الذهب الفوري يرتفع 0.8% إلى 3,903.90 دولار بعد هبوطه إلى أدنى مستوى في عام
الحقائق الرئيسية
ارتفع الذهب الفوري 0.8% إلى 3,903.90 دولار للأونصة عند 07:57 بتوقيت غرينتش في 2 نوفمبر، بعدما سجل أدنى مستوى في عام خلال الجلسة السابقة. وصعدت عقود الذهب الأمريكية تسليم ديسمبر 0.4% إلى 3,913.20 دولاراً في التوقيت نفسه، وفق رويترز. وجاء الارتداد بعد تراجع النفط بأكثر من 3%، ما خفف بعض المخاوف من أن يؤدي ارتفاع الطاقة إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة. وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية لدى «كابيتال دوت كوم»، إن السوق «يشهد ارتداداً بعد موجة البيع، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط مع بداية الأسبوع». وظلت حركة الذهب محكومة بتفاعل المستثمرين مع إشارات السياسة النقدية الأمريكية، بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة.
كان الذهب قد هبط 3.5% يوم الجمعة إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر 2025، ونزل دون 4,000 دولار للأونصة، بحسب رويترز. وجاء الهبوط وسط موجة بيع في أسهم التكنولوجيا أدت إلى طلبات تغطية الهامش، دفعت مستثمرين إلى بيع أصول ملاذ آمن، من بينها الذهب، لتوفير السيولة. وأظهرت بيانات EL7 اختلاف الإغلاقات اليومية بين أداتين: سجل GCUSD إغلاقاً عند 3,898.9 دولار في 30 أكتوبر، ثم 3,968.4 دولار في 2 نوفمبر. وأغلق XAUUSD عند 3,875.645 دولار في 30 أكتوبر، مقارنة بـ3,970.105 دولار في 2 نوفمبر. وهذه الإغلاقات اليومية لا تطابق قراءة الذهب الفوري أو العقود الأمريكية صباح 2 نوفمبر، إذ تختلف الأداة وتوقيت القياس.
ارتبط تراجع النفط بتقرير رويترز عن وجود مفاوضين إيرانيين في الدوحة يوم الأحد لليوم الثالث على التوالي، في محادثات مع وسطاء قطريين لدفع اتفاق ينهي الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وهبطت أسعار النفط بأكثر من 3% في 2 نوفمبر عقب التقرير. ويخفف تراجع الطاقة أحد مصادر القلق من التضخم، إذ يمكن لارتفاع أسعارها أن يعزز توقعات استمرار الفائدة عند مستويات مرتفعة مدة أطول، وهو ما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً. لذلك قدم انخفاض النفط متنفساً للمعادن النفيسة، لكنه لم يبدد أثر إشارات الفيدرالي المتشددة. ووصَف رودا تحرك المعدن بأنه ارتداد بعد موجة البيع، في إشارة إلى ارتباط صعوده بتعافي الأسعار بعد الخسائر الأخيرة.
أبقى الاحتياطي الفيدرالي في 28 أكتوبر النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية عند 3.75% إلى 4%، في تصويت بنتيجة 10 مقابل 2. وفضّل العضوان المخالفان، ليزا كوك وبيث هاماك، رفع النطاق ربع نقطة مئوية في ذلك الاجتماع. وقال البنك المركزي إن النشاط الاقتصادي «يتوسع بوتيرة قوية» وإن التضخم «لا يزال مرتفعاً»، مضيفاً أن تراكم مزيد من المعلومات سيساعد اللجنة على تحديد موقف السياسة المناسب. ويضع القرار تثبيت الفائدة إلى جانب تفضيل عضوين تشديدها، بينما ظلت المخاوف من التضخم حاضرة في تقييم البنك. ويترقب المستثمرون بيانات العمل والأسعار المقبلة في ظل هذا التباين بين القرار المعلن وموقفي العضوين.
وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل ارتفاع تكاليف التعويض للعاملين المدنيين 0.8% في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر 2026. وزادت الأجور والرواتب 0.7% في الفترة نفسها، بينما ارتفعت تكاليف المزايا 0.9%. وعلى أساس الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر، صعدت تكاليف التعويض 3.4%، والأجور 3.1%، والمزايا 3.9%. وتوفر هذه المؤشرات قراءة إضافية لضغوط تكاليف العمل في وقت يصف فيه الفيدرالي التضخم بأنه ما زال مرتفعاً. وتتابع الأسواق الإصدارات التالية لاستجلاء أثر أوضاع التوظيف والأسعار على موقف السياسة النقدية.
كان مقرراً صدور تقرير فرص العمل ودوران العمالة لشهر سبتمبر في 3 نوفمبر عند الساعة 10:00 صباحاً بالتوقيت الشرقي. ويليه تقرير وضع التوظيف لشهر أكتوبر في 6 نوفمبر عند الساعة 08:30 صباحاً بالتوقيت نفسه، ثم مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر في 10 نوفمبر عند الساعة 08:30 صباحاً. كما كانت محاضر اجتماع الفيدرالي المنعقد يومي 27 و28 أكتوبر مقررة في 18 نوفمبر. ويُعقد الاجتماع التالي للجنة السوق المفتوحة يومي 8 و9 ديسمبر، وهو مرتبط بملخص التوقعات الاقتصادية. وتأتي هذه المواعيد بعد تأكيد الفيدرالي أن مزيداً من المعلومات سيساعده على تحديد موقف السياسة المناسب.