بيتكوين تهبط دون 77 ألف دولار بعد أن تجاوزت 86 ألفاً في أكتوبر
الحقائق الرئيسية
هبطت بيتكوين دون 77,000 دولار في 30 أكتوبر، بعدما كانت فوق 86,000 دولار في وقت سابق من الشهر، وفق تقرير أسوشيتد برس عن تراجع وول ستريت. ويضع ذلك العملة الرقمية في سياق موجة هبوط أوسع خلال أكتوبر، لكنه لا يثبت أن بيانات وظائف أمريكية قوية تسببت في التراجع. ولم يصدر في 2 نوفمبر تقرير وظائف أقوى من المتوقع يمكن ربطه بهذه الحركة. وكان تقرير الوظائف الأمريكي السابق قد أظهر إضافة 29,000 وظيفة في سبتمبر، مع استقرار معدل البطالة عند 4.2%. وقال مكتب إحصاءات العمل إن الرقمين «لم يتغيرا كثيراً» خلال الشهر.
وتكشف بيانات سبتمبر تباطؤاً في وتيرة التوظيف مقارنة بمتوسط الأشهر السابقة، إذ بلغ متوسط زيادة الوظائف الشهرية 45,000 خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر. كما خُفّض مجموع تقديري يوليو وأغسطس بمقدار 60,000 وظيفة عن الأرقام المعلنة سابقاً. وتضع هذه المراجعات قراءة سبتمبر في سياق سوق عمل أبطأ مما أوحت به التقديرات الأولية للأشهر السابقة. وكان تقرير أغسطس قد أظهر إضافة 162,000 وظيفة، متجاوزاً توقعات السوق البالغة 56,000. وعقب صدور ذلك التقرير في 4 سبتمبر، تراجعت بيتكوين نحو 2% إلى ما دون 80,000 دولار، بحسب كوين ديسك.
وفي قرار منفصل عن تحركات العملة، أبقى الاحتياطي الفيدرالي في 28 أكتوبر نطاق الفائدة المستهدف عند 3.75% إلى 4%. وأُقر القرار بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين، إذ فضّل العضوان المعارضان رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. وقال البنك المركزي إن «مكاسب الوظائف واكبت نمو القوة العاملة، ولم يتغير معدل البطالة كثيراً». ويقدم القرار تقييماً رسمياً لسوق العمل وموقفاً نقدياً قائماً، لكنه لا يثبت أن قرار الفائدة أو بيانات التوظيف كانا سبب هبوط بيتكوين في 30 أكتوبر. ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها التالي يومي 8 و9 ديسمبر، على أن يعقد المؤتمر الصحفي في 9 ديسمبر.
وتتجه الأنظار أولاً إلى مسح فرص العمل ودوران العمالة لشهر سبتمبر، المقرر نشره في 3 نوفمبر عند الساعة 10 صباحاً بالتوقيت الشرقي. وكانت أحدث قراءة متاحة قبل صدور المسح تبلغ 7,079,000 فرصة عمل في أغسطس، بمعدل فرص عمل قدره 4.3%. وتأتي القراءة الجديدة بعد تقرير سبتمبر الذي سجل زيادة قدرها 29,000 وظيفة وبطالة عند 4.2%. أما تقرير وضع التوظيف لشهر أكتوبر، فحدّد مكتب إحصاءات العمل موعد صدوره في 6 نوفمبر. وستوفر هذه الإصدارات بيانات أحدث عن سوق العمل قبل اجتماع الفيدرالي المقبل في ديسمبر.