وزارة الدفاع اليابانية تقدر خطة التعزيز المقبلة بـ 507.8 مليارات دولار
الحقائق الرئيسية
قدّرت وزارة الدفاع اليابانية كلفة تعزيز القدرات الدفاعية بنحو 80 تريليون ين، أو 507.8 مليارات دولار، على مدى خمس سنوات تبدأ في أبريل 2027، بحسب ما نقلته رويترز عن تقرير صحيفة سانكي ومصادر حكومية في 2 نوفمبر. ويقارب هذا الطلب 1.8 مرة مخصصات الخطة الخمسية الحالية البالغة 43 تريليون ين، والتي بدأت في السنة المالية 2023. لكن التقدير الوزاري لا يحسم حجم الإنفاق الذي ستعتمده الحكومة؛ إذ يُتوقع أن تتركز المناقشات على رقم في نطاق 70 تريليون ين بسبب محدودية الموارد المالية. ويضع هذا التباين سقفاً مالياً قيد النقاش أمام خطة التعزيز الجديدة، قبل إقرار مخصصاتها النهائية. وقال أحد المصادر إن الإنفاق الجديد متوقع أن يمول شراء أعداد كبيرة من الطائرات المسيّرة، فيما يؤدي ضعف الين إلى رفع تكلفة شراء المعدات الدفاعية.
تأتي الخطة المقترحة بعد زيادة كبيرة في البرنامج القائم؛ فقد رفعت اليابان مخصصات الإنفاق الدفاعي لخمس سنوات إلى 43 تريليون ين، من 27.5 تريليون ين في الخطة السابقة، بحسب رويترز. وتغطي المخصصات الحالية خمس سنوات حتى السنة المالية 2027، فيما تبدأ الفترة الجديدة المقترحة في أبريل من ذلك العام. ويُظهر الانتقال من 27.5 تريليون ين إلى 43 تريليون ين حجم الزيادة التي سبقت المراجعة المقبلة، بينما يرفع تقدير الوزارة الجديد الالتزام المحتمل إلى مستوى أكبر. وتظل الفجوة بين التقدير البالغ 80 تريليون ين والنطاق المتوقع للمناقشات الحكومية، أي 70 تريليون ين، محوراً رئيسياً في تحديد الكلفة. وربطت رويترز تركيز النقاش على النطاق الأقل بمحدودية الموارد المالية.
وتشمل بؤر الإنفاق في البرنامج الحالي صواريخ بعيدة المدى مخصصة لقدرات الضربات المضادة، إلى جانب الذخائر وقطع الغيار للمعدات العسكرية، وفقاً لما نقلته رويترز. أما البرنامج المقبل، فتتضمن أولوياته المتوقعة شراء أعداد كبيرة من الطائرات المسيّرة، بحسب أحد المصادر التي استند إليها التقرير. ويجمع مسار الإنفاق بذلك بين تطوير قدرات الصواريخ وتأمين مستلزمات تشغيل المعدات القائمة، وبين إضافة الطائرات المسيّرة إلى المشتريات الدفاعية. ويواجه تمويل المعدات المستوردة ضغطاً إضافياً مع ضعف الين، الذي يزيد كلفة شرائها، كما أفاد المصدر لرويترز. ولم يحدد التقرير حجم الزيادة في كلفة المشتريات أو مقدار ما ستخصصه الخطة الجديدة لكل بند.
وتعتزم اليابان مراجعة برنامج التعزيز الدفاعي قبل موعده الأصلي بعام، بحسب رويترز. وأشار التقرير إلى أن المراجعة تأتي في ظل تدهور البيئة الأمنية بفعل الغزو الروسي لأوكرانيا وتوسع الأنشطة البحرية الصينية. ويمنح تقديم المراجعة الحكومة فرصة لإعادة النظر في البرنامج قبل موعده المحدد سابقاً، فيما تتزامن المراجعة مع إعداد خطة السنوات الخمس التي تبدأ في أبريل 2027. ويجمع جدول الأعمال بين الاستجابة للتغيرات الأمنية وتحديد احتياجات القدرات العسكرية من جهة، واختيار مستوى إنفاق يمكن تمويله من جهة أخرى. ولم يورد التقرير موعداً لإقرار الخطة الجديدة أو قراراً نهائياً بشأن سقفها المالي.
وعلى صعيد السياسة النقدية، يبلغ سعر الفائدة المطبق على تسهيلات الإيداع التكميلية لدى بنك اليابان 1.25% منذ 24 سبتمبر 2026، وفقاً لصفحة البنك الرسمية. ويحدد البنك في جدوله نشر محضر اجتماع السياسة النقدية المنعقد يومي 29 و30 أكتوبر في 10 نوفمبر 2026. ويأتي هذا الموعد بعد الاجتماع، فيما لا يربط جدول البنك نشر المحضر بقرار بشأن تمويل الخطة الدفاعية. أما النشاط الصناعي، فقد ارتفع الإنتاج في سبتمبر 2026 بنسبة 2.2% على أساس شهري، بعد انكماشه 2.4% في أغسطس، متجاوزاً توقعات زيادة قدرها 1.2%، وفقاً لـ«آر تي تي نيوز». ونسب التقرير الزيادة إلى المركبات وآلات الإنتاج والآلات الموجهة للأعمال، مع تعويض جزئي من ضعف المعادن والسيراميك والكيماويات.