سند السنغال يهبط 2.166 سنت مع تهديد سونكو بمعارضة مشروعي الميزانية
الحقائق الرئيسية
هبط السند السنغالي المستحق في 2037 بمقدار 2.166 سنت في جلسة 20 أكتوبر 2026، ليبلغ سعر الشراء 48.931 سنت لكل يورو، وفق بيانات تريدويب التي نقلتها رويترز. وجاء التراجع بعد إعلان عثمان سونكو، رئيس الجمعية الوطنية، معارضته نصوص الميزانية بصيغتها الحالية وتهديده بعدم دعمها. ويتناول الخلاف مشروع قانون المالية المعدل للعام الجاري ومشروع ميزانية العام المقبل، مع اعتراضات تتعلق بدعم الوقود والرقابة على الأموال الخاصة. وقال سونكو إن حزبه قد يصوت ضد النصوص إذا لم تُلبَّ مطالبه الأساسية، مع بقاء المناقشات والتعديلات البرلمانية مرتقبة. وبحسب رويترز، قد يؤدي عدم حصول الحكومة على الموافقة البرلمانية على الميزانية المعدلة إلى تأخير برنامج صندوق النقد الدولي الذي تستند إليه استراتيجية إعادة هيكلة الدين.
ويتضمن مشروع الميزانية المعدلة خفض توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2026 إلى 2.7%، مقارنة بنحو 5% في الميزانية الأصلية، بحسب رويترز. كما يرفع العجز المتوقع إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل تقدير سابق عند 5.4%. وفي جانب الإنفاق، قال سونكو إن مخصصات دعم المحروقات ستنخفض إلى 552 مليار فرنك إفريقي في 2026، مقابل 790 ملياراً كان متوقعاً، وفق صحيفة لو سولاي. وانتقد أيضاً خفضاً قال إنه يبلغ 555 مليار فرنك إفريقي في الإنفاق الاستثماري ضمن مشروع قانون المالية المعدل. وضمن بدائله لتخفيف أثر تعديل دعم الوقود، اقترح خفض ضريبة القيمة المضافة من 18% إلى 15%، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون السنغالية.
ويقود سونكو حزب باستيف الذي يشغل 130 مقعداً من أصل 165 في البرلمان، وفق التشكيل الذي أوردته أسوشيتد برس في تغطيتها خلال مايو 2026. وكانت الجمعية الوطنية قد انتخبته رئيساً لها بعد إقالته من رئاسة الوزراء، بحسب الوكالة. وجاءت الإقالة بقرار من الرئيس باسيرو ديوماي فاي، قبل انتقال سونكو إلى رئاسة المؤسسة التشريعية. وفي اعتراضاته الحالية، أعلن أن كتلة باستيف ستدافع عن تعديلات لتعزيز الرقابة على الأموال الخاصة، وفق هيئة الإذاعة والتلفزيون السنغالية. وقال إن الحزب «يظل منفتحاً على الحوار مع الحكومة»، رابطاً موقفه من التصويت باستجابتها لمطالبه الأساسية.
وتعود خلفية معالجة الدين إلى مراجعات كبيرة لحجم التزامات الحكومة المركزية، أوضحها صندوق النقد الدولي في بيان بشأن السنغال. وقال الصندوق إن عملية مطابقة أجرتها شركة فورفيس مازارز أدت إلى تعديل نسبة الدين في نهاية 2023 إلى 111.0% من الناتج المحلي الإجمالي. وكانت النسبة قبل هذه المراجعة تبلغ 74.4%، فيما نقلت رويترز في تقريرها المنشور في سبتمبر 2026 أن الصندوق يقدر الديون الإضافية غير المعلنة سابقاً بأكثر من 11 مليار دولار. وفي مراجعة منفصلة نشرتها رويترز في 21 أكتوبر 2025، بلغت توقعات مدفوعات أصل الدين والفوائد لعام 2026 نحو 5.49 تريليون فرنك إفريقي. وتجاوزت الزيادة في تلك التوقعات 11% مقارنة بتقديرات يونيو 2025، وفق الوثيقة التي تناولتها الوكالة آنذاك.
وسبق أن تراجعت السندات الدولارية السنغالية في جلسة خلال مايو، مع تفاعل المستثمرين مع التوتر السياسي عقب إقالة رئيس الوزراء، بحسب إنفستنغ. وفي شرحها لخطة معالجة الدين المنشور في سبتمبر، قالت رويترز إن السنغال تعهدت باستبعاد ديونها المقومة بالفرنك الإفريقي من نطاق المعالجة. وكان صندوق النقد قد تناول صلاحية اتخاذ قرارات عمليات الدين في إحاطة منشورة في ديسمبر من العام السابق. وأكد خلالها أن «قرارات عمليات الدين تظل خياراً سيادياً للسنغال». وأضاف أن دوره يشمل تقديم التحليل والمشورة بشأن مواطن الضعف، مع بقاء القرار بشأن تلك العمليات للسلطات السنغالية.
أما ترتيب التمويل المقترح مع صندوق النقد، فقد أُعلن الاتفاق عليه على مستوى الخبراء في سبتمبر 2026. وتبلغ قيمته نحو 2.2 مليار دولار بموجب التسهيل الائتماني الممدد، بحسب بيان الصندوق. وتمتد مدة الترتيب المقترح إلى 36 شهراً، ضمن الاتفاق المبدئي مع السلطات السنغالية. ويظل إقراره خاضعاً لموافقة إدارة صندوق النقد ومجلسه التنفيذي. كما يتطلب استكمال الاتفاق حصول السنغال على ضمانات التمويل اللازمة من شركائها، وفق الشروط التي أعلنها الصندوق.