Micron ترفع تفويض إعادة شراء الأسهم إلى 35.16 مليار دولار بدءاً من ديسمبر
الحقائق الرئيسية
رفع مجلس إدارة Micron في 8 أكتوبر إجمالي التفويض التقديري لإعادة شراء الأسهم إلى 35.16 مليار دولار، على أن تبدأ المشتريات بموجبه في 9 ديسمبر 2026، بحسب التقرير السنوي الذي أودعته الشركة لدى هيئة الأوراق المالية الأميركية في 9 أكتوبر. ويحدد المبلغ سقفاً متاحاً للشراء، لكنه لا يلزم الشركة باستخدامه كاملاً أو فوراً. ويستند التفويض الموسع إلى نحو 2.16 مليار دولار كانت متبقية في البرنامج السابق، مضافاً إليها 100% من التدفق النقدي الحر المعدل للربع المنتهي في 3 سبتمبر. ويتيح ذلك ربط سقف إعادة الشراء بالتدفقات النقدية بعد تعديلات محددة، بدلاً من اعتباره وعداً بإنفاق المبلغ. وتأتي الخطوة ضمن برنامج بدأ تنفيذه في 2019، بعد إعلان التفويض الأصلي في 2018.
بلغ التدفق النقدي الحر المعدل للربع المنتهي في 3 سبتمبر 33.199 مليار دولار، وفق جدول الشركة، فيما بلغت توزيعات الأرباح المدفوعة 174 مليون دولار. ولم يتضمن حساب التسوية لذلك الربع متحصلات من منح رأسمالية ضمن برنامج قانون الرقائق الأميركي. وتُظهر هذه البنود كيفية احتساب الزيادة في التفويض، إذ أضيف التدفق النقدي الحر المعدل إلى الرصيد السابق المتاح بعد احتساب التعديلات ذات الصلة. وكان التفويض الذي أعلنته Micron في 2018 يسمح بإعادة شراء أسهم تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار. وتقول الشركة إن البرنامج والتفويض الجديد لا يحددان تاريخ انتهاء ولا يفرضان عليها شراء أي أسهم.
يرتبط موعد بدء المشتريات بشروط اتفاقيات التمويل المباشر لمشروعات Micron في أيداهو ونيويورك، التي منحتها وزارة التجارة الأميركية في 10 ديسمبر 2024 تمويلاً يصل إلى 6.165 مليارات دولار. وتصرف الأموال وفق إنجاز مراحل المشروع، فيما سمحت الاتفاقيات بإعادة شراء الأسهم خلال أول عامين ضمن مبالغ محددة أو بموافقة الوزارة. أما السنوات الثلاث الأخيرة من فترة الاتفاقيات، فتخضع لشروط مالية وأخرى، تشمل حدوداً مرتبطة بالتدفق النقدي الحر بعد تعديلات محددة. ويحل موعد 9 ديسمبر مع انتهاء العامين الأولين من تلك الفترة، لكنه لا ينهي الشروط المرتبطة بالتمويل. وتبقى المشتريات، وفق إفصاح الشركة، خاضعة كذلك لظروف السوق وقيود اتفاقيات التمويل.
وسجلت Micron منذ بدء تنفيذ برنامج إعادة الشراء في 2019 إنفاقاً سنوياً تراوح بين عدم إجراء أي مشتريات وذروة بلغت 2.66 مليار دولار في سنة واحدة. ويبرز هذا النطاق أن قيمة التفويض لا تحدد وحدها حجم الشراء في كل سنة. وفي النصف الأول من سنتها المالية 2026، أعادت الشركة شراء 2.5 مليون سهم مقابل 650 مليون دولار، منها 1.2 مليون سهم بقيمة 350 مليون دولار في الربع الثاني. كما أعلنت في 30 سبتمبر توزيعاً نقدياً فصلياً قدره 0.15 دولار للسهم، دفعته في 29 أكتوبر للمساهمين المسجلين حتى إغلاق أعمال 14 أكتوبر. وتجمع الشركة بذلك بين التوزيعات النقدية وإمكانية إعادة الشراء، مع بقاء حجم المشتريات وتوقيتها تقديريين.
يأتي توسيع التفويض عقب نتائج مالية قوية في الربع الرابع من السنة المالية 2026، إذ بلغت الإيرادات 54.23 مليار دولار، مقارنة بـ41.46 ملياراً في الربع السابق و11.32 ملياراً في الفترة نفسها من السنة السابقة. وبلغ صافي الدخل وفق المعايير المحاسبية الأميركية 37.70 مليار دولار، أو 32.87 دولاراً للسهم المخفف، فيما بلغ صافي الدخل المعدل 38.40 مليار دولار، أو 33.42 دولاراً للسهم المخفف. وقدمت الشركة توجيهاً للربع الأول من سنتها المالية 2027 بإيرادات قدرها 61.5 مليار دولار، بهامش 1.5 مليار دولار. كما توقعت ربحية مخففة معدلة قدرها 38.15 دولاراً للسهم، بهامش دولار واحد. وتضع هذه النتائج والتوقعات خلفية مالية لزيادة التفويض، من دون أن تغير طبيعته الاختيارية أو شروط تنفيذه.
وفي تداولات السهم، سجلت بيانات EL7 إغلاق Micron عند 934.27 دولاراً في 29 أكتوبر، ثم 884.74 دولاراً في 30 أكتوبر، و833.59 دولاراً في 2 نوفمبر 2026. وجاءت هذه الإغلاقات خلال الأيام السابقة لبدء المشتريات المعلن في ديسمبر. ولا يحدد التفويض مساراً للسهم أو أثراً سعرياً مضموناً، كما لا تتعهد الشركة بشراء كامل الأسهم المصرح بها. وتوضح Micron أن إعادة الشراء قد تتغير قيمتها وتواترها بحسب ظروف السوق والقيود التمويلية. ويبقى الموعد التالي المحدد في الإفصاح هو 9 ديسمبر، حين يبدأ إتاحة المشتريات بموجب التفويض الموسع.