طلب تسجيل وسيط عقود آجلة يضع خطوة Polymarket التنظيمية في مسارها الصحيح

الحقائق الرئيسية

لم يتسنَّ التحقق من موافقة وحدة تابعة لـPolymarket على التسجيل وسيطاً للعقود الآجلة في الولايات المتحدة، بينما تُظهر المعلومات المتاحة أن PM Derivatives قدمت طلبات التسجيل الرئيسية في 3 يوليو 2026. وبحسب The Block، شملت الطلبات التسجيل وسيطاً للعقود الآجلة وعضواً في الجمعية الوطنية للعقود الآجلة وشركة مقايضات. ولا تؤكد هذه الطلبات بحد ذاتها صدور الموافقة التي يتناولها الخبر. كما لا تثبت أن الشركة حصلت على صلاحية مباشرة لإطلاق التداول بالهامش. وذكرت The Block أن هذا النشاط كان سيتطلب أيضاً موافقة لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية.

وتندرج الطلبات ضمن بنية أمريكية منفصلة تقول Polymarket إنها تديرها إلى جانب منصتها الدولية القائمة على البلوك تشين. وتصف الشركة Polymarket US بأنها بورصة أمريكية مرخصة من لجنة تداول السلع الآجلة، فيما تقول إن المنصة الدولية منفصلة عنها ولكل منهما قواعدها وشروطها. وتقول Polymarket US إن نشاطها يخضع لقانون بورصات السلع. ويضع هذا الفصل حدوداً مهمة عند تفسير أي تسجيل أو موافقة تخص الكيان الأمريكي؛ فالمعلومة المتعلقة به لا تثبت تلقائياً تغيير وضع المنصة الدولية. كما أن وصف المنصة الأمريكية بأنها خاضعة للتنظيم لا يثبت وحده أن كل نشاط جديد، ومنها التداول بالهامش، أصبح متاحاً.

وكانت لجنة تداول السلع الآجلة قد أدرجت QCX LLC، التي تعمل باسم Polymarket US، ضمن أسواق العقود المعينة في 9 يوليو 2025. وفي 25 نوفمبر 2025، أعلنت Polymarket أن اللجنة أصدرت أمراً معدلاً بالتعيين يتيح الوصول إلى السوق الأمريكية عبر الوسطاء. وقالت الشركة إن هذا النموذج يسمح بإدخال الوسطاء والعملاء مباشرة، ويتيح استخدام بنية الحفظ والإبلاغ التقليدية. لكن الإعلان لم يصف ذلك بأنه إطلاق فوري للتداول عبر الوسطاء. وأوضحت الشركة أنها ستنفذ قواعد وسياسات وعمليات إضافية قبل الإطلاق الرسمي، ما يجعل اكتمال المتطلبات التشغيلية جزءاً من المسار الذي سبق الطلبات الأخيرة.

ويختلف تسجيل وسيط العقود الآجلة عن تعيين السوق أو الترخيص للبورصة، وهما مساران يظهران منفصلين في المعلومات المتاحة عن الشركة. فالجمعية الوطنية للعقود الآجلة منظمة ذاتية التنظيم على مستوى صناعة المشتقات الأمريكية، وقد عينتها لجنة تداول السلع الآجلة جمعيةً مسجلة للعقود الآجلة. وتتيح قاعدة BASIC التابعة للجمعية البحث في خلفية العاملين والجهات في القطاع. وعلى مستوى الرقابة التشغيلية، تقول Polymarket US إن اتفاق خدماتها التنظيمية مع الجمعية يدعم مراقبة ممارسات التداول والتحقيقات والعقوبات بموجب الفصل الثامن من قواعدها. ولا يثبت وجود هذا الاتفاق صدور موافقة تسجيل جديدة أو استكمال متطلبات التداول بالهامش.

وفي مقارنة سابقة نشرتها The Block، كانت شركة Kinetic Markets التابعة لـKalshi قد حصلت على موافقة الجمعية الوطنية للعقود الآجلة للتسجيل وسيطاً للعقود الآجلة وشركة مقايضات في مارس 2026، ما وضعها في موقع متقدم ضمن مسار التداول بالهامش. وأفادت الصحيفة بأن حجم تداول Kalshi بلغ 33 مليار دولار في يونيو 2026، مقابل نحو 14 مليار دولار مجتمعة لدى Polymarket وكيانها الأمريكي. وقدرت وكالة أسوشيتد برس حجم التداول عبر المنصتين بنحو 26.6 مليار دولار وقت تقريرها في يوليو 2026، ارتفاعاً من 9.75 مليار دولار في أكتوبر 2025، وقالت إن قرابة ثلثي النشاط كان على Kalshi. وهذه أرقام لفترات سابقة، وتوفر سياقاً للمنافسة بين المنصتين ولا تمثل أحجام تداول يوم الخبر.

وتقدم Polymarket US عقوداً ترتبط بنتائج أحداث مستقبلية، وفق شرحها لطريقة التسوية؛ إذ يسوى العقد عند دولار واحد إذا وقع الحدث، وصفر دولار إذا لم يقع. وقال دان لي، مسؤول العمليات الأمريكية في Polymarket، لوكالة أسوشيتد برس: «الثقة هي المنتج الذي نبنيه هنا»، في سياق سعي الشركة إلى إقناع الجمهور والمنظمين بتمييز المنصة الأمريكية عن الدولية. وفي تطور رقابي منفصل، أفادت رويترز في 27 أكتوبر 2026 بأن لجنة تداول السلع الآجلة تحقق مجدداً في احتمال مخالفة Polymarket اتفاقاً يعود إلى 2022 بشأن منع المستخدمين الأمريكيين من منصتها الدولية. ونقلت أن التحقيق يشمل ضوابط الموقع والإعلانات وإجراءات انضمام العملاء وحمايتهم، مع توضيح أن التحقيق لا يعني بالضرورة وقوع مخالفة أو صدور إجراء إنفاذ.

وسبق أن قالت الشركة في 15 يوليو 2025 إن لجنة تداول السلع الآجلة ووزارة العدل أغلقتا تحقيقات سابقة، ثم اشترت بعد ذلك بأسبوع بورصة مشتقات مرخصة من اللجنة لتكون أساس عملياتها الأمريكية، وفق ما أوردته رويترز. وتظل الخطوة التالية المرتبطة بالطلبات الأخيرة هي استكمال مسار تسجيل PM Derivatives؛ أما إطلاق التداول بالهامش فيحتاج، وفق The Block، إلى موافقة لجنة تداول السلع الآجلة أيضاً. وكانت Polymarket قد قالت إن قواعد وسياسات وإجراءات إضافية ستسبق الإطلاق الرسمي للتداول عبر الوسطاء. ولا تؤكد المعلومات المتاحة صدور الموافقة محل الخبر أو موعد إطلاق هذا النشاط.