34.9 ميلاً للغالون في 2031 مع دعم شركات السيارات تخفيف معايير الوقود الأميركية
الحقائق الرئيسية
أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب في 28 سبتمبر معايير نهائية أقل لكفاءة استهلاك الوقود، في خطوة تهدف إلى تسهيل بيع المركبات العاملة بالبنزين وعكس توجه إدارة جو بايدن نحو مركبات أكثر كفاءة. ورحب تحالف ابتكار السيارات، الذي يمثل شركات بينها General Motors وToyota وفولكسفاغن وهيونداي وفورد، بما وصفه بأنه «القرار الصحيح لمواءمة معايير كفاءة الوقود على نحو أفضل مع القانون وظروف السوق الحالية». وأبدت فورد وGeneral Motors وستيلانتس مواقف داعمة للقاعدة. لكن إعلان الشركات لا يعني أن أثرها المالي حُسم؛ إذ قالت فورد إنها لا تزال تقيّم الانعكاس الكامل على أعمالها. وتضع القاعدة الجديدة مسار كفاءة الأسطول لعام الطراز 2031 عند 34.9 ميلاً للغالون، مقابل توقع سابق بلغ 50.4 ميلاً للغالون بموجب قواعد إدارة بايدن.
قال التحالف إن قواعد إدارة بايدن «فرضت عملياً التحول إلى السيارات الكهربائية، على نحو لا ينسجم مع واقع السوق وطلب العملاء». ويعكس هذا الاعتراض موقف شركات تريد مساحة أوسع لتحديد مزيج المركبات وأنظمة الدفع المعروضة، وهو ما عبرت عنه ستيلانتس بقولها إن المعايير تتيح للعملاء الاختيار من مجموعة من المركبات وأنظمة الدفع الملائمة لاحتياجاتهم. وقال متحدث باسم General Motors إن الشركة تدعم أهداف القاعدة ونيتها مواءمة المعايير مع واقع السوق. أما فورد، فذكرت أنها تقدر جهود الإدارة في هذا الاتجاه، مع استمرارها في تقييم الأثر الكامل للقاعدة على أعمالها. وبذلك يجمع موقف القطاع بين تأييد التغيير وبين تحفظ فورد على تقدير نتائجه الخاصة.
تقدّر وزارة النقل أن متوسط كفاءة أسطول المركبات سيصل إلى 34.9 ميلاً للغالون في سنة الطراز 2031، مقارنةً بـ30.1 ميلاً للغالون في سنة الطراز 2024. وتُظهر مقارنة أخرى حجم التغيير عن المسار التنظيمي السابق: كان متوسط 2031 متوقعاً عند 50.4 ميلاً للغالون في ظل قواعد إدارة بايدن. وتقول الوزارة إن القاعدة ستخفض متوسط تكلفة السيارة الجديدة بمقدار 1,300 دولار، وإنها ستوفر للأميركيين 138 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. وهذه أرقام تقديرية صادرة عن الوزارة، وليست نتائج مالية تحققت بالفعل لدى شركات السيارات أو وفورات مسجلة لدى المشترين. وفي المقابل، تقدّر الوزارة ارتفاع استهلاك البنزين في الولايات المتحدة بنسبة 4.6% حتى 2050 مقارنةً بقواعد بايدن.
وتعرض تقديرات استهلاك النفط صورة أخرى للأثر الممتد للقاعدة؛ إذ تقول وزارة النقل إن الاستهلاك السنوي المتوقع في 2050 سيكون أقل بنحو 1.3 مليار برميل من الاستهلاك السنوي في 2024. وعلى جانب الشركات، قالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة إن قواعد كفاءة الوقود السابقة لعام 2024 كان من المتوقع أن تكلف General Motors 31.7 مليار دولار حتى 2031. وكانت الوكالة قد قدرت في 2023 أن مقترح رفع معايير كفاءة الوقود حتى 2032 سيكلف القطاع 14 مليار دولار. وتوفر هذه التقديرات خلفية لتأييد شركات السيارات تخفيف المتطلبات، لكنها لا تثبت وحدها مقدار ما ستوفره كل شركة بموجب القاعدة النهائية. كما قدرت الوكالة، عند دخول معايير 2024 حيز التنفيذ، أنها ستمنع حرق 14 مليار غالون من البنزين بحلول 2050.
وتغيّر القاعدة أيضاً طريقة امتثال الشركات، إذ لن تتمكن الشركات من إنشاء أرصدة قابلة للتداول بدءاً من سنة الطراز 2028. أما الأرصدة المتولدة حتى سنة الطراز 2027، فستظل قابلة للتداول والاستخدام لمدة تصل إلى خمس سنوات. كما تبدأ إعادة تصنيف المركبات ضمن فئات الأسطول في سنة الطراز 2030، بعدما أُجل موعدها استجابةً لتعليقات بشأن الوقت الذي تحتاجه الصناعة واليقين التنظيمي. وفي تقرير القاعدة، قالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة إنها خلصت إلى أن المعايير السابقة تجاوزت المستوى الذي اعتبرته قابلاً للتطبيق عملياً، مستندةً إلى عوامل قانونية واقتصادية وتقنية. وتشمل التعديلات سيارات الركاب والشاحنات الخفيفة لسنوات الطراز من 2022 إلى 2031.
وتواجه القاعدة اعتراضاً من جماعات بيئية؛ إذ قالت سييرا كلوب إنها ستطعن فيها، محذرةً من أن «السيارات الأقل كفاءة تعني حرق مزيد من البنزين، وإنفاقاً أكبر عند المضخة، وهواءً أكثر تلوثاً في مجتمعاتنا». ويقابل ذلك تقدير الوزارة بتوفير كلفة شراء السيارة الجديدة، بينما يشير تقديرها لاستهلاك البنزين إلى عبء وقود أعلى مقارنةً بقواعد بايدن. وتدخل القاعدة النهائية حيز التنفيذ في 30 نوفمبر 2026، لتشمل سنوات الطراز من 2022 إلى 2031. ويبدأ منع إنشاء الأرصدة القابلة للتداول في سنة الطراز 2028، فيما يبدأ تطبيق إعادة تصنيف المركبات في 2030. وتبقى فورد، وفق موقفها المعلن، في مرحلة تقييم الأثر الكامل للتغييرات على أعمالها.