المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي خطوة تهدف إلى تعزيز الهيكل المالي للشبكة وتقليل الاعتماد على إصدار العملات الجديد، اقترح إيليا بولوسوخين، المؤسس المشارك لبروتوكول NEAR، إنشاء صندوق سيادي برأس مال أولي قدره 30 مليون رمز NEAR. ووفقاً للتقارير، يهدف هذا الصندوق إلى توفير آلية تمويل مستدامة للبنية التحتية للنظام البيئي، بما في ذلك دعم المدققين والمنافع العامة، مع العمل في الوقت نفسه على خفض معدل تضخم الرمز. ويسعى المقترح إلى تحويل إيرادات البروتوكول إلى أصول مدرة للعائد بدلاً من الاعتماد الكلي على حرق العملات لتقليل المعروض.
يأتي هذا التوجه في سياق سعي مشاريع العملات الرقمية الكبرى لتحسين نماذجها الاقتصادية، حيث يشبه بولوسوخين هيكل الصندوق المقترح بصناديق الثروة السيادية في دول مثل النرويج وسنغافورة. وبحسب بيانات المحللين، فإن الصندوق سيعتمد على دمج الخزانة الحالية مع الإيرادات المستقبلية، مما قد يقلل من تخفيف قيمة الرمز الذي يواجهه حاملو العملة حالياً. وتجدر الإشارة إلى أن الشبكة كانت قد خفضت بالفعل معدل التضخم من 5% إلى حوالي 2.5% في أواخر عام 2025، مما يعزز التوجه الحالي نحو سياسة نقدية أكثر تحفظاً.
من الناحية التشغيلية، من المتوقع أن يشارك مفوضو "House of Stake" في إدارة الصندوق من خلال آليات التفويض الحالية، رغم عدم تحديد موعد للتصويت الرسمي بعد. وفي ظل غياب بيانات الأسعار اللحظية لرمز NEAR في الوقت الحالي، يراقب المتداولون مدى قدرة أسواق التمويل اللامركزي على استيعاب استراتيجيات العائد الخاصة بالخزانة دون زيادة المخاطر. وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، يترقب المستثمرون قرار سعر الفائدة الفيدرالي في 29 يوليو 2026، والذي قد يؤثر على شهية المخاطرة في سوق الأصول الرقمية بشكل عام.