تعذر التحقق من مداهمة مكاتب Deutsche Finance في ميونيخ بمصدر موثوق
الحقائق الرئيسية
لم يتسن التحقق من مداهمة مكاتب Deutsche Finance في ميونيخ في 3 نوفمبر 2026 من مصدر موثوق متاح. كما لم يتسن التحقق من فتح تحقيق جنائي أو من تفاصيل اتهامات محتملة بحق الشركة. لذلك لا تتوافر معطيات موثقة عن إجراء قضائي جديد في ذلك اليوم. وكانت الشركة قد أعلنت في سبتمبر عن إجراء رقابي منفصل اتخذته هيئة الرقابة المالية الألمانية BaFin. وأوضحت أن الهيئة ألزمت شركة DF Deutsche Finance Investment GmbH بتقديم معلومات ووثائق، وعيّنت مفوضاً خاصاً لمتابعة التنفيذ.
بحسب بيان الشركة المنشور في 10 سبتمبر، يعود قرار BaFin إلى 9 يونيو 2026، ويقتصر على خمسة استثمارات عقارية. وقالت Deutsche Finance إن لكل استثمار مستثمراً مشاركاً واحداً، وإن القرار لا يتضمن إثباتاً لمخالفات. ووصفت الشركة الإجراء بأنه طلب محدود للمعلومات وتقديم الوثائق. وأضافت أن المفوض الخاص يرافق تنفيذ الطلب ميدانياً، وأن الشركة تخضع للرقابة المستمرة للهيئة بصفتها شركة لإدارة الأصول. وهذا توصيف صادر عن الشركة للإجراء الرقابي، ولا يثبت وجود تحقيق جنائي أو مداهمة.
وفي ملف منفصل يتعلق بأحد صناديق المجموعة، أمرت محكمة ميونيخ في 2 سبتمبر 2026 بإدارة إعسار مؤقتة لصندوق DF Deutsche Finance Investment Fund 17 – Club Deal Boston II، وفق مكتب المحاماة Dr. Greger & Collegen. وقال المكتب إن إدارة الصندوق أبلغت المستثمرين في أغسطس باحتمال الإفلاس وبإمكان تكبد خسارة اقتصادية كاملة للاستثمارات. وكان الصندوق يستهدف تطوير مشروع عقاري في منطقة بوسطن، بحسب المكتب. وأشار إلى أن 1,187 مستثمراً شاركوا فيه، استناداً إلى التقارير السنوية المنشورة. ويظل هذا الإجراء خاصاً بالصندوق، ولا يثبت بذاته تعثر المجموعة بأكملها.
ويمتد السياق إلى مستثمري المجموعة الأفراد؛ إذ ذكرت Handelsblatt أن نحو 50.000 شخص استثمروا قرابة 1,5 مليار يورو في مشاريعها العقارية ومشاريع البنية التحتية، حتى 23 يونيو 2026. ويعطي ذلك صورة عن حجم الأموال الخاصة المرتبطة بهذه المشاريع، فيما يبرز تعثر صندوق Fund 17 أهمية متابعة أوضاع الصناديق على حدة. ولم تقدم الوقائع المتاحة رقماً عن خسائر المستثمرين على مستوى المجموعة. كما لا تثبت وجود صلة بين إجراءات الإعسار المؤقتة والرواية عن مداهمة المكاتب.
ومن التطورات السابقة أيضاً إنهاء Hauck & Aufhäuser Fund Services جميع تكليفاتها كمدير لصناديق الاستثمار البديلة التابعة لـDeutsche Finance في لوكسمبورغ اعتباراً من 31 يناير 2026، وفق ما نقلته Stiftung Warentest عن الشركة. ويخص هذا التطور إدارة الصناديق في لوكسمبورغ، ولا يثبت وقوع إجراء جنائي في ميونيخ. أما في الولايات المتحدة، فقالت Bayerische Versorgungskammer إن ثلاث دعاوى كانت قائمة، وإن المحاكم رفضت دعويين أو إدخالها فيهما، مع تقديم استئناف على القرارين؛ بينما ظل طلب رفض القضية الثالثة بانتظار قرار، بحسب صفحة تحديثها.