اقتصاد كليمتوسط•2 نوفمبر 2026•
3 دقيقة قراءة

الأجور الحقيقية بالساعة تهبط 0.7% سنوياً في الولايات المتحدة حتى سبتمبر

الحقائق الرئيسية

1انخفض متوسط الأجر الحقيقي بالساعة 0.7% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر 2026.
2تراجعت الأجور الحقيقية بالساعة 0.5% بين أغسطس وسبتمبر، مقابل زيادة اسمية 0.1% وصعود مؤشر أسعار المستهلك 0.6%.
3ارتفعت تكاليف التعويض للعاملين المدنيين 0.8% في الربع المنتهي في سبتمبر، مقارنة بزيادة 0.9% في يونيو.
4تسارع التضخم السنوي إلى 3.7% في سبتمبر من 3.4% في أغسطس.

انخفض متوسط الأجر الحقيقي بالساعة لجميع العاملين في الولايات المتحدة 0.5% بين أغسطس وسبتمبر 2026، بحسب مكتب إحصاءات العمل، بعدما ارتفع الأجر الاسمي 0.1% وصعد مؤشر أسعار المستهلك 0.6% خلال الفترة نفسها. وعلى أساس سنوي، تراجع متوسط الأجر الحقيقي بالساعة 0.7% في الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر، بينما انخفضت الأرباح الأسبوعية الحقيقية 0.1%. وتأتي الأرقام في وقت يواجه فيه نمو الأجور ضغطاً من تسارع الأسعار، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلك لجميع البنود 3.7% خلال العام المنتهي في سبتمبر، مقارنة بزيادة 3.4% حتى أغسطس. وتظهر هذه المقاييس تراجعاً في الأجور بعد احتساب تغير الأسعار، لا مجرد تباطؤ في الزيادة الاسمية للرواتب. كما تباطأ نمو تكاليف التعويض للعاملين المدنيين على أساس فصلي، وهو مؤشر منفصل لتكلفة العمالة، ما يضع تطور الأجور والتضخم في بؤرة متابعة الاقتصاد الأمريكي.

وقال مكتب إحصاءات العمل إن تكاليف التعويض للعاملين المدنيين ارتفعت 0.8% في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، بعد زيادة 0.9% في يونيو. وزادت الأجور والرواتب 0.7% مقارنة بيونيو، في حين ارتفعت تكاليف المزايا 0.9%. ويشير هذا التفصيل إلى أن نمو المزايا تجاوز نمو الأجور والرواتب خلال الربع، بينما تباطأ إجمالي التعويضات عن وتيرته في الربع السابق. ويقيس مؤشر تكلفة التوظيف التغير في تكلفة العمالة مع استبعاد أثر انتقال العاملين بين المهن والصناعات، وفق تعريف المكتب. وتتيح هذه المنهجية قراءة التغير في تكلفة التعويضات بمعزل عن أثر تبدل توزيع العمالة بين القطاعات المهنية والصناعية. وعلى مدى الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر، سجلت تعويضات العاملين النقابيين في القطاع الخاص زيادة 4.3%، مقابل 3.3% لغير النقابيين.

وفي حكومات الولايات والحكومات المحلية، ارتفعت تكاليف التعويض 3.5% خلال العام المنتهي في سبتمبر، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل غير المعدلة موسمياً. وزادت الأجور والرواتب في هذه الفئة 3.2%، بينما ارتفعت تكاليف المزايا 3.8%. وتقدم هذه الأرقام مقارنة سنوية لفئة حكومية محددة، إلى جانب بيانات القطاع الخاص التي أظهرت تفاوتاً بين العاملين النقابيين وغير النقابيين. أما مقياس الأجر الحقيقي فيغطي متوسط الأجر بالساعة لجميع العاملين، وقد سجل انخفاضاً سنوياً 0.7% حتى سبتمبر. وفي سبتمبر وحده، ارتفع مؤشر البنزين 9.1%، مساهماً بأكثر من نصف الزيادة الشهرية في المؤشر العام لأسعار المستهلك. كما زاد مؤشر الطاقة 5.2% في سبتمبر، بعد ارتفاعه 2.1% في أغسطس، وصعد 20.4% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس بأن دخول الأسر بعد الضرائب والمعدلة وفق التضخم تراجعت بين أغسطس وسبتمبر، بالتزامن مع نمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي 3.4% في الربع الثالث، الممتد من يوليو إلى سبتمبر. ويضع ذلك تراجع الأجر الحقيقي الشهري ضمن صورة أوسع لدخول الأسر المعدلة بالأسعار، بينما ظل الاقتصاد يسجل نمواً فصلياً سنوياً وفق الرقم الذي أوردته الوكالة. وفي مقارنة أقدم ضمن بيانات مكتب إحصاءات العمل، كان الأجر الحقيقي بالساعة أعلى 0.8% على أساس سنوي في سبتمبر 2025، ثم سجل تراجعاً سنوياً 0.1% في أغسطس 2026، قبل أن يتسع الانخفاض إلى 0.7% في سبتمبر. ويعكس تسلسل القراءات انتقال المؤشر من نمو سنوي موجب إلى انخفاض، ثم تعمق التراجع في أحدث قراءة. وفي المقابل، لم يتجاوز نمو الأجر الاسمي الشهري 0.1% بين أغسطس وسبتمبر، بينما زاد مؤشر أسعار المستهلك 0.6% خلال الشهر.

ومن المقرر أن يصدر مكتب إحصاءات العمل بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر في 10 نوفمبر 2026 عند 8:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي. ويعقب ذلك موعد الإصدار التالي لمؤشر تكلفة التوظيف، الخاص ببيانات ديسمبر 2026، في 29 يناير 2027 عند 8:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي. وسيشهد إصدار مؤشر تكلفة التوظيف لبيانات ديسمبر تحديث أوزان التوظيف وإزالة تكاليف تعويضات العمال، بحسب المكتب. ويبدأ هذا التغيير المنهجي مع نشر بيانات ديسمبر، ما يضع موعد الإصدار المقبل في سياق انتقال المؤشر إلى الأوزان المحدّثة واستبعاد ذلك المكوّن من التكاليف. وتبقى قراءة الأسعار المقبلة وبيانات تكلفة العمل التالية المحطتين المحددتين في تقويم المكتب بعد أرقام سبتمبر.