826 رسالة دعم لمبادرة قاعدة وطنية لتوزيع القوائم العقارية الأميركية

الحقائق الرئيسية

تلقت مبادرة «أوبن ريال إستيت» 826 رسالة دعم من قادة شركات وساطة عقارية حتى 2 نوفمبر 2026، وفق ما نقلته «ريالتي واير»، في مؤشر إلى اتساع التأييد لمشروع يهدف إلى توسيع الوصول إلى مخزون المساكن وبيانات القوائم. وشكلت الرسائل الواردة من شركات مستقلة 493 رسالة، أي 59% من الإجمالي. لكن المبادرة أوضحت أن رسائل الدعم لا تعني التزام أصحابها بالانضمام، لذلك لا تمثل الأرقام عضوية مؤكدة. وتأتي هذه الأرقام في سياق مسعى لتجميع بيانات الإدراج وتوزيعها على الوسطاء ومؤسسات السوق. وكانت شركات «إيه جي إن تي» و«هوم سيرفيسز أوف أميركا» و«كيلر ويليامز» و«ريل ريماكس غروب» قد أسست المبادرة، بحسب الأسئلة الشائعة المنشورة على موقعها.

تقوم الفكرة على نظام يستخدمه الوسطاء لإدخال القوائم بحقول موحدة بالحد الأدنى، ثم حفظها في مستودع وطني وإتاحتها عبر آلية للتوزيع وتقاسم القيمة مع منشئي البيانات، وفق تعريف المبادرة. وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين إن القوائم ستُدخل مرة واحدة، ثم تُشارك مع شركات الوساطة والوكلاء الذين وافقوا على قواعد المنصة. وفي الوقت نفسه، ستوزع البيانات على أنظمة الإدراج المحلية ومواقع البحث والبوابات العقارية والمقيّمين وخدمات البيانات. وبذلك تركز المبادرة على طريقة جمع بيانات القوائم وتداولها بين الأطراف، لا على إنشاء بوابة بحث جديدة للمستهلكين. ووصف إعلان الرابطة المشروع بأنه منصة لتوزيع القوائم تكمل أنظمة الإدراج المحلية والبوابات العقارية.

وتفرض قواعد المبادرة على الوسطاء المشاركين إدخال العقار إلى قاعدة البيانات خلال يوم عمل واحد من توقيع اتفاق الإدراج مع مالك المنزل. وبعد الإدخال، يستطيع وسيط الإدراج اختيار حصر الاطلاع على العقار بالمشاركين المستوفين للشروط، أو توزيع القائمة علناً. وفي الوضع المخصص للمشاركين، لا يستطيع رؤية العقار إلا الوكلاء المرتبطون بشركات الوساطة المشاركة. كما لا يجوز تسويقه علناً، سواء من وكيل الإدراج أو من شركته، بحسب الأسئلة الشائعة. وتضع هذه الخيارات قرار نطاق إتاحة القائمة لدى وسيط الإدراج، مع اختلاف الجمهور الذي يمكنه الاطلاع عليها وتسويقها.

وتقول المبادرة إن تسويق العقارات بصورة خاصة قد يحد من شفافية السوق، كما قد يؤدي إلى فجوات في تجميع بيانات الأسعار والمبيعات. وترى أن هذه الفجوات قد تنعكس على قدرة البنوك والمقيّمين وشركات التأمين على تقييم العقارات بصورة مناسبة. وفي المقابل، تحتفظ أنظمة الإدراج المحلية بقواعدها؛ فالمبادرة لا تضع تلك القواعد ولا تغيرها، وفق الأسئلة الشائعة. ويعني ذلك أن المشروع يُطرح كطبقة لتبادل البيانات إلى جانب الأنظمة المحلية، لا بديلاً عنها. وكانت الرابطة قد قالت إن الأشهر الستة التالية للإعلان ستُخصص لجلسات تعريفية والعمل مع مؤسسات الإدراج المحلية وأصحاب المصلحة على الحوكمة والخطط التقنية.

وتبقى القوائم التي تُدخل إلى النظام مملوكة لوسطاء الإدراج، بحسب «هاوسينغ واير»، فيما ستُقسم بالتساوي بين الوسطاء المشاركين عائدات تسييل البيانات بعد تجميعها. ولم تتضح بعد طريقة التسييل، ما يترك جانباً من النموذج التجاري للمبادرة قيد التحديد. وقالت الصحيفة إن الانضمام لا يتطلب رسوماً، وإن العضوية متاحة لشركات الوساطة والامتيازات السكنية المرخصة المشاركة ووكلائها. كما ذكر تامير بوليغ أن «كومباس» دُعيت لتكون عضواً مؤسساً، لكن قادة المجموعة لم يكشفوا رد الشركة، ولم ترد على طلب الصحيفة للتعليق. وتضع هذه الدعوة الشركة ضمن النقاش بشأن المشاركة، من دون أن تثبت انضمامها إلى المبادرة.

وفي خلفية المنافسة على إتاحة القوائم، قالت «أسوشيتد برس» في فبراير 2026 إن اتفاق «كومباس» و«روكيت» سيتيح عرض القوائم على «ريدفين»، وقد يضيف أكثر من 500,000 قائمة إلى موقعها وتطبيقها. وأفادت الوكالة آنذاك بأن سهم «كومباس» تراجع 1.6% في التداولات بعد الإغلاق عقب إعلان الاتفاق، بعدما أنهى الجلسة العادية مرتفعاً 5.2%. وفي نيويورك، استحوذت «كومباس» على 31.7% من قيمة الصفقات المغلقة في سبتمبر 2026، ارتفاعاً من 31.5% في أغسطس، وفق تقرير «ريليتكس». وهذه أرقام سابقة تضع المشروع ضمن تنافس أوسع على الوصول إلى بيانات القوائم وحجمها، ولا تمثل أداء السوق في يوم إعلان المبادرة. وكانت شركات المبادرة قد استعرضت المشروع في 26 أكتوبر 2026، وفق الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين.

كانت المجموعة لا تزال في مرحلة اختيار موردي التقنية، وقالت الرابطة إنها تتوقع إتمام الاختيار خلال الأشهر الأولى من 2027. كما حدد موقع المبادرة «براون هاريس ستيفنز» و«لاماكيا ريالتي» و«سامسون بروبرتيز» و«ويندرمير ريال إستيت» بوصفها أعضاء مشاركين أوليين. ومن المقرر أن تشمل فترة التخطيط جلسات تعريفية وتعاوناً مع مؤسسات الإدراج المحلية وأصحاب المصلحة لوضع الحوكمة والخطط التقنية. ويظل بدء التشغيل مرتبطاً باستكمال هذه الأعمال واختيار الموردين. أما رسائل الدعم التي أعلنتها المبادرة حتى 2 نوفمبر، فلا تحول بحد ذاتها أصحابها إلى أعضاء ملتزمين.