الكونغو تصادر أكثر من 500 مركبة وآلاف الأطنان من النحاس والكوبالت
الحقائق الرئيسية
أعلنت وكالة الأنباء الكونغولية في 2 نوفمبر 2026 أن السلطات صادرت أكثر من 500 شاحنة ومركبة أخرى وآلاف الأطنان من النحاس والكوبالت في إقليمي لوالابا وهوت كاتانغا. وقالت الوكالة إن وزير العدل وجّه المدعي العام لدى محكمة النقض إلى فتح تحقيق قضائي في شبهات احتيال تعديني في الإقليمين. ونُفذت المصادرات خلال بعثة مشتركة ضمت الشرطة والقوات المسلحة وقضاة عسكريين وخبراء من وزارة المناجم. وشملت العمليات مواقع عدة، بينها مندا في لوالابا، بحسب تقرير لبلومبرغ نشرته «ماينينغ ويكلي». ولم يفصّل البيان كميات النحاس والكوبالت كلٌّ على حدة، فيما يتولى التحقيق تحديد الوقائع والمسؤوليات.
قالت وزارة العدل إن الوقائع المبلغ عنها يُعتقد أنها تتصل أساساً بالاحتيال التعديني والاستغلال غير القانوني للموارد والتهريب. وأُحيلت هذه الشبهات إلى تحقيق قضائي، ولم يعلن البيان حسم المخالفات أو اتهام أفراد أو شركات بعينها. وقال وزير العدل إن مكافحة الاحتيال والاستغلال غير القانوني ضرورية لحماية سيادة البلاد ومصالحها الاقتصادية. وأضاف أن التحقيق سيحدد ما وقع ومن يتحمل المسؤولية. ويضع ذلك المصادرات ضمن مسعى رسمي لتشديد الرقابة على استخراج المعادن وتداولها في الإقليمين.
وتكتسب الحملة أهمية في بلد تصفه بلومبرغ بأنه أكبر مصدر عالمي للكوبالت المستخدم في البطاريات وثاني أكبر منتج للنحاس. وتشير بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أن إنتاج مناجم الكوبالت الكونغولية بلغ 230,000 طن في 2025، مقارنة مع 226,000 طن في 2024. وتضع هذه الأرقام المصادرات في سياق قطاع تعدين واسع، لكنها لا تقيس حجم الإنتاج الوطني الذي تمثله المعادن المضبوطة. كما أن إعلان المصادرات لم يتضمن تقديراً لما قد تعنيه الكميات للسوق أو للإمدادات. ولم يرد في المصادر المفتوحة الموثوقة رصد لتحرك في الأسعار مرتبط بهذه الواقعة.
وتزامنت الحملة مع خطوات حكومية أخرى لمعالجة التعدين غير القانوني في مناطق مرخصة. ففي 21 أكتوبر 2026، أوقف وزير المناجم المدير العام لوكالة دعم التعدين الحرفي والتعدين صغير النطاق، متهماً إياه بالتقصير في منع أنشطة غير قانونية، خصوصاً في لوالابا وهوت كاتانغا. وقالت رويترز إن ارتفاع أسعار المعادن جذب آلافاً من عمال المناجم غير الرسميين إلى مناطق مرخصة، ما أثار توترات مع المشغلين الصناعيين. وفي الأسبوع السابق لتقريرها، أفادت رويترز بإعادة تشغيل مركز موسومبو لتداول المعادن قرب كولويزي. ويهدف المركز، بحسب التقرير، إلى تحسين شفافية المبيعات من خلال الوزن والتحليل المعتمدين.
وتشمل أدوات ضبط القطاع أيضاً نظاماً لحصص تصدير الكوبالت في 2026 و2027، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. ويسمح النظام بما يصل إلى 96,600 طن من الكوبالت المحتوى سنوياً للتصدير خلال كل من العامين. ويتضمن هذا الحد 9,600 طن مخصصة للاحتياطيات الاستراتيجية الوطنية. ويأتي التحقيق في المصادرات بينما تسعى السلطات إلى التعامل مع أنشطة الاستخراج غير القانوني بالتوازي مع تنظيم تدفق المعدن إلى الأسواق. وتبقى الخطوة التالية في هذه الواقعة مرتبطة بما ستثبته التحقيقات القضائية بشأن شبهات الاحتيال والاستغلال والتهريب.