أربونيا تتوقع إيرادات 2026 عند 625 مليون فرنك مع تباطؤ السوق الألمانية
الحقائق الرئيسية
خفضت أربونيا توقعاتها لإيرادات السنة المالية 2026 إلى نحو 625 مليون فرنك سويسري، بما يعادل مستوى العام السابق، وفق بيان الشركة المنشور في 2 نوفمبر. ويعكس التعديل بطء عودة الإيرادات في نشاطها الألماني إلى طبيعتها، بعدما ازداد ضعف السوق منذ منتصف العام. وقالت الشركة إن الطلب في البناء الجديد والتجديد تراجع، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف المواد والشحن. وشمل خفض التوقعات الإيرادات وEBITDA، من دون أن يحدد البيان مستهدفات رقمية سابقة للمقارنة. ويضع ذلك أداء النشاط الألماني في صدارة أسباب التعديل، رغم توقعات الشركة بتحسن أعمالها في أسواق أوروبية أخرى.
وتبرز المقارنة مع نتائج العام الماضي حجم التحول في التوقعات؛ إذ حققت أربونيا إيرادات قدرها 624.5 مليون فرنك في 2025، بزيادة 12.3% عن 556.3 مليوناً في 2024. أما التوقع الجديد فيعيد الإيرادات إلى مستوى 2025 تقريباً، بعد ذلك النمو السنوي. وبلغ EBITDA المعدل 56.5 مليون فرنك في 2025، مقارنة بـ41.7 مليوناً في السنة السابقة. وتظهر هذه الأرقام خلفية المقارنة التي يأتي عليها تحديث 2026، لكنها لا تعني أن الشركة قدمت رقماً جديداً لـEBITDA للسنة الحالية. فقد أشارت إلى خفض توقعات هذا المؤشر، من دون نشر قيمة مستهدفة في المعلومات المتاحة.
في المقابل، توقعت أربونيا أن يرتفع EBITDA لدى الشركات الواقعة خارج غارانت بأكثر من 15% مقارنة بالعام السابق. ووصف بيان الشركة تطور بقية الأسواق الأوروبية بأنه إيجابي، في تباين مع تباطؤ النشاط الألماني. ويشير هذا التفاوت إلى أن مراجعة الإيرادات المجمعة لا تعكس اتجاهاً واحداً في جميع أعمال الشركة ومناطقها. ومع ذلك، لم يورد البيان أرقاماً تفصيلية لإيرادات تلك الأسواق أو مساهمتها في النتائج. كما لم يحدد مقدار الأثر الذي تعزوه الشركة لكل من ضعف الطلب وارتفاع تكاليف المواد والشحن.
وتأتي مراجعة أربونيا في وقت سجل فيه الاقتصاد الألماني نمواً فصلياً محدوداً في الربع الثالث من 2026. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي 0.2% مقارنة بالربع الثاني، بحسب القراءة الأولية للمكتب الاتحادي للإحصاء الألماني. وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج 1.3% بعد تعديل الأسعار، و1.2% بعد تعديل الأسعار وأثر التقويم. وقال المكتب إن الإنفاق الاستهلاكي النهائي زاد قليلاً عن الربع السابق. وفي المقابل، أشارت البيانات الأولية إلى تراجع تكوين رأس المال وتباطؤ واضح في زخم الصادرات، بينما يستند تحديث أربونيا إلى ضعف الطلب في نشاطها الألماني وتكاليف المواد والشحن.