ألستوم تحصل على تسهيل ائتماني بـ 2 مليار يورو مع توقع عجز نقدي حاد
الحقائق الرئيسية
دخلت ألستوم في 1 نوفمبر 2026 تسهيلاً ائتمانياً متجدداً قصير الأجل بقيمة 2.0 مليار يورو، يستحق في نوفمبر 2028 ولا يخضع لتعهدات مالية، بحسب إعلان الشركة عن نتائجها الأولية للنصف الأول من السنة المالية 2026/27. وقالت الشركة إن التسهيل يعزز مرونتها المالية، في وقت خفضت فيه توقعاتها للسنة المالية الحالية وتواجه ضغوطاً على السيولة والربحية. وتوقعت ألستوم تدفقاً نقدياً حراً سالباً بقيمة 1.5 مليار يورو في 2026/27، بعدما كانت تتوقع تدفقاً إيجابياً. وربطت الشركة هذا التغيير بتأخر مدفوعات المراحل نتيجة تمديد جداول الاعتماد، وتأخر دخول مشروعات كبرى إلى الخدمة التجارية. ويأتي التسهيل بينما تعمل الشركة على خفض الدين والحفاظ على تصنيفها الاستثماري.
خفضت ألستوم توقع هامش EBIT المعدل للسنة المالية 2026/27 إلى نحو 1%، بالتزامن مع تعديل توقع التدفق النقدي الحر إلى عجز قدره 1.5 مليار يورو. وأرجعت الشركة الضغط النقدي إلى تأخر مدفوعات المراحل، مع تمديد جداول الاعتماد وتأجيل دخول مشروعات كبرى إلى الخدمة التجارية. ومن بين تلك المشروعات قطارات Coradia Max، التي أشارت الشركة إلى تأخر دخولها الخدمة. وتكشف هذه العوامل عن صلة مباشرة بين صعوبات التنفيذ وتوقيت التحصيل النقدي، إذ لا تتحول قيمة الطلبيات إلى تدفقات نقدية بالسرعة التي كانت الشركة تتوقعها. ويضع ذلك تركيزاً أكبر على قدرة ألستوم على استعادة وتيرة التنفيذ والتحصيل خلال بقية السنة المالية.
أظهرت مؤشرات النشاط صورة مختلطة في النصف الأول من 2026/27؛ إذ بلغت الطلبات المستلمة 11.0 مليار يورو، ارتفاعاً من 10.5 مليار يورو في الفترة المقارنة من السنة المالية السابقة. لكن إنتاج الشركة تراجع إلى 1,860 عربة من 2,017 عربة، بانخفاض 8%. وعزت ألستوم اضطراب الإنتاج إلى مشكلات تنفيذ منصة Coradia Max. ويعني نمو الطلبات أن تدفق الأعمال الجديدة ظل أعلى من مستواه في الفترة المقارنة، لكنه تزامن مع إنتاج أقل ومشكلات في تنفيذ المشروعات. وبذلك لم تمنع قوة الطلبات تراجع التوقعات النقدية، في ظل تأخر الاعتماد والتسليم التجاري لبعض المشروعات.
ارتفع صافي الدين إلى 1.1 مليار يورو في 30 سبتمبر 2026، مقارنة بـ0.4 مليار يورو في 31 مارس 2026، وفقاً للشركة. وقالت ألستوم إن مجلس الإدارة يسعى إلى خفض الدين بنحو 2 مليار يورو بحلول سبتمبر 2027، ضمن مساعٍ للحفاظ على تصنيف استثماري. ويتزامن هذا الهدف مع توقع التدفق النقدي الحر السلبي للسنة المالية الحالية، ما يجعل تنفيذ خطة خفض الدين محوراً رئيسياً في الفترة المقبلة. كما تتابع الشركة أثر تأخر الاعتماد ودخول المشروعات إلى الخدمة على توقيت المدفوعات والتحصيل. ويعطي ارتفاع صافي الدين مقارنة بنهاية مارس خلفية مالية مباشرة للتسهيل الجديد وخطة خفض الدين المعلنة.
وانعكس خفض التوقعات على تداول السهم؛ إذ هبطت أسهم ألستوم 25% بحلول الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش في 2 نوفمبر 2026، لتصبح عند قاع مؤشر STOXX 600 الأوروبي، بحسب رويترز. وكان سهم الشركة قد أغلق عند 15.81 يورو في 30 أكتوبر 2026، وفق بيانات EL7. وجاء التراجع بعد إعلان خفض توقع هامش الربح والتدفق النقدي الحر، بينما أضافت أرقام الإنتاج والدين إلى صورة الضغوط التي تواجهها الشركة. ويمثل هبوط الجلسة تحركاً حاداً في السوق عقب تعديل التوقعات، في وقت لا تزال فيه الطلبات أعلى من الفترة المقارنة. وتترقب السوق الآن تفاصيل النتائج التشغيلية والمالية الكاملة للنصف الأول.
حددت ألستوم 17 نوفمبر 2026 لنشر نتائج النصف الأول من السنة المالية 2026/27، على أن تعلن بيانات الطلبات والمبيعات للربع الثالث في 19 يناير 2027. كما تخطط الشركة لعقد يوم أسواق رأس المال في الربع الثاني من 2027. وستوفر النتائج المقبلة تحديثاً عن أثر مشكلات التنفيذ وتأخر الاعتماد على التدفقات النقدية، إلى جانب مسار الدين وخفضه. أما بيانات يناير فستعرض مستوى الطلبات والمبيعات بعد خفض التوقعات، فيما يأتي يوم أسواق رأس المال ضمن المواعيد المعلنة للمرحلة التالية. وتضع هذه المحطات الزمنية أمام المستثمرين إفصاحات لاحقة لمتابعة التطورات التي ربطتها الشركة بتوقعاتها الحالية.