20.9 مليون برميل يومياً عبر هرمز في 2025 وخط إماراتي جديد للفجيرة

الحقائق الرئيسية

تخطط الإمارات لإنشاء خط أنابيب إضافي بطاقة 1.5 مليون برميل يومياً من محطة جبل الظنة إلى الفجيرة بحلول 2027، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية. يأتي المشروع في وقت بلغ فيه متوسط تدفقات النفط عبر مضيق هرمز 20.9 مليون برميل يومياً في النصف الأول من 2025، مقارنة مع 20.7 مليوناً يومياً خلال 2024. ويبرز هذا الحجم دور المضيق في حركة النفط العالمية، ويضع الخط المخطط ضمن مساعي توفير مسار تصدير بديل. لكن هذه الخطة تخص خطاً إماراتياً إضافياً إلى الفجيرة، ولا تثبت تفاصيل الممر الذي نسبه ملخص تقرير إلى شركة نفط الشارقة. أما مشروع أدنوك الموازي لخطها القائم، فتحدثت عنه أسوشيتد برس بوصفه مشروعاً منفصلاً بطول 300 كيلومتر.

تقول إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن التدفقات عبر هرمز في النصف الأول من 2025 مثلت نحو 20% من استهلاك السوائل النفطية العالمي، وربع تجارة النفط المنقولة بحراً. وبلغ المتوسط اليومي 20.9 مليون برميل في تلك الفترة، بزيادة عن 20.7 مليوناً في 2024. وتوضح هذه الأرقام اتساع ما يمر عبر الممر البحري مقارنة بالطاقة البديلة المتاحة حالياً. وتقدّر وكالة الطاقة الدولية تلك الطاقة عبر السعودية والإمارات بما يتراوح بين 3.5 و5.5 مليون برميل يومياً. وتشير الوكالة إلى أن لوجستيات إعادة توجيه كميات كبيرة وسلاسل الإمداد اللازمة لتصديرها لم تُختبر على نطاق واسع.

لدى الإمارات بالفعل خط حبشان–الفجيرة لنقل النفط الخام، ويمتد 400 كيلومتر من المنشآت البرية في حبشان إلى الفجيرة. وتبلغ طاقته الاسمية الأصلية 1.5 مليون برميل يومياً، فيما تقارب طاقته الحالية المبلّغ عنها 1.8 مليوناً، بحسب وكالة الطاقة الدولية. وتقول الوكالة إن الإمارات تصدر عبر هذا المسار نحو 1.1 مليون برميل يومياً من خامها المحلي. وفي حال إغلاق المضيق، تقدر الوكالة أن المساحة الإضافية المتاحة عبر الخط تصل إلى 700 ألف برميل يومياً. وتمنح هذه الأرقام خلفية عن الشبكة القائمة، بينما يضيف الخط المخطط من جبل الظنة إلى الفجيرة سعة مقترحة أخرى تبلغ 1.5 مليون برميل يومياً بحلول 2027.

ويختلف هذا المشروع عن خط أدنوك الموازي الذي تناولته أسوشيتد برس، إذ ذكرت الوكالة أن طوله 300 كيلومتر وتكلفته المقدرة 3 مليارات دولار. وقالت الوكالة إن المشروع يستهدف زيادة إمدادات النفط إلى الفجيرة بأكثر من 1.2 مليون برميل يومياً. وكان الموعد المستهدف لإتمامه أوائل 2027، لكن شركة كبلر رجحت اكتماله في منتصف العام نفسه بسبب الحاجة إلى توسيع ميناء الفجيرة. وينبغي فصل هذه التفاصيل عن المقترح المنسوب إلى شركة نفط الشارقة، الذي لم يتسن التحقق من مساره أو وجهاته من مصدر مفتوح ضمن المعلومات المتاحة. أما خط الإمارات الإضافي من جبل الظنة، فتضعه إدارة معلومات الطاقة ضمن خططها بحلول 2027.

ويعود استخدام خطوط الأنابيب لتجاوز المخاطر البحرية في المنطقة إلى عقود سابقة؛ فقد قالت أسوشيتد برس إن السعودية بنت خطاً في الثمانينيات وسط مخاوف من أن تعطل طهران الملاحة عبر المضيق خلال الحرب العراقية الإيرانية. وتكتسب المسارات البرية أهمية في سياق تدفقات هرمز، التي بلغت 20.9 مليون برميل يومياً في النصف الأول من 2025، وفق إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وتقول وكالة الطاقة الدولية إن الطاقة المتاحة لمسارات التصدير البديلة عبر السعودية والإمارات تظل عند تقدير يتراوح بين 3.5 و5.5 مليون برميل يومياً، مع بقاء تحديات إعادة التوجيه اللوجستية قائمة. وبالنسبة إلى خط جبل الظنة–الفجيرة، فإن الموعد الوارد في الخطة هو 2027. أما خط أدنوك الموازي، فذكرت أسوشيتد برس أن كبلر ترجح اكتماله في منتصف 2027 بعد تقدير سابق بأوائل العام.