مايكرون ترفع تفويض إعادة شراء الأسهم إلى 35.16 مليار دولار بعد نتائج قوية
الحقائق الرئيسية
رفعت مايكرون إجمالي تفويض إعادة شراء أسهمها إلى 35.16 مليار دولار، بقرار اتخذه مجلس الإدارة في 8 أكتوبر 2026، بحسب تقريرها السنوي المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وجاء توسيع البرنامج القائم بعد إعلان نتائج الربع المالي الرابع من السنة المالية 2026 في 30 سبتمبر. وبلغت إيرادات الشركة الفصلية 54.23 مليار دولار، وفق بيان النتائج، مقابل 41.46 مليار دولار في الربع السابق. وكانت الإيرادات قد بلغت 11.32 مليار دولار في الربع المقابل من السنة المالية السابقة. وسجلت الشركة صافي ربح فصلي وفق المبادئ المحاسبية الأمريكية قدره 37.70 مليار دولار. وعلى مستوى السنة المالية كاملة، ارتفعت الإيرادات إلى 133.19 مليار دولار من 37.38 مليار دولار في السنة السابقة.
وعزت إدارة مايكرون تحسن الهامش الإجمالي أساساً إلى «ارتفاع الأسعار وقوة التنفيذ»، بحسب كلمتها المعدة المصاحبة للنتائج. وقالت إن مزيج المنتجات عاكس جزئياً أثر هذه العوامل الداعمة للربحية. وبلغ الهامش الإجمالي وفق المبادئ المحاسبية الأمريكية 86.8% خلال الربع المالي الرابع. أما الهامش الإجمالي المعدل فبلغ 87.0%، وفق العرض المالي للشركة. وحققت مايكرون تدفقاً نقدياً حراً معدلاً قدره 33.20 مليار دولار خلال الربع نفسه. وأنهت السنة المالية برصيد إجمالي من النقد والاستثمارات القابلة للتداول والنقد المقيد بلغ 73.48 مليار دولار، بحسب بيان النتائج.
وفي جانب التعاقدات، قالت الإدارة إنها وقعت 26 اتفاقية استراتيجية مع العملاء حتى إعلان نتائج سبتمبر. وتمتد هذه الاتفاقيات لسنوات متعددة، وتلزم العملاء بالشراء أو الدفع، بما يعزز تخطيط الإمدادات وقابلية التنبؤ بالأداء، وفق كلمة الإدارة. وبلغت التزامات الأداء المتبقية نحو 150 مليار دولار بموجب العقود ذات الصلة. وتشمل هذه الالتزامات العقود التي تتضمن إطاراً محدداً للتسعير، وتُحتسب على أساس الكميات الملزمة والحد الأدنى للأسعار. وارتفعت الالتزامات المالية للعملاء بموجب الاتفاقيات إلى 32 مليار دولار، تتكون في معظمها من ودائع نقدية، بحسب الإدارة.
ويخضع تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم لظروف السوق وقيود اتفاقيات التمويل المباشر المرتبطة بقانون دعم صناعة الرقائق وأولويات استخدام النقد، بحسب التقرير السنوي. وليس للتفويض تاريخ انتهاء، ما يترك توقيت التنفيذ مرتبطاً بتلك الشروط والأولويات. كما أنه لا يلزم الشركة بشراء أي من أسهمها العادية. ويتعلق قرار المجلس بتوسيع صلاحية الشراء ضمن البرنامج القائم، وليس بالإعلان عن مشتريات منفذة بقيمة التفويض. وفي التداولات، أنهى سهم مايكرون جلسة 20 أكتوبر على انخفاض قدره 0.98%، وفق بيانات غوغل فاينانس.
وبالنسبة إلى الربع المالي الأول من السنة المالية 2027، وجهت مايكرون إلى إيرادات قدرها 61.5 مليار دولار، بزيادة أو نقصان 1.5 مليار دولار، بحسب عرضها المالي. وتتوقع الشركة ربحية سهم مخففة معدلة تبلغ 38.15 دولاراً، بهامش زيادة أو نقصان 1.00 دولار للسهم. كما تتوقع هامشاً إجمالياً معدلاً يقارب 86.25% خلال الفترة نفسها. ووصفت الإدارة الربع المالي الأول بأنه يمثل «أدنى مستوى للهوامش الإجمالية» تتوقعه خلال السنة المالية. وربطت هذا التوقع بأثر تعويضات التصنيع المحملة على المخزون، وفق كلمتها المعدة المصاحبة لإعلان النتائج.
وتخطط الشركة لإنفاق رأسمالي يقارب 11.5 مليار دولار خلال الربع المالي الأول من السنة المالية 2027، بحسب الإدارة. ويصل الإنفاق الرأسمالي المتوقع للنصف الأول من السنة المالية إلى نحو 25 مليار دولار. وتأتي هذه التقديرات صافية من الحوافز الحكومية المتوقعة التي أدرجتها الشركة في حساب خطتها للإنفاق. وعلى صعيد عوائد المساهمين، يحل موعد دفع توزيع نقدي قدره 0.15 دولار للسهم في 29 أكتوبر 2026، وفق التقرير السنوي. أما المشتريات بموجب تفويض إعادة الشراء الموسع فتبدأ من 9 ديسمبر 2026، وفق اتفاقيات التمويل المباشر المرتبطة بقانون دعم صناعة الرقائق.