خطة براسكيم إيديسا لخفض الدين 920 مليون دولار تنتظر استيفاء شروط الإغلاق

الحقائق الرئيسية

لا يمثل 3 نوفمبر موعداً لتقديم جديد من براسكيم إيديسا طلب الحماية من الإفلاس؛ فقد تقدمت الشركة وثلاث شركات تابعة بطلب الفصل 11 في 17 أغسطس 2026، ثم أُقرت الخطة في 24 سبتمبر، بحسب سجلات القضية. وفي تحديث نُشر في 3 نوفمبر، ظل نفاذ الخطة معلقاً على استيفاء شروط الإغلاق. وتستهدف الخطة خفض الدين الممتاز من نحو 2.5 مليار دولار إلى نحو 1.6 مليار دولار، وفق إفصاح براسكيم عن الاتفاق في 18 أغسطس. وقالت الشركة إن الاتفاقات مع الدائنين والمساهمين ستخفض الدين بأكثر من 920 مليون دولار. وبذلك يتركز التطور في 3 نوفمبر على تعثر استكمال شروط الخطة، لا على بدء إجراءات الإفلاس.

أعلنت الشركة في أغسطس أن مساهمها الأكبر، براسكيم، سيساهم بإجمالي 476 مليون دولار ضمن إعادة الهيكلة. وقالت براسكيم إيديسا حينها إنها تستهدف الخروج من الفصل 11 خلال نحو 60 إلى 90 يوماً من إعلان الاتفاق. غير أن هذا الإطار الزمني كان هدفاً معلناً في أغسطس، بينما أفاد تحديث القضية في 3 نوفمبر بأن نفاذ الخطة ما زال رهناً بشروط الإغلاق. وتكتسب مساهمة الشركة الأم أهمية مباشرة لأن الأمر القضائي في البرازيل منع براسكيم من تقديم تمويل الخروج وإبرام اتفاقات لازمة للخطة، وفق تحديث القضية. كما قالت براسكيم إن حصتها ستظل أغلبية في حقوق ملكية الشركة بعد إعادة تنظيمها، فيما ستكون إيديسا وشركاتها التابعة أكبر مساهم أقلية.

وتعود الضغوط التشغيلية التي أوردها ملخص وثائق القضية إلى تراجع إمدادات الإيثان وارتفاع كلفتها، إلى جانب تراجع هوامش القطاع وشح السيولة وارتفاع الرافعة المالية. وذكر الملخص هذه العوامل ضمن أسباب طلب الحماية، من دون أن ينسب تراجع الإمدادات إلى مورد بعينه. وتنتج الشركة الإيثيلين والبولي إيثيلين في مجمعها بمدينة نانتشيتال في ولاية فيراكروز. وقالت الشركة إن المجمع بدأ التشغيل في أبريل 2016، بطاقة سنوية معلنة تبلغ 1,050,000 طن من الإيثيلين والبولي إيثيلين. وتضع هذه المعطيات اضطراب الإمدادات وارتفاع تكلفتها في صلب الخلفية التشغيلية التي سبقت الاتفاق على خفض الدين.

وسبق طلب الحماية تعثر في مدفوعات أدوات مالية. وقالت براسكيم إن إيديسا لم تسدد الفائدة المستحقة في 18 نوفمبر 2025 على سنداتها المضمونة المستحقة في 2029، ثم لم تسدد الفائدة المقررة في 20 فبراير 2026 على سنداتها المستحقة في 2032. وأضافت الشركة أن إيديسا تخلفت في يوليو 2026 عن سداد بعض الأدوات المالية، بعد انتهاء فترة المعالجة وعدم سداد التزامات مالية أخرى كانت مدفوعاتها معلقة. وفي 2025، حصلت إيديسا على قرض لأجل بقيمة 180 مليون دولار، صُرف منه 129 مليون دولار حتى يونيو 2026، بحسب إفصاح براسكيم. وتُظهر هذه الوقائع تعاقب حالات عدم السداد والتمويل المقترض قبل إجراءات إعادة الهيكلة.

وفي ما يتعلق باستمرارية النشاط، قالت براسكيم إيديسا في إعلان أغسطس إن العمليات اليومية ستستمر بصورة طبيعية ومن دون انقطاع خلال إجراءات الفصل 11. وذكرت أن أجور الموظفين ومزاياهم ومدفوعات الموردين والدائنين غير المضمونين ستُعالج وفق طلبات المحكمة والخطة. كما قالت براسكيم في إفصاحها عن الربع الثاني إن التزامات إيديسا تجاه الموردين والعملاء والأطراف المعنية الأخرى ظلت قائمة، وإن العمليات المعتادة استمرت بصورة طبيعية رغم إجراءات الحماية والتفاوض. ويقدم ذلك جانباً من شروط استمرار النشاط بالتوازي مع إعادة ترتيب الالتزامات المالية. وأغلق سهم BAK عند 1.17 دولار في 2 نوفمبر 2026، وفق بيانات EL7.

وترافقت متابعة الخطة مع إجراءات قضائية منفصلة في البرازيل. ففي 25 سبتمبر، قالت براسكيم إن محكمة إعادة التنظيم في ساو باولو أقرت تعليق إجراءات التنفيذ ضد المدينين لمدة 120 يوماً، مع احتساب 60 يوماً سبق منحها. وفي الإفصاح نفسه، أوضحت الشركة أن ما قدمته النيابة العامة في ساو باولو في 22 سبتمبر بشأن وقف خطوات تنفيذ إعادة هيكلة إيديسا وتعيين مدير قضائي كان رأياً للنيابة، لا قراراً قضائياً. وقالت براسكيم أيضاً إن المحكمة أصدرت قراراً في قضية إعادة التنظيم خارج القضاء، وإن القرار كان لا يزال بانتظار النشر الرسمي. وأضافت أنها تقيّم تبعاته والخطوات التالية؛ وظلت هذه المسائل القضائية جزءاً من متابعة مسار إعادة الهيكلة.