيان مكتب رئيس الوزراء. وتستهدف المبادرة إقامة 4 مصانع لمعالجة الليثيوم والنيكل، مع دعم رأسمالي يعادل 30% من الاستثمار المؤهل. وتمثل الخطة تدخلاً في مرحلة المعالجة الصناعية، إذ تشمل تحويل الخامات أو المنتجات الوسيطة إلى مركبات عالية النقاء. وقالت الحكومة إن الهند لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على الواردات لتأمين هذه المواد. ويأتي القرار في وقت تصف فيه نيودلهي البنية المحلية للإثراء والمعالجة بأنها ما زالت في مرحلة مبكرة.
تمتد الخطة من السنة المالية 2026-27 إلى 2030-31، وتغطي مصنعين لليثيوم ومصنعين للنيكل. واشترطت الحكومة ألا تقل الطاقة الاستيعابية لكل مصنع لليثيوم عن 30 ألف طن، ولكل مصنع للنيكل عن 50 ألف طن. كما تستهدف معالجة خامات الليثيوم والنيكل أو المنتجات الوسيطة وتحويلها إلى مركبات عالية النقاء. وتتوقع الحكومة أيضاً استعادة الكوبالت بوصفه منتجاً ثانوياً من إنتاج النيكل. ويضع هذا التصميم التركيز على بناء قدرة صناعية لمعالجة أكثر من معدن ضمن المصانع المستفيدة.
حددت الحكومة سقف الدعم عند 500 كرور روبية لكل مستفيد من مصانع الليثيوم، و900 كرور روبية لكل مستفيد من مصانع النيكل. ويبدأ اختيار المستفيدين بمرحلة تأهيل فني للمتقدمين، ثم تنتقل الجهات المؤهلة إلى تقديم عروض مالية. وقال بيان مكتب رئيس الوزراء إن اختيار مستفيدين اثنين لكل معدن سيستند إلى «معيار أقل تكلفة»، أي مقدار الدعم الرأسمالي المطلوب. وتربط الآلية حجم المساندة المطلوبة بالمنافسة بين الشركات المؤهلة. وبذلك تجمع الخطة بين سقوف منفصلة بحسب المعدن ومفاضلة مالية لاختيار المستفيدين.
لن تُصرف الحوافز دفعة واحدة؛ إذ تنص الخطة على دفعها في 3 شرائح مرتبطة بإنجاز مراحل محددة من المشروع. ولم يحدد البيان في المعلومات المنشورة هنا مواعيد تلك المراحل أو تفاصيلها، لكنه ربط الصرف بتحقق المعالم المطلوبة. وتوزيع المدفوعات على مراحل يجعل استحقاق الدعم مرتبطاً بتقدم التنفيذ. ويأتي ذلك ضمن برنامج يمتد 5 سنوات مالية، من 2026-27 حتى 2030-31. ومن المقرر أن تقع عملية إنشاء المصانع وصرف الدعم خلال هذه الفترة.
وبررت الحكومة التدخل بأن تركّز معالجة المعادن الحيوية في عدد محدود من المواقع العالمية يعرّض سلاسل الإمداد لاضطرابات جيوسياسية وتقلبات الأسعار واحتمال فرض قيود على التوريد. وقالت إن الاعتماد الهندي الكبير على واردات المواد المكررة وعالية النقاء يرتبط بحداثة البنية المحلية للإثراء والمعالجة. وتشمل القطاعات التي تقول الحكومة إنها ستستفيد من توسيع المعالجة المحلية التنقل الكهربائي وأنظمة تخزين طاقة البطاريات والإلكترونيات والدفاع والصلب المتخصص. وتهدف الخطة، وفق البيان، إلى دعم توافر المواد اللازمة لهذه الأنشطة عبر إنشاء قدرة معالجة داخل البلاد. ويضع ذلك الإنفاق ضمن مساعي نيودلهي لتطوير حلقات التصنيع المرتبطة بالمعادن الحيوية.
وتندرج الخطة ضمن المسار الأوسع للبعثة الوطنية للمعادن الحيوية، التي أقرها مجلس الوزراء في 29 يناير 2025 بإنفاق قدره 16,300 كرور روبية على مدى 7 سنوات مالية، من 2024-25 إلى 2030-31. وتحدد البعثة هدفاً بأن يغطي الإنتاج المحلي ما يصل إلى 10% من الطلب الوطني السنوي على المعادن الحيوية بحلول 2031. كما تستهدف تأمين ما لا يقل عن 50 أصلاً تعدينياً خارج البلاد، مع توقع أن تلبي هذه الأصول 5% من الطلب السنوي بحلول 2031. وتشمل البعثة أيضاً تخصيص 1,500 كرور روبية لتقديم حوافز لإنشاء مرافق إعادة التدوير. وتضع هذه الأهداف إنتاجاً محلياً وأصولاً خارجية وإعادة تدوير ضمن إطار أوسع لتنويع مصادر الإمداد.