التضخم الهولندي يرتفع إلى 3.7% في أكتوبر مع تسارع أسعار الطاقة والوقود
الحقائق الرئيسية
ارتفع التضخم السنوي في هولندا إلى 3.7% في أكتوبر 2026، من 3.4% في سبتمبر، وفق التقدير الأولي لمكتب الإحصاء الهولندي. وزادت أسعار المستهلكين 0.7% خلال الشهر مقارنة بسبتمبر، في تحرك شهري رافق ارتفاع المعدل السنوي. وكان أبرز مكونات التسارع الطاقة، بما يشمل وقود السيارات، إذ ارتفعت أسعارها 14.4% سنوياً في أكتوبر، مقابل 13.8% في الشهر السابق. وفي المقابل، استقر تضخم الخدمات عند 3.9% في الشهرين. ويعني اختلاف حركة المكونات أن الضغوط لم تتسارع بالوتيرة نفسها في جميع فئات الأسعار.
وأظهرت تفاصيل مكتب الإحصاء أن تضخم السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة ارتفع إلى 1.9% في أكتوبر من 1.5% في سبتمبر. أما أسعار الغذاء والمشروبات والتبغ، فسجلت انخفاضاً سنوياً قدره 0.6% بعد تراجعها 1.2% في الشهر السابق. وبهذا تباطأ انخفاض أسعار هذه الفئة، بينما تسارعت زيادة أسعار السلع الصناعية والطاقة. وتوفر هذه التحركات صورة أكثر تفصيلاً من الرقم العام، الذي جمع مكونات تسير في اتجاهات متفاوتة. وتظل قراءة أكتوبر تقديرية إلى أن ينشر المكتب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الكاملة.
وبحسب المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين، الذي يتيح المقارنة بين دول الاتحاد الأوروبي، بلغ التضخم الهولندي 3.3% في أكتوبر، مقابل 3.0% في سبتمبر. وهذه القراءة أقل من معدل التضخم المحلي البالغ 3.7% في أكتوبر، كما أن المؤشر المنسق سجل ارتفاعاً عن الشهر السابق. ويعكس اختلاف الرقمين استخدام مقياسين مختلفين لقياس تغير الأسعار، فلا ينبغي التعامل معهما بوصفهما قراءة واحدة. وعلى مستوى منطقة اليورو، كان التضخم قد ارتفع إلى 3.8% في سبتمبر من 3.2% في أغسطس، وفق ما أورده البنك المركزي الأوروبي. كما زاد تضخم الطاقة في المنطقة إلى 18.9% في سبتمبر من 14.3% في أغسطس، في خلفية أوسع من ارتفاع تكاليف الطاقة.
وفي سياق الاقتصاد الهولندي، نما الناتج المحلي الإجمالي 0.6% في الربع الثالث من 2026 مقارنة بالربع السابق، بعد نمو بلغ 0.7% في الربع الثاني. وقال مكتب الإحصاء إن الميزان التجاري الإيجابي وإعادة ملء مخزونات الغاز الطبيعي كانا المحركين الرئيسيين للنمو الفصلي. وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج 2.1% في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من 2025. وأسهم استهلاك الأسر والميزان التجاري بأكبر قدر في هذه الزيادة السنوية. وتضع هذه البيانات نمو الاقتصاد إلى جانب تسارع التضخم في أكتوبر، مع اختلاف الفترات الزمنية التي تقيسها الأرقام.
وقال البنك المركزي الأوروبي في مؤتمره الصحفي في 29 أكتوبر إن زيادة حجم صدمة الطاقة ومدتها مرجح أن «ترفع التضخم وتخفض النمو». وأضاف البنك أن قرارات أسعار الفائدة ستظل معتمدة على البيانات، وستُتخذ اجتماعاً باجتماع. وتأتي هذه الإشارة في وقت سجلت فيه منطقة اليورو في سبتمبر ارتفاعاً في التضخم العام وتضخم الطاقة مقارنة بأغسطس. ولا يصف جدول البنك المركزي الأوروبي مشاركة كريستين لاغارد المقبلة بأنها خطاب، كما لم يُتحقق من أن الفعالية ستتضمن تصريحات عن السياسة النقدية. ويورد الجدول مشاركتها في فعالية «حوارات جديدة من أجل المستقبل» في ميلانو يوم 5 نوفمبر 2026 عند الساعة 17:00 بتوقيت وسط أوروبا.
وحدد مكتب الإحصاء الهولندي 10 نوفمبر موعداً لنشر الأرقام المعتادة والنهائية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر. وحتى صدورها، تظل قراءة 3.7% تقديراً أولياً للتضخم السنوي، كما تبقى زيادة الأسعار الشهرية البالغة 0.7% جزءاً من التقدير الأولي نفسه. ويتيح موعد النشر المقبل مراجعة تفاصيل المؤشر على أساس البيانات الكاملة. وكان التضخم السنوي في أكتوبر 2025 قد بلغ 3.1% وفق التقدير الأولي للمكتب، وهو مرجع سابق للفترة نفسها من العام. أما رقم أكتوبر 2026، فيقيس الفترة الحالية ويظل محور قراءة هذا الإصدار.