حوكمة NEAR تقر خفض الإصدار السنوي إلى 1.6% عبر مسار يمتد 24 شهراً
الحقائق الرئيسية
نجح مقترح HSP-029 في حوكمة NEAR لخفض الحد الأقصى للإصدار السنوي من 2.5% إلى معدل مستهدف قدره 1.6%، على مسار تدريجي يمتد 24 شهراً، وفق الصفحة الرسمية للمنتدى. ويقر التصويت مسار التغيير، لكنه لا يجعله نافذاً فوراً؛ إذ تنص الإجراءات على مراجعة أمنية تلي التصويت، ثم قرار من مديري المؤسسة إذا لم يصدر veto. وبعد استكمال هذه الخطوات، يتطلب تعديل معامل الإصدار اعتماد المدققين عبر ترقية اعتيادية للبروتوكول. ويصف المقترح الخفض بأنه انتقال سلس يُنفذ على مستوى الحقبات، بدلاً من تغيير المعدل دفعة واحدة. ويضع ذلك موافقة الحوكمة في بداية سلسلة تنفيذ إجرائية وتقنية قبل أن يتغير الإصدار فعلياً.
يحافظ المسار المقترح على توزيع الإصدار القائم، إذ يذهب 90% إلى المشاركين في التخزين و10% إلى الخزانة، بحسب المنتدى. ويعني هذا أن التغيير يستهدف حجم الرموز الجديدة، مع إبقاء نسب توزيعها كما هي وفق القياس الذي أورده المقترح. وقدّر المقترح الإصدار اليومي عند سقف 2.5% بنحو 89,517 رمز NEAR، مقابل 57,291 عند بلوغ المعدل المستهدف البالغ 1.6%. وهذه أرقام نموذجية للمقارنة بين معدلي الإصدار، وليست قياساً مستقلاً للعائد الذي سيحصل عليه كل مشارك في التخزين. وفي نموذج عائد التخزين، ثبّت المقترح نسبة الرموز المخزنة عند 42.71%، وهي النسبة التي استخدمها لحساب أثر المعدل الجديد على العوائد.
وبحسب نمذجة المقترح، سيجنب المسار إصدار 11.8 مليون رمز NEAR خلال عامين، ويرتفع الرقم إلى 66.1 مليوناً خلال ستة أعوام مقارنة باستمرار النظام القائم. ويقدر المقترح أن يكون المعروض بعد ستة أعوام أقل بنسبة 4.36% من مستواه في سيناريو استمرار سقف 2.5%. وتربط هذه التقديرات بين خفض المعدل السنوي وتباطؤ تراكم الرموز الجديدة بمرور الوقت. ويقول المقترح إن 57.3% من المعروض غير مخزن، وإن حاملي هذه الرموز لا يحصلون على مكافآت التخزين التي تعوض أثر الإصدار عليهم. لذلك يطرح خفض الإصدار بوصفه تقليصاً للتخفيف الذي يتحمله غير المشاركين في التخزين، مع بقاء حصة المشاركين والخزانة من الإصدار وفق التقسيم القائم.
وتستند مبررات المقترح إلى تقدير بأن مجموعة المدققين تشهد طلباً يفوق المتاح، فيما يضيف استمرار الإصدار المرتفع ضغطاً للبيع، وفق صياغة المنتدى. ويرى صاحب المقترح أن الإصدار ينقل قيمة من حاملي الرموز غير المخزنة إلى المشاركين في التخزين، لأن الفئة الأولى لا تحصل على مكافأة مقابلة. أما المشاركون في التخزين، فقد يتراجع العائد الإجمالي المتوقع لهم مع خفض الإصدار، حتى مع ثبات نسبة التوزيع المخصصة لهم. ويعرض المقترح هذا الأثر بالتوازي مع خفض التخفيف عن غير المخزنين، من دون تقديمه بوصفه تغييراً في نسب التوزيع. ويأتي ذلك فيما يذكر المقترح أن 42.71% من المعروض كان مخزناً في قياسه، مع 558,165,227 رمزاً موزعة على 406 مجمعات تحقق نشطة في 22 سبتمبر 2026.
ويقدم المقترح خطوة سابقة في سياسة الإصدار ضمن سياقه، إذ أشار مشارك في المنتدى إلى خفض الحد من 5% إلى 2.5% في أكتوبر 2025. كما ربط النقاش بخلفية تمويل الشبكة، مشيراً إلى سحب إيلّيا بولوسوخين مقترح الصندوق السيادي في 20 أغسطس 2026. ووفق المقترح، أثار ذلك نقاشاً بشأن مخاطر استبدال مكافآت المدققين الآلية بتخصيص تقديري. ويقترح HSP-029 معالجة مسألة الإصدار عبر تعديل المعدل مع الإبقاء على تقسيم 90% للمخزنين و10% للخزانة. وفي مقارنة أخرى أوردها صاحب المقترح، صادقت سولانا في 28 أغسطس 2026 على تغيير مماثل حظي بتأييد يمثل 67.001% من حصتها.
وبحسب إجراءات House of Stake، تبدأ مراجعة مجلس الأمناء الأمني لمدة 14 يوماً بعد نجاح التصويت. وإذا لم يستخدم المجلس حق النقض، يُحال المقترح إلى مديري مؤسسة NEAR لاتخاذ قرار التنفيذ. ولا يصبح الخفض نافذاً إلا بعد اعتماد المدققين له ضمن ترقية البروتوكول القياسية، بحسب نص HSP-029. ويحدد المقترح مساراً تدريجياً على مدى 24 شهراً، لكن التنفيذ الفعلي يظل مرتبطاً باستكمال المراجعة والقرار المؤسسي ثم اعتماد الترقية. وتلك الخطوات هي المحطات التالية بعد نجاح التصويت قبل بدء تغير معدل الإصدار.