تسوية 2022 فرضت على Polymarket غرامة 1.4 مليون دولار والتزامات امتثال
الحقائق الرئيسية
لم يتسن التحقق من تفاصيل التحقيق الجديد المنسوب إلى لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية بشأن Polymarket، إذ تعذر فتح تقرير رويترز المشار إليه في المادة. لذلك لا يمكن الجزم بنطاق التحقيق أو بما إذا كان يتعلق بإنفاذ شروط تسوية 2022 على المنصة الدولية. الثابت في السجل التنظيمي أن اللجنة أعلنت في 3 يناير 2022 تسوية اتهامات ضد Blockratize، الشركة المشغلة لـPolymarket. وتعلقت الاتهامات بعرض عقود خيارات ثنائية مرتبطة بأحداث خارج البورصة، وبالعمل من دون التسجيل سوقاً تعاقدية معينة أو مرفقاً لتنفيذ المقايضات. وأمرت التسوية الشركة بدفع غرامة مدنية قدرها 1.4 مليون دولار، إلى جانب معالجة الأسواق المخالفة لقانون تداول السلع ولوائح اللجنة.
نص أمر اللجنة على أن تنهي الشركة إتاحة التداول في الأسواق المعروضة على Polymarket.com التي لا تمتثل للقانون واللوائح ذات الصلة، وأن توقف المخالفة. وحدد الأمر 14 يناير 2022 موعداً لوقف إتاحة التداول في الأسواق غير الممتثلة. كما ألزم الشركة بتقديم تصديق إلى اللجنة بحلول 24 يناير 2022 على تنفيذ الالتزامات. وتُظهر هذه الشروط أن التسوية تضمنت مواعيد محددة لمعالجة المخالفات، فيما لا يثبت المقتطف المفتوح صياغة حظراً عاماً للمستخدمين الأمريكيين. وفي صفحة الشفافية الحالية، تقول Polymarket إن تداول المستخدمين الأمريكيين ومن هم في ولايات قضائية محظورة غير مسموح على منصتها الدولية.
ويأتي الحديث عن التحقيق الجديد بعد تقارير سابقة تناولت ملفات تنظيمية مختلفة تخص المنصة. ففي 26 يونيو 2026، أفادت بلومبرغ بأن لجنة تداول السلع الآجلة تجري تحقيقاً واسعاً في Polymarket، وأن نطاقه شمل نشاطاً على وسائل التواصل الاجتماعي مرتبطاً بها. وكان ذلك تحقيقاً منفصلاً في موضوعه عن تسوية 2022، ولا يثبت وحده وجود صلة بين الملفين. وفي تقرير سابق، قالت بلومبرغ إن محققين من اللجنة ووزارة العدل بحثوا ما إذا كان مستخدمون في الولايات المتحدة يراهنون عبر شبكات افتراضية خاصة أو وسائل أخرى لتجاوز ضوابط الشركة. وقدّر التقرير حجم التداول على المنصة بنحو 2.6 مليار دولار في نوفمبر، وفق ما أورده عن ذلك الشهر.
وفي 31 أغسطس 2026، نقلت رويترز عن شانا باوتيستا، رئيسة التحقيقات والاستخبارات العالمية في Polymarket، قولها إن الشركة تعمل على إبعاد المستخدمين الأمريكيين عن منصتها الدولية، تنفيذاً لتسوية الإنفاذ التي أبرمتها مع الجهات التنظيمية الأمريكية في 2022. وأضاف التقرير أن الشركة ترى أن لديها أنظمة لرصد النشاط غير المعتاد قبل انتخابات التجديد النصفي. ويضع هذا التصريح سياسة المنصة المعلنة في سياق التزاماتها التنظيمية، لكنه لا يحسم ما إذا كانت الجهات الأمريكية فتحت تحقيقاً جديداً بشأن الامتثال لها. كما لا يتضمن ما يثبت أن الشركة تلقت إخطاراً أو اتهاماً جديداً في الملف المنسوب إلى رويترز.
وتواجه Polymarket أيضاً نزاعاً منفصلاً على مستوى ولاية نيويورك. ففي 24 سبتمبر 2026، أعلن مكتب المدعي العام للولاية رفع دعوى ضد Polymarket US، متهماً الشركة بتشغيل نشاط مراهنات غير مرخص. وطلبت الولاية من المحكمة وقف النشاط، وفرض غرامات، ومصادرة المكاسب التي وصفتها بغير القانونية، ورد الأموال إلى المستخدمين. وتقول الولاية إن Polymarket US أُطلقت داخل الولايات المتحدة في ديسمبر 2025. كما تزعم الدعوى أن المنصة كانت متاحة لمستخدمين تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاماً، رغم أن قانون نيويورك يشترط بلوغ 21 عاماً للمشاركة في المراهنات الرياضية عبر الهاتف.