أرامكو: سحب أكثر من مليار برميل من المخزونات لتخفيف خسائر الإمدادات

الحقائق الرئيسية

قال الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر إن أكثر من مليار برميل من النفط سُحب من المخزونات منذ بدء الأزمة لتخفيف أثر خسائر الإمدادات. وأضاف أن معظم الكميات جاءت من المخزونات التجارية البرية، في وقت لا تزال فيه اضطرابات مضيق هرمز تحد من تدفقات النفط. وتُظهر بيانات وكالة الطاقة الدولية أن متوسط التدفق عبر المضيق بلغ 7.6 ملايين برميل يومياً في أغسطس. وكان ذلك أقل بـ13.1 مليون برميل يومياً من مستويات ما قبل الحرب. وقدّرت الوكالة خسائر الصادرات التراكمية عبر المضيق بنحو 2.8 مليار برميل حتى أغسطس.

وقبل الحرب، كان إغلاق المضيق يهدد بقطع مرور نحو 15 مليون برميل يومياً، بحسب وكالة أسوشيتد برس. وأعادت مسارات بديلة جزءاً من التدفقات المتعطلة، وفق تقدير محلل في شركة ريستاد نقلته الوكالة. فقد مرّ عبر المسار الجنوبي ما بين 6 ملايين و7 ملايين برميل يومياً، إلى جانب مليوني برميل عبر خط الأنابيب إلى الفجيرة. وبلغ مجموع ما عاد إلى السوق بهذه المسارات نحو 8 ملايين برميل يومياً. ومع ذلك، قدّر المحلل أن نحو 7 ملايين برميل يومياً ما زالت غائبة عن مستويات ما قبل الحرب.

وتزامن تراجع التدفقات مع سحب يومي من المخزونات العالمية قُدّر بنحو 3.5 ملايين برميل، بحسب محلل ريستاد الذي نقلت عنه أسوشيتد برس. وقدّر المحلل أيضاً أن الطلب انخفض بنحو 5 ملايين برميل يومياً. وعلى نطاق زمني أطول، قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي خلال الأشهر الستة المنتهية في أغسطس كان أقل بمتوسط 5.8 ملايين برميل يومياً مقارنة بفبراير. وقدّرت أن ذلك يعادل خفضاً تراكمياً للطلب يتجاوز مليار برميل. وساعد سحب المخزونات التجارية في إبقاء الأسعار تحت السيطرة، لكن أسوشيتد برس نقلت عن محلل الوكالة أن هذا المسار لا يمكن أن يستمر إلى أجل غير مسمى.

وفي تقريرها الصادر في سبتمبر، قالت وكالة الطاقة الدولية إن المخزونات النفطية العالمية المرصودة انخفضت 95 مليون برميل إضافية في أغسطس. ورفعت هذه الخسائر السحب التراكمي منذ فبراير إلى 507 ملايين برميل. وأعلنت الدول الأعضاء في الوكالة في مارس نيتها الإفراج عن 426 مليون برميل من النفط والمنتجات النفطية بهدف تثبيت السوق، بحسب أسوشيتد برس. وفي 7 أكتوبر، أيدت الحكومات تسريع الإفراج عن المخزونات المعلنة، مع إعطاء الأولوية للديزل حيثما أمكن. وقالت الوكالة إن نحو 325 مليون برميل كانت قد أُفرج عنها حتى ذلك التاريخ، وإن تنفيذ الكميات المتعهد بها التي لم تُطرح بعد قد يضيف نحو 100 مليون برميل إلى السوق.

وقال الناصر إن المخزونات التجارية المتبقية تقل عن 6 مليارات برميل، وإن معظمها غير متاح عملياً. وفي مؤتمر بالرياض في 12 أكتوبر، قال إن المخزونات التجارية البرية أصبحت أقل بكثير من 6 مليارات برميل، وإن سعر الديزل بلغ نحو 200 دولار للبرميل. كما ارتفع سعر خام بحر الشمال القياسي إلى 113.48 دولاراً للبرميل في 9 سبتمبر، بعد أن سجل متوسطاً قدره 91 دولاراً في أغسطس، بحسب وكالة الطاقة الدولية. وتعكس هذه الأرقام تزامن انخفاض المخزونات مع ارتفاع أسعار النفط والديزل خلال فترة اضطراب الإمدادات. ولم تورد المصادر رقماً قابلاً للتحقق عن سحب الغاز الطبيعي المسال الوارد في المسودة السابقة.

وخفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2026 إلى تراجع قدره 2.5 مليون برميل يومياً. وقالت إن التعافي الكامل لإمدادات الشرق الأوسط تأجل إلى 2027. أما إعادة ملء المخزونات بالتوازي مع تلبية الطلب، فقال الناصر إنها قد تستغرق ما يصل إلى عامين حتى بعد إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل وعودة الثقة. وتضع هذه التقديرات مسار الإمدادات والتعافي في صلب متابعة السوق خلال الفترة المقبلة. كما يأتي تسريع الإفراج عن مخزونات الطوارئ ضمن الإجراءات التي أيدتها حكومات وكالة الطاقة الدولية في أكتوبر.