مشتريات البنوك المركزية من الذهب تقفز 42% إلى 321 طناً في الربع الثالث
الحقائق الرئيسية
أضافت البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية 321 طناً صافياً إلى احتياطياتها من الذهب في الربع الثالث من 2026، بزيادة 42% على أساس سنوي، وفق مجلس الذهب العالمي. وقال المجلس إن هذا أعلى إجمالي فصلي منذ الربع الرابع من 2024. وتجاوزت المشتريات متوسط السنوات الخمس البالغ 227 طناً في الربع، كما فاقت إجمالي الربع الثاني. وعلى امتداد الأشهر التسعة الأولى من العام، بلغت المشتريات 675 طناً، بزيادة 6% مقارنة بالفترة نفسها من 2025. ويعزز ذلك توقع المجلس أن يبلغ طلب البنوك المركزية في 2026 مستوى 2025 على الأقل، بعد أن جاء شراء الربع الثالث أقوى من المتوقع.
وتكشف الأرقام المعلنة جزءاً من النشاط فقط؛ إذ بلغ صافي الشراء الذي أعلنت عنه البنوك 120 طناً في الربع الثالث، مقابل تقدير إجمالي للطلب عند 321 طناً. وقدّر المجلس أن النشاط غير المعلن شكّل نحو 63% من طلب البنوك المركزية خلال الربع. وكانت الصين وبولندا أكبر المشترين المعلنين، بإضافة مشتركة بلغت 104 أطنان، أي نحو 86% من صافي المشتريات المعلنة. وأضاف بنك الشعب الصيني 63 طناً، فيما زاد البنك الوطني البولندي حيازاته 40 طناً. وسجلت كازاخستان وأوزبكستان إضافة 14 طناً لكل منهما، بينما كان خفض روسيا البالغ 19 طناً أكبر تراجع معلن في الاحتياطيات خلال الربع.
جاء تسارع الشراء في الربعين الثاني والثالث بالتزامن مع تراجع متوسط السعر الفصلي عن ذروة الربع الأول وانخفاض تقلب الأسعار، بحسب المجلس. وظل تنويع المحافظ وإدارة المخاطر المحركين الأساسيين لطلب البنوك المركزية. وقال المجلس إن هذا النمط قد يوفر بعض الدعم والاستقرار للسعر، لكنه لا يثبت وجود أرضية سعرية مؤكدة، لأن العلاقة بين المشتريات والأسعار ليست مستقرة بما يكفي لذلك. وفي السوق الأوسع، بلغ متوسط سعر الذهب وفق معيار «إل بي إم إيه» المسائي 4,262 دولاراً للأونصة في الربع الثالث، بزيادة 23% سنوياً، وكان ثالث أقوى متوسط فصلي مسجل. وسجل عقد الذهب «جي سي يو إس دي» إغلاقاً عند 3946.7 في 3 نوفمبر 2026، وفق بيانات «إي إل 7».
ظل إجمالي الطلب العالمي على الذهب قريباً من مستواه قبل عام، رغم التباين بين مكوناته. فقد بلغ الطلب، شاملاً التداول خارج البورصة، 1,369 طناً في الربع الثالث، بانخفاض 1% سنوياً، بينما ارتفعت قيمته 22% إلى 188 مليار دولار. وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بلغ الطلب 3,881 طناً، قريباً من الرقم القياسي المسجل في الفترة المقابلة من 2025 عند 3,884 طناً، فيما وصلت قيمته إلى مستوى قياسي عند 566 مليار دولار. وتراجعت مشتريات المجوهرات 17% سنوياً إلى 313 طناً في الربع الثالث، وهو أضعف ربع ثالث في سلسلة بيانات المجلس. وفي المقابل، زاد الطلب التكنولوجي 3% إلى 85 طناً، مسجلاً أعلى مستوى فصلي منذ الربع الرابع من 2021.
وشهدت صناديق الذهب المتداولة المدعومة مادياً عودة التدفقات الداخلة في الربع الثالث، مضيفة 211 طناً، لترتفع حيازاتها إلى مستوى قياسي بلغ 4,256 طناً. وفي قطاع التكنولوجيا، ارتفع الطلب على الذهب المستخدم في الإلكترونيات 5% إلى 72 طناً. وعزا المجلس هذا النمو إلى التصنيع المرتبط بالذكاء الاصطناعي. أما جانب المعروض، فزاد إنتاج المناجم 3% سنوياً إلى 1,071 طناً، وهو مستوى قياسي للربع الثالث. ومع ذلك، تراجع إجمالي المعروض 1% إلى 1,369 طناً خلال الربع.
وبالنظر إلى بقية العام، يتوقع مجلس الذهب العالمي أن يظل طلب البنوك المركزية قوياً في الربع الرابع، وأن يعادل إجمالي مشترياتها السنوية على الأقل مستوى 2025. وفي الوقت نفسه، يرى المجلس أن ارتفاع أسعار الفائدة والعوائد وقوة الدولار قد تضغط على الطلب الاستثماري، بينما قد توفر المخاوف المالية ومخاطر التضخم والتوترات الجيوسياسية وضغوط الأسواق دعماً له. وخفّض المجلس تقديره لزيادة الطلب الاستثماري في 2026 إلى 200 طن مقارنة بعام 2025، من توقع سابق بلغ 400 طن. وقالت لويز ستريت، كبيرة محللي الأسواق في المجلس، إن «توقعات الذهب تبدو متوازنة بدقة حتى نهاية العام».