برنامج صندوق النقد للسنغال بقيمة 2.2 مليار دولار يواجه خلافاً حول الميزانية

الحقائق الرئيسية

تواجه السنغال خلافاً بشأن مشروع ميزانيتها المعدل، في وقت تسعى فيه إلى اتفاق تمويل مقترح من صندوق النقد الدولي بقيمة نحو 2.2 مليار دولار. ولم يتسن التحقق من تصويت الجمعية الوطنية في 3 نوفمبر أو من نتيجة منسوبة إليه، لذلك لا يمكن تأكيد رفض البرلمان للمشروع في ذلك اليوم. وما وثقته رويترز هو رفض لجنة المالية النيابية المشروع للمرة الثانية في 31 أكتوبر، في خطوة سبقت الجلسة العامة. ويضع هذا الخلاف مشروع الاتفاق مع الصندوق في سياق سياسي ومالي حساس، لكن التمويل لم يصبح نهائياً. ووصف صندوق النقد الاتفاق بأنه ترتيب مقترح، لا حزمة مصروفة أو موافقة مكتملة.

قالت رويترز إن لجنة المالية رفضت المشروع المعدل للمرة الثانية يوم 31 أكتوبر، قبل التصويت العام الذي وردت بشأنه تقارير في 3 نوفمبر من دون تحقق مستقل متاح. ونقلت الوكالة أن حزب باستيف استند في اعتراضه إلى غياب الشفافية في الموازنة، وعدم فاعلية إجراءات تخفيف كلفة المعيشة، وامتناع الحكومة عن تقديم وثائق أساسية أو ترشيد الصناديق الخاصة. وتعكس هذه الاعتراضات خلافاً على تفاصيل إدارة المال العام وعلى تفسير الإجراءات المقترحة لمعالجة الضغوط الاقتصادية. ولا تثبت المعلومات المتاحة أن هذه الأسباب كانت أساساً لتصويت الجمعية الوطنية في 3 نوفمبر. كما لا توثق المصادر وصفاً لحالة الموازنة بعد ذلك اليوم.

تتضمن تقديرات مشروع الميزانية المعدل لعام 2026 خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.7%، من نحو 5% في التقدير السابق. وفي المقابل، رفع المشروع تقدير العجز إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 5.4% سابقاً. وتظهر هذه الأرقام أن الإطار المالي المعدل يجمع بين نمو متوقع أضعف وعجز أوسع في العام الجاري. وهي تقديرات واردة في مشروع الميزانية، لا نتائج نهائية للعام ولا بيانات محققة. ولم تقدم المعلومات المتاحة تفاصيل إضافية تشرح أسباب تغيير كل تقدير.

يبلغ التمويل الذي تفاوضت عليه السنغال مع الصندوق نحو 2.2 مليار دولار ضمن ترتيب مقترح لمدة 36 شهراً للفترة 2026–2029. ويعادل المبلغ 1,537.1 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، أو 475% من حصة السنغال في الصندوق. وقال الصندوق إن البرنامج يستهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي واستدامة الدين، وخفض مواطن الضعف المالية والخارجية، وزيادة الإنفاق الاجتماعي، ودعم نمو مستدام يقوده القطاع الخاص. لكن الاتفاق على مستوى الخبراء لا يساوي موافقة نهائية على التمويل. وربط الصندوق انتقال الاتفاق إلى مجلسه التنفيذي باستكمال إجراءات تصحيحية وتلقي تأكيدات التمويل اللازمة من شركاء السنغال.

تشمل الشروط التي ذكرها الصندوق اتخاذ إجراءات تصحيحية حاسمة لدعم طلب السلطات السنغالية الإعفاء في قضية إبلاغ غير دقيق، إلى جانب الحصول على تأكيدات التمويل اللازمة من الشركاء. وقال الصندوق إن استيفاء هذه المتطلبات يسبق موافقة المجلس التنفيذي، ما يجعل مسار الاتفاق مرتبطاً بإغلاق هذه الملفات. وفي تقريرها عن رفض لجنة المالية، قالت رويترز إن الجمود قد يعرقل الآمال في تصويت لمجلس الصندوق على برنامج بقيمة 2.2 مليار دولار، ربما في نوفمبر 2026. وهذا التوقيت كان احتمالاً أوردته الوكالة في 31 أكتوبر، وليس موعداً مؤكداً لموافقة المجلس. ولا تتضمن المعلومات المتاحة تحديثاً يحدد موعداً لاحقاً أو يؤكد أن التصويت تم.

يأتي النقاش حول الميزانية والتمويل المقترح في ظل عبء دين مرتفع؛ إذ أوردت رويترز، نقلاً عن أرقام الصندوق، أن الدين بلغ 132% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2024. وربطت الوكالة هذا المستوى باكتشاف الحكومة اقتراضاً بمليارات الدولارات لم يُبلّغ عنه على نحو صحيح من جانب الإدارة السابقة. وفي خلفية الاقتصاد، قال الصندوق إن إجمالي الناتج نما 6.7% في 2025 مع دخول إنتاج النفط عامه الكامل الأول، بينما تباطأ نمو الناتج غير الهيدروكربوني إلى 2.2%. ثم ارتد نمو الناتج غير الهيدروكربوني إلى 4.7% على أساس سنوي في الربع الأول من 2026، مدعوماً بقوة الاستهلاك الخاص. وبلغ التضخم 1.4% في 2025، ضمن النطاق المستهدف، وفق الصندوق.