CFTC تفتح مشاورات بشأن إطارين لتنظيم معاملات وأسواق العملات المشفرة
الحقائق الرئيسية
نشرت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية في 13 أكتوبر 2026 إشعارًا مسبقًا باقتراح قواعد، وفتحت باب التعليقات على إطارين لتنظيم معاملات وأسواق الأصول المشفرة. ويتناول الإشعار القسم 2(c)(2)(D) من قانون بورصات السلع، ولا يمثل قاعدة نهائية نافذة. يقترح الإطار الأول، Regulation CTX، تحديد المعاملات المشفرة المشمولة، فيما يضع Regulation CAM تصورًا تنظيميًا للمنصات والوسطاء المسجلين الذين يتعاملون بهذه المعاملات. ويأتي طلب التعليقات بينما يعتمد متداولو التجزئة الأمريكيون في هذه الأسواق أساسًا على الحماية التنظيمية للولايات، بحسب اللجنة. ويتعين إرسال التعليقات في موعد أقصاه 14 ديسمبر 2026.
لا يقترح CAM إنشاء سوق أصول مشفرة جديد، بل فئة فرعية اختيارية ضمن أسواق العقود المعينة المسجلة لدى اللجنة. وبموجب التصور الوارد في الإشعار، يمكن للبورصة التي تعرض معاملات CTX فقط أن تختار التسجيل بهذه الفئة والالتزام بمجموعة قواعد مصممة لها. ويجعل ذلك التسجيل مسارًا مقترحًا للمنصات الراغبة في هذا الإطار، لا التزامًا نافذًا على جميع المنصات. وتقول اللجنة إن متطلبات الترخيص والإشراف والفحص تختلف بين الولايات، وإن المشاركين وصفوا تعدد الأطر بأنه قد يكون مكررًا وغير فعال. ولم تطرح الوثيقة إسقاط جميع التراخيص الولائية، بل عرضت مسارًا اتحاديًا مقترحًا ضمن النظام القائم.
وتستند اللجنة في عرضها للمشهد التنظيمي إلى أن معظم الولايات تفرض تراخيص لتحويل الأموال تنطبق عمومًا على الشركات التي تقدم تداول الأصول المشفرة. كما وضعت ولايات مثل نيويورك وكاليفورنيا أنظمة ترخيص خاصة بهذه الأصول. ونقل الإشعار عن تقرير بحثي لمجلس الشيوخ وصفه لأطر الولايات بأنها «49 إطارًا تنظيميًا منفصلًا». وترى اللجنة أن هذه الأنظمة تركز على مخاطر المدفوعات ولا توفر بعض الضمانات المرتبطة بتنظيم الأسواق المالية. وقالت إن أطر الولايات لا تتضمن قواعد قوية مصممة لضمان تداول منظم وشفاف أو لمنع تضارب المصالح والتلاعب بالسوق. ويضع هذا التباين مسألة اتساق المتطلبات في صلب النقاش حول الإطار الاتحادي المقترح.
وتطلب اللجنة آراء المشاركين بشأن مستوى التفصيل المناسب لمتطلبات الهامش في معاملات CTX، وكيفية تعديلها في فترات التقلب أو الضغوط السوقية. ويطرح الإشعار سؤالًا عما إذا كان ينبغي اعتماد نهج أكثر تحديدًا في هذه المتطلبات. كما يبحث إمكان السماح للمنصات بالإبقاء على نماذج تشغيل متكاملة تجمع الإدراج والتداول والتسوية والحفظ. وتقول اللجنة إن هذه النماذج قد تحقق، في ظروف معينة، نتائج أفضل للعملاء الأفراد والجهات التنظيمية والمصلحة العامة. وتشمل المنافع التي تذكرها الوثيقة تعزيز الشفافية وكفاءة رأس المال، وخفض الرسوم، ودعم مرونة السوق. وتربط هذه الأسئلة بين تصميم قواعد المنصة وبين كيفية إدارة المخاطر والخدمات التي تصل إلى المتداولين.
ويبحث الإشعار أيضًا معنى «التسليم الفعلي» للأصل في المعاملات التي تنفذ عبر بروتوكولات تداول على السلسلة. وتقول اللجنة إنها تفهم مبدئيًا أن كثيرًا من هذه البروتوكولات قد تسوي المعاملات بطريقة تؤدي إلى تسليم فعلي. لكنها تطلب تعليقات بشأن ما إذا كانت طريقة التسوية تحقق هذا المفهوم، وما إذا كان امتلاك مفاتيح المحفظة أو حقوق الحوكمة أو المشاركة في التخزين يؤثر في التقييم. ويأتي هذا النقاش بعد سحب اللجنة في ديسمبر 2025 إرشاداتها التفسيرية الصادرة في 2020 بشأن التسليم الفعلي لبعض معاملات التجزئة في الأصول الرقمية، معلنة إعادة تقييمها مع تطور التقنية. ويضع الإشعار بذلك حدود التسليم وحقوق المستخدمين ضمن المسائل التي لم تحسمها اللجنة بعد.
وتضع اللجنة المقترح في سياق اتساع سوق الأصول المشفرة، الذي تقول إنه نما منذ 2009 إلى منظومة تدعم تريليونات الدولارات من المدفوعات والتداولات. وعلى الصعيد التشريعي، أشارت رويترز إلى أن الكونغرس لم يحرز تقدمًا في مشروع قانون شامل للعملات المشفرة قبل تحرك اللجنة، ما زاد الضغط على الجهات التنظيمية لتوفير وضوح للسوق. ونقلت رويترز أيضًا أن الفئة المقترحة ستخضع لمتطلبات تشمل ضوابط مكافحة التلاعب وإثبات الاحتياطيات، مع توسط تجار عمولات العقود الآجلة المسجلين في صفقات العملاء. وبحسب الوكالة، لا تحدد المقترحات سقفًا معينًا للرافعة المالية، لكنها تشترط عرض أي معاملة برافعة على موظفي اللجنة للموافقة. وحذرت رويترز من أن غياب التشريع قد يجعل القواعد عرضة لتبدل المناخ السياسي أو الطعن أمام المحاكم. أما الخطوة التالية في المسار الحالي فهي تلقي التعليقات حتى 14 ديسمبر 2026.