109 ملايين جنيه قيمة اتفاق FirstGroup لبيع أصول نقل في غرب يوركشاير
الحقائق الرئيسية
أعلنت FirstGroup اتفاقاً مع هيئة غرب يوركشاير المشتركة لبيع أصول نقل بقيمة 109 ملايين جنيه إسترليني، بالتزامن مع فوزها بعقدي امتياز للحافلات، بحسب ما أوردته Investing.com في 2 نوفمبر 2026. ويضع الاتفاق أصولاً للنقل ضمن انتقال المنطقة إلى نظام امتيازات تديره الهيئة. وفي المقابل، ستواصل FirstGroup تشغيل خدمات الحافلات بموجب العقدين اللذين فازت بهما. وذكرت Investing.com أن سهم الشركة ارتفع 3.1% إلى 223.6 بنساً عقب الإعلان. وسجل السهم بذلك مستوى قياسياً جديداً خلال 52 أسبوعاً، وفق التقرير.
توقعت الشركة أن يُعاد توزيع نحو 130 حافلة إلى أجزاء أخرى من المجموعة بعد انتقال المستودعات الخمسة إلى نظام الامتياز. وقالت إن إعادة التوزيع ستؤجل بعض الإنفاق الرأسمالي ومتطلبات رأس المال العامل. وقدرت المنفعة النقدية الإضافية بنحو 10 ملايين جنيه إسترليني خلال العامين التاليين للإعلان. وتأتي هذه المنفعة، بحسب ما نقلته Investing.com، بعد قيمة الأصول البالغة 109 ملايين جنيه. ويمتد أثر انتقال المستودعات إذاً إلى طريقة استخدام الشركة لأسطولها ومواردها التشغيلية داخل المجموعة.
في نموذج الامتياز، تحتفظ هيئة غرب يوركشاير المشتركة بمخاطر الإيرادات وتحدد مستويات الخدمة، بينما تتولى FirstGroup تشغيل الخدمات. وبحسب Investing.com، تحصل الشركة على مقابل تقديم الخدمة بغض النظر عن عدد الركاب. كما تتولى الهيئة ملكية المستودعات وشراء الحافلات الكهربائية، ويستأجرها المشغلون مقابل إيجار رمزي. ويغيّر هذا الترتيب توزيع المسؤوليات بين الجهة العامة والمشغل، إذ تقع مخاطر الإيرادات على الهيئة فيما يبقى التشغيل لدى الشركة. ويشمل الاتفاق أيضاً حافلات ديزل تظل مملوكة لـFirstGroup لاستخدامها في عقد براملي.
تُقدّر قيمة أسطول الديزل الذي ستحتفظ به FirstGroup لعقد براملي بنحو 9 ملايين جنيه إسترليني عند بدء الامتياز. وستستخدم الشركة هذه الحافلات طوال مدة العقد، ثم تنقلها إلى المشغل التالي بقيمة متبقية متفق عليها، بحسب Investing.com. ويرتبط بدء النظام بقرار اتخذه عمدة غرب يوركشاير في 2024 بالتحول إلى امتيازات الحافلات. وقالت الهيئة إن هذا النظام يمنحها التحكم في الأسعار والمسارات والجداول والمركبات والمستودعات ضمن شبكة «ويفر». ويضع القرار الإقليمي إطاراً للترتيب الجديد الذي يجمع بين ملكية الهيئة للأصول وتشغيل الشركات للخدمات.