أسعار المنتجين في السويد تقفز 3.4% شهرياً وتسجل أعلى زيادة منذ مارس 2022

الحقائق الرئيسية

أعلنت هيئة الإحصاء السويدية في 26 أكتوبر أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 3.4% في سبتمبر مقارنة بأغسطس 2026، فيما بلغ ارتفاعه السنوي 11.2% مقابل 6.8% في أغسطس. وتمثل الزيادة الشهرية أكبر ارتفاع للمؤشر منذ مارس 2022، بينما بلغ المعدل السنوي أعلى مستوى له منذ يناير 2023، بحسب الهيئة. وقال كارل مارتنسون، اختصاصي الأسعار في هيئة الإحصاء السويدية، إن معدل الزيادة السنوية في سبتمبر هو الأعلى منذ يناير 2023. وتصحح هذه الأرقام ما ورد في النسخة الأولية من الخبر: فالزيادة البالغة 3.4% شهرية، أما التغير على أساس سنوي فبلغ 11.2%. كما ارتفع المؤشر شهرياً في أسواق المنازل والتصدير والاستيراد جميعها خلال سبتمبر، بعد تسجيل ارتفاع في الأسواق الثلاث خلال أغسطس أيضاً.

كان أثر الطاقة بارزاً في الأرقام السنوية، إذ ارتفعت أسعار السلع المرتبطة بالطاقة 42.1% في سبتمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. لكن الزيادة لم تقتصر على هذه السلع؛ فقد ارتفع مؤشر أسعار المنتجين باستثناء السلع المرتبطة بالطاقة 6.2% سنوياً. وتظهر المقارنة بين المعدلين اتساع الفارق بين أسعار الطاقة وبقية مكونات المؤشر خلال الفترة. وفي أغسطس، كان المؤشر باستثناء السلع المرتبطة بالطاقة قد ارتفع 3.9% على أساس سنوي. وبذلك ارتفع معدل هذه الفئة إلى 6.2% في سبتمبر، بالتزامن مع زيادة سنوية أكبر كثيراً في أسعار السلع المرتبطة بالطاقة.

وعلى مستوى السوق المحلية، كانت أسعار تداول الكهرباء أكبر مساهم في الزيادة الشهرية، إذ أضافت 1.9 نقطة مئوية بين أغسطس وسبتمبر. وأسهمت المنتجات النفطية المكررة أيضاً في ارتفاع الأسعار المحلية، بإضافة 1.0 نقطة مئوية خلال الفترة نفسها. أما في سوق الواردات، فكان النفط الخام أكبر مساهم، مضيفاً 2.5 نقطة مئوية إلى التغير الشهري. وتقول هيئة الإحصاء إن ارتفاع أسعار تداول الكهرباء قاد الزيادة في سوق المنازل، تلاه أثر المنتجات النفطية المكررة. وفي سوق التصدير، جاءت المنتجات النفطية المكررة في مقدمة المساهمين، بينما تصدّر النفط الخام مساهمات سوق الواردات.

وتراجعت الكرونة السويدية خلال سبتمبر أمام العملات التجارية الرئيسية، ما رفع أسعار الصادرات والواردات عند تحويلها إلى العملة السويدية، وفق بيانات هيئة الإحصاء المستندة إلى أسعار الصرف لدى البنك المركزي. وكان أضعف أداء للكرونة أمام الكرونة النرويجية، إذ تراجعت 3.0% بين أغسطس وسبتمبر. وفي مكونات الأسعار بحسب نوع السلعة، ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية 1.0% سنوياً، بينما زادت أسعار السلع الاستثمارية 3.1% في سبتمبر مقارنة بسبتمبر من العام السابق. وتضع هذه المعدلات زيادات أسعار السلع الاستهلاكية والاستثمارية دون المعدل السنوي الإجمالي للمؤشر البالغ 11.2%. وفي مؤشر آخر للأسعار، بلغ التضخم السويدي وفق مقياس مؤشر أسعار المستهلك مع سعر فائدة ثابت 1.5% في سبتمبر، مقابل 0.7% في أغسطس، فيما يبلغ هدف البنك المركزي 2%.

وكان البنك المركزي السويدي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.75% في قرار سبتمبر، مشيراً إلى أن قوة النشاط الاقتصادي وضعف الكرونة وارتفاع أسعار الطاقة تعني توقع ارتفاع التضخم. وقال البنك إن صدمات الإمداد المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط ما زالت قائمة، وإن ضغوط التكلفة العالمية لا تزال مرتفعة. ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعه التالي للسياسة النقدية في 3 نوفمبر 2026، على أن يعلن قراره في اليوم التالي، 4 نوفمبر. أما بيانات أسعار المنتجين والواردات لشهر أكتوبر، فحددت هيئة الإحصاء موعد نشرها في 25 نوفمبر 2026 عند الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي. ويأتي ذلك بعد زيادة سبتمبر الشهرية التي كانت الأكبر منذ مارس 2022، وارتفاع سنوي هو الأعلى منذ يناير 2023.