مؤشر التصنيع السويدي يرتفع إلى 60.5 نقطة في أكتوبر، الأعلى منذ يناير 2022
الحقائق الرئيسية
ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في السويد إلى 60.5 نقطة في أكتوبر 2026، من 58.5 في سبتمبر، وفق بيان Swedbank وSilf. وقال البيان إن القراءة هي الأعلى منذ يناير 2022، مع بقاء المؤشر فوق متوسطه التاريخي للشهر السادس عشر على التوالي. ويشير المؤشر إلى نمو النشاط عندما يتجاوز 50 نقطة، وإلى تراجعه عندما يقل عن ذلك. وعزا Swedbank الزيادة إلى ارتفاع الإنتاج والتوظيف وانخفاض مشتريات المخزون. وكان الإنتاج صاحب أكبر مساهمة إيجابية في القراءة.
جاءت القراءة في أعقاب تحسن شهري، إذ صعد المؤشر نقطتين مقارنة بسبتمبر. وأوضح البيان أن مكوني الطلبات الجديدة ومواعيد التسليم تراجعا قليلاً، لكنهما انخفضا من مستويين مرتفعين. وفي المقابل، دعمت زيادة الإنتاج والتوظيف المؤشر، إلى جانب تراجع مشتريات المخزون. وقال Swedbank إن الإنتاج قدم «أكبر مساهمة إيجابية بوضوح» في القراءة. وشمل المسح الشركات الصناعية التي استطلعت آراءها الجهة المعدة خلال أكتوبر.
وترافق تحسن النشاط مع زيادة ضغوط الأسعار على الشركات الصناعية. فقد ارتفع مؤشر أسعار المواد الخام ومدخلات الإنتاج لدى الموردين إلى 82.6 نقطة في أكتوبر، من 78.3 في سبتمبر، وهي أعلى قراءة منذ أكثر من أربع سنوات. وقال يورغن كينيمار، محلل Swedbank، إن «ارتفاع ضغط التكاليف يضع هوامش شركات الصناعة أمام تحدٍ». وأضاف البيان أن الخطر يتمثل في انتقال الزيادات إلى أسعار المنتجين والمستهلكين. وبذلك اجتمعت في بيانات أكتوبر قراءة نشاط أعلى مع ارتفاع واضح في مؤشر تكاليف المدخلات.
ويأتي مؤشر مديري المشتريات في سياق بيانات اقتصادية سويدية متباينة خلال الربع الثالث. فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي 0.7% في سبتمبر مقارنة بالشهر السابق، بينما نما 0.4% في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق، وفق بيانات أولية لهيئة الإحصاء السويدية. وقالت خبيرة اقتصادية في الهيئة إن نمو الربع ككل جاء بفضل الزيادة القوية في أغسطس، رغم انكماش سبتمبر. وعلى أساس سنوي، زاد الناتج المحلي الإجمالي 2.8% في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفق القراءة الأولية المعدلة تقويمياً. ومن المقرر نشر الحسابات القومية الكاملة للربع في 27 نوفمبر.
وكان بنك السويد المركزي قد أبقى سعر الفائدة عند 1.75% في قراره الصادر في سبتمبر. وأشار البنك حينها إلى أن الناتج المحلي الإجمالي نما بوتيرة أسرع من المتوقع وأن الاقتصاد السويدي يقترب من أوضاع طبيعية، بينما ظل معدل التضخم المقاس منخفضاً. وقال البنك إن النشاط الاقتصادي الأقوى وضعف الكرونة وارتفاع أسعار الطاقة تعني أن التضخم متوقع أن يرتفع. ومن المقرر إعلان قرار الفائدة التالي في 4 نوفمبر. أما قراءة مؤشر مديري المشتريات الصناعية التالية فموعد نشرها 1 ديسمبر 2026.
وأُجري مسح مؤشر أكتوبر بين 12 و28 أكتوبر، وهي الفترة التي تعكسها القراءة المنشورة. وتجمع المنهجية الشهرية آراء مديري المشتريات بشأن النشاط الصناعي، وتُقرأ النتيجة فوق 50 نقطة باعتبارها إشارة إلى النمو وتحتها باعتبارها إشارة إلى الانكماش. وتُظهر مقارنة أكتوبر بسبتمبر ارتفاع المؤشر بالتزامن مع زيادة مؤشرات تكاليف المواد الخام ومدخلات الإنتاج. كما سجلت البيانات تراجعاً طفيفاً في مؤشري الطلبات الجديدة ومواعيد التسليم من مستويين مرتفعين. وتترقب الأسواق نشر القراءة الصناعية التالية في الموعد المقرر في ديسمبر.