البنك المركزي الأسترالي يرفع الفائدة بتصويت منقسم 6-3 وسط استمرار التضخم
الحقائق الرئيسية
رفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة في اجتماع نوفمبر، في قرار أيده 6 أعضاء من مجلس السياسة النقدية وعارضه 3، بحسب رويترز عبر MarketScreener. وأظهرت بيانات السوق أن مؤشر S&P/ASX 200 أغلق مرتفعاً 0.3% يوم 3 نوفمبر، مخالفاً بذلك وصف الجلسة بأنها شهدت تراجعاً للأسهم الأسترالية. في المقابل، هبط الدولار الأسترالي 0.3% إلى 0.6977 دولار أمريكي بعد القرار، وفق رويترز. وقالت المحافظ ميشيل بولوك إن الخطوة التالية للفائدة غير واضحة، وإن البنك سيظل متنبهاً إلى مخاطر التضخم الصعودية. ويبرز التصويت المنقسم تباين تقييم أعضاء المجلس لمسار السياسة النقدية، بينما رجّح البنك استمرار الضغوط السعرية خلال السنوات المقبلة.
توقع البنك أن يبقى التضخم الرئيسي والأساسي فوق 3% حتى نهاية 2027، قبل أن يعود إلى منتصف نطاقه المستهدف البالغ 2–3% في منتصف 2028. ورفع البنك توقعه للتضخم الرئيسي في الربع الرابع إلى 4.5%، بينما توقع أن يتجاوز معدل البطالة 5% بنهاية 2028. وعزا البنك ارتفاع توقعات التضخم إلى مسار أعلى لأسعار الطاقة في ظل الصراع المستمر في الشرق الأوسط، إلى جانب زيادة الضغوط على الطاقة الإنتاجية المحلية. وقال البنك إن الصراع دفع أسعار الطاقة إلى الصعود، وإن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية والطلب المرن أضافا إلى الضغوط التضخمية. وفي المقابل، توقع أن يبقي تشديد السياسة النقدية وضعف آفاق سوق الإسكان نمو الناتج المحلي الإجمالي دون الاتجاه.
وتُظهر بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي، باستثناء الصادرات، ارتفع 1.1% في ربع سبتمبر و3.6% خلال الاثني عشر شهراً حتى ذلك الربع. وقال المكتب إن الزيادة الفصلية قادها أساساً نمو قطاعي البناء والخدمات، مع استمرار قوة الطلب على العقارات السكنية وسط قيود المعروض. وارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلك إلى 4.3% في سبتمبر، من 4.0% في أغسطس. وقالت بولوك إن تثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل قد يتيح للبنك تقييم أثر التشديد، بعد 5 زيادات خلال العام، مع بقاء مخاطر التضخم الصعودية. وحدد مكتب الإحصاءات 29/01/2027 موعداً للإصدار التالي لمؤشر أسعار المنتجين، عن ربع ديسمبر 2026.