التضخم الأسترالي يرتفع إلى 4.3% قبل اجتماع المركزي في 2–3 نوفمبر
الحقائق الرئيسية
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في أستراليا إلى 4.3% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر 2026، من 4.0% في الفترة المنتهية في أغسطس، بحسب مكتب الإحصاءات الأسترالي. وتأتي القراءة قبل اجتماع مجلس السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الأسترالي المقرر يومي 2 و3 نوفمبر. وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم العام 0.8% في سبتمبر، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة الأسترالية. أما مقياس التضخم الأساسي المعدل، الذي يراقبه البنك المركزي، فسجل زيادة فصلية قدرها 1.0% خلال ربع سبتمبر. وبلغ هذا المقياس 3.6% سنوياً، مقارنة بقراءة أغسطس المعدلة نزولاً إلى 3.5%.
وتبرز الأرقام تبايناً بين المؤشر العام والمقياس الأساسي، إذ زاد الأول إلى 4.3% سنوياً، بينما سجل الثاني 3.6%، وفق بيانات مكتب الإحصاءات. وقالت هيئة الإذاعة الأسترالية إن القراءة الأساسية الفصلية «ذات الصلة بالسياسة النقدية» ارتفعت 1.0% خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر. وأضافت أن القراءة الأساسية جاءت أعلى من توقعات البنك المركزي السابقة. وفي سوق العمل، بلغ معدل البطالة 4.7% في سبتمبر، وهو أعلى مستوى له في خمس سنوات، وفق تقرير لرويترز نشر في 15 أكتوبر. ويضع اجتماع نوفمبر صناع السياسة أمام بيانات تضخم أعلى من قراءة أغسطس، بالتزامن مع مستوى بطالة وصفه التقرير بأنه الأعلى في خمس سنوات.
وكانت توقعات السوق لرفع الفائدة قد تغيرت خلال أكتوبر مع صدور البيانات والتصريحات. ففي 21 أكتوبر، قال نائب محافظ البنك أندرو هاوزر إن توقعات التضخم ساءت، بينما أفادت رويترز بأن الأسواق كانت تسعّر احتمالاً يقارب 50% لرفع الفائدة بحلول ديسمبر. وبعد أسبوع، وقبل صدور بيانات التضخم، أفادت هيئة الإذاعة الأسترالية بأن احتمال رفع الفائدة في نوفمبر تجاوز 60%. وبعد نشر البيانات في 28 أكتوبر، سجل الدولار الأسترالي 70.42 سنتاً أميركياً، وفق الهيئة. وكان التقرير نفسه قد أورد أن بيانات التضخم شملت ارتفاع المؤشر العام 0.8% في سبتمبر وصعود التضخم الأساسي المعدل 1.0% خلال الربع.
وفي توقعاته المنشورة في أغسطس، قال بنك الاحتياطي الأسترالي إن التضخم لن يعود إلى منتصف النطاق المستهدف قبل أوائل 2028. وأبقى البنك آنذاك سعر الفائدة النقدي عند 4.35%، بعد ثلاث زيادات منذ بداية العام، بحسب تقرير السياسة النقدية. وفي 21 أكتوبر، قالت رويترز إن المجلس سيبحث ما إذا كان سيرفع سعر الفائدة البالغ 4.60% للمرة الخامسة خلال 2026. وحدد جدول البنك المركزي اجتماع مجلس السياسة النقدية يومي 2 و3 نوفمبر. ولم يحدد الجدول المفتوح يوم إعلان القرار أو موعد صدور البيان والمؤتمر الصحفي.