الصين تدرس وقف الاكتتابات وسط تراجع الأسهم 8.5% في أكتوبر
الحقائق الرئيسية
نقلت رويترز عن تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز أن هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية طلبت من بنوك الاستثمار وقف الاكتتابات العامة الأولية وعلّقت مبيعات كبيرة من المساهمين الحاليين إلى أن تتعافى الأسواق. واستند التقرير إلى ثلاثة أشخاص مطلعين على المناقشات، بحسب رويترز. وقالت الوكالة إنها لم تتمكن فوراً من التحقق من التقرير، فيما لم ترد الجهات المالية الصينية على طلب التعليق وقت النشر. وذكرت رويترز أن الهيئة عقدت اجتماعات مع بنوك استثمار وقدمت توجيهات غير رسمية خلال الأيام الماضية. ويأتي التقرير بينما تستخدم السلطات أدوات رسمية لتوفير السيولة، بعد شهر شهد تراجعاً حاداً في الأسهم الصينية.
أعلن بنك الشعب الصيني عمليات مقايضة مع المؤسسات المالية، كان متوقعاً أن تضخ أكثر من 100 مليار يوان في سوق الأسهم. وقال البنك إن 31 شركة وساطة وصندوقاً تقدمت بطلبات مقايضة تتجاوز قيمتها 100 مليار يوان حتى 2 نوفمبر. وشملت إجراءات الدعم ترقية تسهيل الإقراض لإعادة شراء الأسهم، وحث الشركات الكبرى وصناديق المؤشرات على دعم الأسعار أو بناء مراكز في الأسهم. كما كانت السلطات تدرس تخفيف قواعد الهامش لزيادة السيولة. وتضع هذه التدابير مساراً رسمياً لدعم السوق بالتوازي مع التوجيهات المتعلقة بالاكتتابات المنسوبة إلى التقرير الصحفي.
تعكس التحركات ضغطاً تراكم خلال أكتوبر، إذ خسر مؤشر سي إس آي 300 نسبة 8.5% في الشهر، في أسوأ أداء شهري له منذ أوائل 2016، بحسب رويترز. وعزت الوكالة تراجع ثقة المستثمرين إلى ضعف الاقتصاد وهبوط أسهم التكنولوجيا. وعلى صعيد التداول، هبط مؤشرا سي إس آي 300 وشنغهاي المركب بأكثر من 1% في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء 3 نوفمبر. ثم قلصا الخسائر بحلول منتصف النهار إلى 0.1% و0.7% على التوالي. وجاء ذلك بعد ارتفاع مؤشر شنغهاي المركب 1.1% يوم الاثنين 2 نوفمبر، محققاً أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ 27 أغسطس.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي سجل 49.3% في أكتوبر، منخفضاً 0.8 نقطة مئوية عن سبتمبر. كما تراجع مؤشر الطلبات الجديدة إلى 49.4%، بانخفاض 1.1 نقطة مئوية، وهبط مؤشر الإنتاج إلى 49.8%، بتراجع 1.9 نقطة مئوية. وعزا اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات ضعف التصنيع إلى انحسار طلبات التصدير المرتبطة بموسم عيد الميلاد بعد سبتمبر، وضعف الاستهلاك المحلي عقب عطلة العيد الوطني. وانكمشت طلبات التصدير الجديدة وطلبات السلع الاستهلاكية الجديدة. ويضع ضعف مؤشرات الطلب والإنتاج ضغوط الاقتصاد الحقيقي في خلفية مساعي تثبيت الأسهم.
وتُظهر دراسة لبنك التسويات الدولية أن الصين علّقت نشاط الاكتتابات العامة بالكامل ثلاث مرات بين 2008 و2015، واستمرت فترات التوقف التي درستها 214 يوماً و438 يوماً و156 يوماً. ولم يكن أثر تلك الفترات على اتجاه السوق الأوسع ثابتاً، وفق الدراسة. لكنها وجدت أن الشركات في القطاعات الأكثر تعرضاً لمنافسة شركات تنتظر الإدراج حققت عوائد سعرية يومية أكبر عند إعلان التعليق، وكذلك الشركات ذات خصائص المخاطر المشابهة. وكانت الشركات الأقوى أقل استفادة من خبر التعليق. ويقدم ذلك سياقاً لتأثير قيود الطرح على شركات بعينها، من دون أن يحسم أثرها في السوق ككل.
وتأتي هذه التطورات في سوق إدراجات شهدت تغيرات متباينة خلال الأعوام الأخيرة. فقد هبطت حصيلة إدراج شركات التكنولوجيا الصينية إلى 2.7 مليار دولار في 2024، من 15.7 مليار دولار في 2023، قبل أن تتعافى إلى 3.6 مليارات دولار في 2025، بحسب رويترز. وفي المقابل، تجاوزت حصيلة الاكتتابات والإدراجات الثانوية في بورصتي هونغ كونغ وشنغهاي 54 مليار دولار خلال 2026 حتى 31 أغسطس، متخطية أكثر من 46 مليار دولار في العام السابق، وفق بيانات إل إس إي جي التي أوردتها أسوشيتد برس. ومن المقرر أن ينشر المكتب الوطني للإحصاء تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر في 9 نوفمبر. وتترقب الأسواق التقرير في وقت تتداخل فيه ضغوط التصنيع مع مساعي دعم الأسهم.