تحالف شركات السيارات يدعم معايير ترامب المخفّضة عند 34.9 ميلاً للغالون بحلول 2031
الحقائق الرئيسية
أيد تحالف ابتكار السيارات، الذي يمثل General Motors وToyota وفولكسفاغن وشركات كبرى أخرى، في 2 نوفمبر موقف إدارة الرئيس دونالد ترامب في الطعن القضائي على معايير كفاءة الوقود الأمريكية المخفّضة. ويضع هذا التدخل شركات السيارات في جانب الإدارة أمام دعوى تقودها كاليفورنيا ونيويورك وجهات أمريكية أخرى، بينما يبقى حسم النزاع للمحكمة. وتستهدف القاعدة المعدّلة متوسطاً لكفاءة أسطول المركبات يبلغ 34.9 ميلاً للغالون بحلول 2031. وكان معيار أُقر في عهد الرئيس جو بايدن عام 2024 يستهدف 50.4 ميلاً للغالون للفترة نفسها. وقال التحالف في ملفه أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الأولى إن «شركات السيارات تحتاج إلى اليقين والاستقرار في المعايير».
يشمل التحالف General Motors وToyota وفولكسفاغن وهيونداي وفورد وستيلانتس، إلى جانب شركات أخرى. وجاء موقفه دعماً للإدارة في مواجهة دعوى رفعتها كاليفورنيا ونيويورك ونحو 24 ولاية ومدينة ومقاطعة أخرى الشهر السابق، بعد إقرار وزارة النقل المعايير الأضعف. ولا يطلب التحالف إلغاء المعايير بالكامل؛ بل يدعم موقف الإدارة في الطعن على القاعدة التي خفّضت المستهدفات مقارنة بمعايير 2024. وقدمت المجموعة مذكرة للمحكمة تدافع فيها عن القاعدة الجديدة، في وقت تسعى فيه الجهات المدعية إلى تحدي قرار الوزارة. ويجعل اتساع التحالف القضية ذات صلة بمصنّعين عالميين يعتمدون على استقرار القواعد في قرارات تطوير المركبات الموجهة للسوق الأمريكية.
قال التحالف إن إبطال القاعدة سيؤثر في أعمال شركات السيارات ويعرّض تخطيط الاستثمارات الرأسمالية وتطوير المنتجات والتحقق من الأداء للخطر في مئات الطرازات الجديدة الموجهة للسوق الأمريكية. وترى المجموعة أن استقرار المعايير ضروري كي تتمكن الشركات من اتخاذ قرارات تطوير طويلة الأجل في ظل قواعد معروفة. وفي المقابل، قالت الولايات إن الإدارة تجاهلت وجود ملايين السيارات الكهربائية، ما أدى، بحسبها، إلى تحليل مشوّه لمستوى كفاءة الوقود الممكن تحقيقه. ودعا التحالف المحكمة إلى رفض حجج الولايات بشأن السيارات الكهربائية. وتضع هذه الحجج أمام المحكمة خلافاً حول كيفية احتساب إمكانات كفاءة الأسطول وتطبيق القاعدة، فضلاً عن آثارها على خطط الشركات.
تقول وزارة النقل إن القاعدة تقلل متوسط كلفة امتثال المصنّعين بمقدار 1,289 دولاراً لكل مركبة، لكنها تزيد تكاليف الوقود بأكثر من 1,600 دولار على مدى عمرها. ويعكس التقديران مفاضلة بين الكلفة التي تتحملها الشركات للوفاء بالمعايير والإنفاق الذي يتحمله السائقون على الوقود خلال استخدام المركبة. كما تتوقع الوزارة أن ترفع القاعدة استهلاك البنزين الأمريكي حتى 2050 بنسبة 4.6%، أي نحو 121 مليار غالون، مقارنة بقواعد عهد بايدن. وتتوقع الوزارة أيضاً زيادة مبيعات السيارات الجديدة. وتُظهر هذه الأرقام كيف تتباين تقديرات الكلفة على المصنّعين عن تقديرات الإنفاق والاستهلاك على امتداد عمر المركبات وعلى مستوى السوق.
كانت وزارة النقل قد أعلنت في 7 يونيو 2024 أن معايير كفاءة الوقود السابقة ستوفر للأمريكيين أكثر من 23 مليار دولار من تكاليف الوقود. وقدّرت الوزارة آنذاك أن تلك المعايير ستوفر قرابة 70 مليار غالون من البنزين حتى 2050، وتمنع انبعاث أكثر من 710 ملايين طن متري من ثاني أكسيد الكربون خلال الفترة نفسها. ونصت القواعد على زيادة كفاءة سيارات الركاب 2% سنوياً لسنوات الطراز 2027–2031، وزيادة كفاءة الشاحنات الخفيفة 2% سنوياً لسنوات الطراز 2029–2031. وتعرّف الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة برنامج متوسط اقتصاد الوقود للشركات بأنه ينظم المسافة التي تقطعها المركبات لكل غالون، ويشمل سيارات الركاب والشاحنات الخفيفة. وتضع هذه المعايير السابقة أساساً للمقارنة مع القاعدة التي تدافع عنها الإدارة والتحالف الآن.
وفي خلفية النقاش حول كلفة المركبات، بلغ متوسط سعر السيارة الجديدة المباعة في الولايات المتحدة 50,089 دولاراً في أغسطس، متجاوزاً عتبة 50,000 دولار للمرة الأولى منذ ديسمبر السابق، بحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس. وقالت General Motors في سبتمبر إنها تدعم أهداف القاعدة الجديدة ومواءمة معايير كفاءة الوقود بصورة أفضل مع واقع السوق. كما قالت ستيلانتس إن المعايير تتيح للعملاء الاختيار من بين مجموعة من المركبات وأنظمة الدفع التي تلائم احتياجاتهم. ونقلت الوكالة عن رئيس جمعية ابتكار السيارات قوله إن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة اتخذت القرار الصحيح لمواءمة المعايير مع القانون وظروف السوق الحالية. وعلى صعيد التداول، أغلق سهم فولكسفاغن المتداول بالرمز VWAGY عند 7.7 دولار في 2 نوفمبر، وفق بيانات EL7.