الذهب يرتفع 0.8% إلى 3903.90 دولار بعد هبوط النفط وتراجع حاد سابق
الحقائق الرئيسية
ارتفع الذهب الفوري 0.8% إلى 3903.90 دولار للأونصة بحلول 07:57 بتوقيت غرينتش في 2 نوفمبر، بعدما سجل أدنى مستوى في عام خلال الجلسة السابقة، بحسب رويترز. وعزا التقرير الارتداد إلى تراجع أسعار النفط، الذي هدأ مخاوف التضخم، وإلى تقييم المستثمرين تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بحثاً عن مؤشرات لمسار أسعار الفائدة الأمريكية. وجاء التحرك بعد هبوط حاد للمعدن في نهاية الأسبوع، ما جعل مكاسب الاثنين تعافياً من خسائر قريبة لا إشارة مستقلة إلى تبدل اتجاه السوق. وقال محلل لدى «كابيتال دوت كوم» إن السوق «يشهد ارتداداً بعد موجة البيع، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط مع بداية الأسبوع».
كان الذهب قد هبط 3.5% يوم الجمعة 30 أكتوبر، مسجلاً أدنى مستوى منذ أكتوبر 2025 ومتراجعاً دون 4000 دولار للأونصة، وفق رويترز. وربط التقرير موجة البيع بهبوط أسهم التكنولوجيا الذي أدى إلى طلبات تغطية الهامش، في وقت احتاج فيه المستثمرون إلى سيولة لتلبية تلك المطالب. وسجل عقد الذهب GCUSD إغلاقاً عند 3898.9 في 30 أكتوبر، ثم عند 3913.6 في 2 نوفمبر، وفق بيانات EL7. كما أغلق XAUUSD عند 3875.645 في 30 أكتوبر، مقارنة مع 3957.92 في 2 نوفمبر، بحسب البيانات نفسها. وتعكس هذه الأسعار إغلاقات يومية لأداتين مختلفتين، بينما كانت قراءة رويترز للذهب الفوري صباح الاثنين عند 3903.90 دولار للأونصة.
وتراجع النفط بأكثر من 3% في 2 نوفمبر بعد تقرير لرويترز عن وجود مفاوضين إيرانيين في الدوحة يوم الأحد لليوم الثالث على التوالي، في محادثات مع وسطاء قطريين تهدف إلى دفع اتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وأتاح هبوط الطاقة متنفساً لمخاوف التضخم التي قد تدفع المصارف المركزية إلى إبقاء الفائدة مرتفعة. وقالت رويترز إن أسعار الطاقة المرتفعة كثيراً ما تعزز توقعات استمرار الفائدة عند مستويات أعلى مدة أطول، وهو ما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً. ومن ثم ارتبط دعم الذهب في الجلسة بانحسار أحد مصادر الضغط على توقعات الفائدة، لا ببيانات صناعية أمريكية مؤكدة. وكانت قراءة مؤشر مديري المشتريات الصناعي المنسوبة إلى 2 نوفمبر في المسودة السابقة غير مؤكدة في صفحة معهد إدارة التوريد الرسمية التي راجعتها الأدلة.
وظلت إشارات السياسة النقدية متباينة. فقد دعا ثلاثة مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة إلى مزيد من زيادات الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع، بحسب رويترز، بعد أن أبقى صانعو السياسة تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل دون تغيير في اجتماع الأسبوع السابق. وفي قرار 28 أكتوبر، أبقى الفيدرالي النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية بين 3.75% و4%، بينما فضّل عضوان رفعه ربع نقطة مئوية. وقال البنك المركزي إن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية وإن التضخم لا يزال مرتفعاً، مضيفاً أن تراكم مزيد من المعلومات سيساعد اللجنة على تحديد موقف السياسة المناسب. ويعني ذلك أن ارتداد الذهب جاء وسط رسائل متعارضة بين تثبيت النطاق في القرار الأخير ودعوات بعض المسؤولين إلى زيادات إضافية.
وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل أن تكاليف التعويض للعاملين المدنيين ارتفعت 0.8% في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر 2026، بعد زيادة 0.9% في الربع الثاني، بحسب المقارنة الواردة في التصحيح. وشملت الزيادة الفصلية ارتفاع الأجور والرواتب 0.7% وتكاليف مزايا العاملين 0.9%. وعلى أساس الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر، زادت تكاليف التعويض 3.4%، فيما ارتفعت الأجور 3.1% والمزايا 3.9%. وتوضح هذه الأرقام مسارين مختلفين: تباطؤ الزيادة الفصلية في التعويضات مقارنة بالربع السابق، مع استمرار ارتفاعها على أساس سنوي. وفي 28 أكتوبر، ارتفع الذهب الفوري في تداول متقلب بعد قرار الفيدرالي، بينما صعد المؤشر العالمي للأسهم 0.38% إلى 1,134.03 نقطة، وفق تقرير رويترز المنشور عبر يورونكست.
تتجه الأنظار بعد ذلك إلى بيانات سوق العمل الأمريكية. ومن المقرر صدور تقرير فرص العمل ودوران العمالة لشهر سبتمبر في 3 نوفمبر عند الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وفق جدول مكتب إحصاءات العمل. ويصدر تقرير وضع التوظيف عن أكتوبر في 6 نوفمبر، ويضم بيانات الوظائف والبطالة. كما حدد المكتب 10 نوفمبر موعداً لنشر مؤشر أسعار المستهلك عن أكتوبر. وتأتي هذه الإصدارات بعد تأكيد الفيدرالي أن مزيداً من المعلومات سيساعده في تحديد موقف السياسة، فيما حدد اجتماعه التالي يومي 8 و9 ديسمبر، وهو اجتماع مرتبط بملخص التوقعات الاقتصادية.