Micron ترفع تفويض إعادة شراء الأسهم إلى 35.16 مليار دولار اعتباراً من ديسمبر
الحقائق الرئيسية
وافقت Micron في 8 أكتوبر على رفع إجمالي التفويض التقديري لإعادة شراء الأسهم إلى 35.16 مليار دولار، على أن تبدأ أي مشتريات بموجبه في 9 ديسمبر 2026، بحسب تقريرها السنوي المودع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. ويحدد القرار سقفاً لإعادة الشراء ولا يعني أن الشركة ستنفق المبلغ كاملاً أو فوراً. وقال المدير المالي مارك ميرفي إن الشركة تعتزم زيادة إعادة رأس المال للمساهمين ابتداءً من 9 ديسمبر، الذكرى الثانية لتوقيع اتفاقياتها النهائية بموجب قانون الرقائق. وأضاف أن Micron تتوقع، بمرور الوقت، إعادة 100% من فائضها النقدي إلى المساهمين. ويأتي الموعد في وقت أغلق فيه السهم عند 856.845 دولار في 2 نوفمبر، بعد إغلاقه عند 884.74 دولار في 30 أكتوبر و934.27 دولار في 29 أكتوبر، وفق بيانات EL7.
يرفع التفويض الجديد السقف الذي أقره مجلس الإدارة في 2018، وكان يسمح بإعادة شراء أسهم تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار. وتقول Micron إن البرنامج تقديري، ولا يلزمها بشراء أي أسهم، كما لا يحدد تاريخ انتهاء للتفويض. وبلغت عمليات إعادة الشراء التراكمية منذ بدء التنفيذ في 2019 نحو 7.84 مليارات دولار حتى 3 سبتمبر 2026. لكن سجل الإنفاق السنوي يوضح أن السقف لا يعكس بالضرورة المبالغ التي ستستخدمها الشركة؛ إذ تراوح الإنفاق منذ بدء البرنامج بين عدم إجراء مشتريات وذروة بلغت 2.66 مليار دولار في سنة واحدة. وأفادت الشركة بأنها أعادت شراء أسهم بقيمة 650 مليون دولار خلال 2026، بعدم إجراء أي مشتريات في 2025.
يرتبط بدء المشتريات في ديسمبر بشروط اتفاقيات التمويل المباشر لمشروعات Micron في أيداهو ونيويورك، التي مُنحت في 9 ديسمبر 2024. وتسمح الاتفاقيات بإعادة شراء الأسهم خلال أول عامين من فترة تمتد خمس سنوات، ضمن مبالغ محددة لتعويض أثر تخفيف أسهم الموظفين أو وفق ما تسمح به وزارة التجارة. ومنحت وزارة التجارة الأميركية الشركة تمويلاً مباشراً يصل إلى 6.165 مليارات دولار للمشروعات، ضمن خطتها للاستثمار في تصنيع الذاكرة داخل الولايات المتحدة. وبعد انقضاء العامين الأولين، لا تختفي القيود المرتبطة بالاتفاقيات؛ إذ تخضع عمليات الشراء خلال السنوات الثلاث الأخيرة لشروط مالية وأخرى. وتشمل تلك الشروط حدوداً مرتبطة بالتدفق النقدي الحر بعد خصم حوافز التمويل المتعلقة بالنفقات الرأسمالية والأرباح الموزعة.
استندت زيادة التفويض إلى حساب للتدفق النقدي الحر المعدل عن الربع المنتهي في 3 سبتمبر 2026. وبلغ التدفق النقدي الحر المعدل 33.199 مليار دولار، وفق الجدول الذي أوردته Micron في تقريرها. وبعد خصم 174 مليون دولار من توزيعات الأرباح المدفوعة خلال الربع، بلغ أساس زيادة التفويض 33.025 مليار دولار. ويعرض هذا الحساب الأساس المالي الذي استخدمته الشركة لتوسيع المبلغ المصرح به، فيما يظل السقف تفويضاً تقديرياً لا التزاماً بالشراء. وفي سياق التدفقات النقدية، أعلنت Micron في 30 سبتمبر توزيعاً نقدياً فصلياً قدره 0.15 دولار للسهم، استحق الدفع في 29 أكتوبر للمساهمين المسجلين في 14 أكتوبر.
وتزامن توسيع التفويض مع قفزة في إيرادات الشركة خلال الربع الرابع من سنتها المالية 2026. فقد بلغت الإيرادات 54.23 مليار دولار، مقارنة بـ11.32 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق و41.46 مليار دولار في الربع الثالث من 2026، بحسب بيان النتائج المالية. ويمثل هذا الأداء خلفية مالية للإعلان عن زيادة إعادة رأس المال، لكنه لا يغير الطبيعة التقديرية للبرنامج أو شروط تنفيذه. وقالت الشركة إن مقدار عمليات إعادة الشراء وتواترها قد يتغيران، وإنها لا تضمن شراء كامل الأسهم المصرح بها أو تعزيز قيمة المساهمين على المدى الطويل. كما حذرت من أن المشتريات قد تقلل احتياطياتها النقدية وتزيد تقلب سعر السهم.