ميرسر تعلن إعادة رسملة تعالج 1.275 مليار دولار من السندات وتضيف 400 مليون دولار
الحقائق الرئيسية
أعلنت ميرسر إنترناشونال في 2 نوفمبر اتفاقًا شاملًا لإعادة الرسملة يستهدف معالجة 1.275 مليار دولار من السندات الممتازة وتوفير 400 مليون دولار من رأس المال الجديد المدعوم بالكامل. ويحوّل الإعلان مسار الشركة من مفاوضات مع الدائنين إلى اتفاق معلن لإعادة هيكلة الميزانية وتعزيز تمويلها. وقالت ميرسر إن العملية تتناول السندات القائمة وتضيف رأس مال جديدًا، في وقت تواجه فيه استحقاقات دين وضغوطًا على السيولة. ولم يوضح عنوان البيان المنشور تفاصيل آلية التبادل أو شروط التمويل، ولذلك لم تُحدد بموجبه كيفية توزيع الأثر بين حملة السندات والمساهمين. ويمثل مبلغ رأس المال الجديد أحد العناصر الرئيسية في الإعلان، إلى جانب معالجة الدين البالغ 1.275 مليار دولار.
وتسبق الاتفاق مفاوضات متقدمة أفصحت عنها الشركة في 2 أكتوبر مع مجموعة من حاملي سندات تستحق في 2028 و2029. وقالت ميرسر إن أعضاء المجموعة يملكون مجتمعين أكثر من 75% من أصل السندات القائمة، وهي حيازة منحتهم حضورًا واسعًا في المحادثات. وتشمل الأوراق سندات ممتازة بفائدة 12.875% تستحق في 2028، وأخرى بفائدة 5.125% تستحق في 2029. وفي إفصاح أكتوبر، قالت الشركة إن أهداف إعادة الرسملة تشمل معالجة استحقاقات الدين المقبلة وتعزيز السيولة. وأضافت أنها تسعى إلى خفض الدين الممول ومصروف الفائدة المرتبط به، بما يدعم ميزانيتها العمومية.
وجاءت المحادثات في أعقاب عدم سداد ميرسر نحو 25.8 مليون دولار من الفائدة المستحقة في 1 أكتوبر 2026 على سندات 2028. وقالت الشركة إنها اختارت استخدام مهلة السماح البالغة 30 يومًا المنصوص عليها في عقد السندات. وأضافت في إفصاحها أن استخدام المهلة لا يشكل حالة إخلال بموجب العقد. ويضع التأخر في السداد سندات 2028 في صلب سياق الاتفاق المعلن، بعدما كان الدائنون والشركة يناقشون إعادة الرسملة قبل الإعلان عنه. كما يربط حجم الفائدة غير المسددة مباشرة باستحقاقات الدين التي قالت الشركة إنها تستهدف معالجتها.
وعلى صعيد النشاط، قالت ميرسر إن عمليات اللب والخشب والأخشاب الكتلية الكبيرة استمرت في العمل كالمعتاد. وأضافت أنها واصلت خدمة العملاء وسداد مستحقات الموردين والمقاولين والموظفين. ويأتي هذا التأكيد التشغيلي ضمن إفصاح الشركة عن مفاوضات إعادة الرسملة، فيما يهدف الاتفاق الجديد إلى معالجة الديون وتوفير رأس مال إضافي. وتمنح هذه العناصر الاتفاق بعدًا يتجاوز إعادة ترتيب آجال السندات، إذ يتضمن الإعلان أيضًا تمويلًا جديدًا مدعومًا بالكامل. لكن مقدار ما سيؤول إلى كل فئة من أصحاب المصالح لا يتضح من عنوان البيان المتاح.
وكانت إيرادات ميرسر في الربع الثاني من 2026 مستقرة نسبيًا عند 460.3 مليون دولار، مقارنة بـ453.5 مليون دولار في الفترة نفسها من 2025. غير أن الشركة سجلت خسارة تشغيلية معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدرها 21 مليون دولار، مقابل خسارة 20.9 مليون دولار قبل عام. وبلغ إجمالي السيولة نحو 191.7 مليون دولار في 30 يونيو، منها 78.8 مليون دولار نقدًا وما يعادله و112.9 مليون دولار متاحة عبر التسهيلات الائتمانية الدوارة. وفي تقريرها الفصلي، أفصحت الشركة عن شك جوهري بشأن قدرتها على الاستمرار كمنشأة عاملة خلال سنة من تاريخ التقرير. وتضع هذه المؤشرات اتفاق إعادة الرسملة في سياق مزيج من إيرادات مستقرة نسبيًا وخسائر تشغيلية وضغط تمويلي.
وتصدر ميرسر نتائج الربع الثالث للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026 بعد إغلاق السوق يوم 5 نوفمبر. وحددت الشركة مكالمة لمناقشة النتائج في 6 نوفمبر عند الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وتأتي المواعيد بعد إعلان الاتفاق، لتكون أول محطة معلنة تتيح للإدارة عرض النتائج الفصلية ومناقشة التطورات مع المستثمرين. ويتركز الاهتمام على شرح الشركة لكيفية ارتباط إعادة الرسملة باستحقاقات الدين والسيولة ومصروف الفائدة، وهي أهداف ذكرتها في إفصاحها السابق. كما ستتيح المكالمة فرصة لمتابعة ما ستعلنه الإدارة عن الاتفاق في ضوء النتائج.