سيمبرا تضيف أصول تأجير بنحو 800 مليون فرنك بعد إتمام صفقة سانتاندير
الحقائق الرئيسية
أعلنت سيمبرا موني بنك في 3 نوفمبر 2026 إتمام الاستحواذ على الجزء الأكبر من أعمال سانتاندير لتمويل السيارات في سويسرا، مضيفةً نحو 800 مليون فرنك سويسري من أصول التأجير إلى محفظتها. وقال البنك إن الصفقة نُفذت كما هو مخطط لها، وإن جزءاً من الأصول دخل حساباته قبل صدور الإعلان بيوم واحد. وجرى دمج أصول بقيمة 670 مليون فرنك اعتباراً من 2 نوفمبر، بينما يتبعها الجزء المتبقي في 2027. وتوسّع الصفقة نشاط سيمبرا في تمويل السيارات السويسري، ولا سيما مع انتقال اتفاقيات شراكة مع شركات دولية لصناعة السيارات والدراجات النارية. كما تشمل الترتيبات شراكة حصرية مع سانتاندير لبرامج التأجير والتمويل العابرة لأوروبا في سويسرا.
كانت سيمبرا قد أعلنت في 23 يوليو 2026 اتفاقها على شراء الجزء الأكبر من أعمال سانتاندير السويسرية لتمويل السيارات. ويأتي إتمام الصفقة الآن بعد نحو ثلاثة أشهر من إعلان الاتفاق، مع تنفيذ الدمج المحاسبي على مرحلتين وفق الجدول الذي أورده البنك. وتشمل الأصول المنقولة جانب التأجير، إلى جانب علاقات تجارية واتفاقيات مع مصنّعين دوليين في قطاعي السيارات والدراجات النارية. وقالت سيمبرا إن توسيع نطاق أعمالها وعلاقاتها مع المصنّعين، إلى جانب التعاون مع سانتاندير، يعزز موقعها بين مزودي حلول تمويل السيارات في سويسرا. وخصّ البنك قطاع السيارات الجديدة بالذكر ضمن المجالات التي يدعم فيها هذا التوسع موقعه.
وتتوقع سيمبرا أن تبدأ الصفقة بإضافة إلى ربحية السهم ابتداءً من 2027، وهو العام الذي يُنتظر فيه أيضاً دمج الجزء المتبقي من الأصول. وقال البنك إن الصفقة سترفع العائد على حقوق الملكية بنحو 25 نقطة أساس ابتداءً من 2028. ويعكس اختلاف موعدي الأثر أن مساهمة الصفقة في ربحية السهم متوقعة قبل الأثر الكامل المقدر على العائد على حقوق الملكية. وتظل هذه التقديرات توقعات أعلنتها سيمبرا عند إتمام الاستحواذ، فيما لم يتضمن البيان رقماً محدداً لمساهمة الصفقة في الأرباح. ويربط البنك بذلك التوسع في محفظة تمويل السيارات بأثر مالي منتظر على مدى السنوات المقبلة.
وتأتي الصفقة في وقت سجلت فيه سيمبرا نمواً في صافي دخلها خلال النصف الأول من 2026، إذ ارتفع 6% إلى 92.3 مليون فرنك سويسري، مع بقاء الإيرادات مستقرة وزيادة مستحقات التمويل الصافية 2%. وفي بيانات أسبق، بلغت أصول تأجير السيارات والقروض لدى البنك 3.258 مليار فرنك في 30 يونيو 2025، بزيادة 2% عن نهاية 2024. وقدّر البنك حصته من أصول سوق تأجير السيارات السويسري القائمة بنحو 18% في يونيو 2025. كما شكّل تأجير السيارات والقروض 49% من مستحقات التمويل الصافية في نهاية يونيو 2025، مقابل 48% في نهاية 2024. وتمنح إضافة الأصول الجديدة هذا النشاط وزناً أكبر ضمن أعمال البنك، وفقاً للأرقام التي أوردها في إفصاحاته.
ويُظهر السياق الذي أوردته سيمبرا في تقريرها السابق تفاوتاً بين سوقي السيارات الجديدة والمستعملة في سويسرا. فقد انخفضت تسجيلات السيارات الجديدة 7% في النصف الأول من 2025 إلى نحو 113 ألف سيارة، بينما ارتفعت مبيعات السيارات المستعملة 7% إلى 351 ألفاً. وفي هذا السياق، قالت سيمبرا إن تعزيز موقعها يتركز خصوصاً في قطاع السيارات الجديدة، من خلال توسيع قاعدة الأعمال والشراكات مع المصنّعين. وتضم الصفقة اتفاقيات مع شركات تصنع السيارات والدراجات النارية، ما يضيف إلى علاقات البنك في مجال التمويل المرتبط بالمركبات. ويستند هذا التوسع إلى أصول التأجير المنقولة وإلى برامج التمويل والتأجير العابرة لأوروبا التي ستُطرح في سويسرا بالشراكة مع سانتاندير.
وفي الأجندة المقبلة، حددت سيمبرا 3 ديسمبر 2026 موعداً ليوم المستثمرين، وهو الحدث التالي المدرج في تقويمها بعد إعلان إتمام الصفقة. كما حدد البنك 18 فبراير 2027 موعداً لإعلان نتائج العام 2026. ويسبق إعلان النتائج بدء الأثر الإيجابي المتوقع على ربحية السهم في 2027، بحسب تقدير سيمبرا. أما أثر الزيادة المتوقعة بنحو 25 نقطة أساس على العائد على حقوق الملكية، فيبدأ وفقاً للبنك في 2028. وتتيح هذه المواعيد للمستثمرين متابعة الإفصاحات المالية اللاحقة وتطور إدراج أصول الصفقة في حسابات البنك.