يوتا تتهم كالشي بـ 12 تهمة ترويج للمقامرة عبر الإنترنت

الحقائق الرئيسية

أودعت ولاية يوتا في 28 أكتوبر لائحة اتهام تضم 12 تهمة ترويج للمقامرة عبر الإنترنت من الدرجة الثالثة ضد منصة كالشي ومؤسسيها، في تصعيد لنزاع قانوني حول أسواق التوقعات. وتضم اللائحة أيضاً تهمة واحدة من الدرجة الثانية تتعلق بنمط من الأنشطة غير القانونية، وتهمة جنحة واحدة للترويج العام للمقامرة. وتقول الولاية إن نشاط المنصة يخضع لقوانينها التي تحظر المقامرة. ولم يُحسم الاتهام قضائياً في المعلومات المتاحة. وتضع القضية قواعد تنظيم هذه الأسواق على مستوى الولايات في مواجهة موقف الجهة التنظيمية الفيدرالية.

تسمّي أوراق الاتهام شركة كالشي ومؤسسيها المشاركين في الإدارة التنفيذية: الرئيس التنفيذي طارق منصور ومديرة العمليات لوانا لوبيز لارا. وقالت وكالة أسوشيتد برس إن الوثائق تسميهم ضمن القضية، لكنها لم تذكر صدور مذكرات توقيف بحقهم. وبحسب سجلات الاتهام كما نقلتها صحيفة سولت ليك تريبيون، استند التحقيق إلى 12 رهاناً رياضياً قالت الولاية إن عميلاً سرياً تابعاً لمكتب المدعي العام وضعها على المنصة. وتظل هذه الرهانات ادعاءات واردة في ملف الاتهام، لا وقائع حُسمت قضائياً. ويربط هذا الجانب من القضية بين طبيعة العقود المتاحة على المنصة وتعريف الولاية للمقامرة.

رفضت كالشي الاتهامات، ووصفتها بأنها «تجاوز غير معقول»، وقالت إنها ستطعن فيها أمام المحكمة. وأضافت أن «يوتا تمارس السياسة بوضوح». وفي المقابل، قال المدعي العام في الولاية ديريك براون إن التسجيل الفيدرالي لا يجعل الشركة فوق القانون. ويعكس الخلاف اختلافاً في تحديد الجهة التي تملك سلطة تنظيم عقود الأحداث، لا مجرد نزاع على تطبيق قانون الولاية. وتقول الولاية إن قوانين المقامرة لديها تنطبق على نشاط المنصة، بينما تتمسك كالشي بموقفها القانوني الرافض للاتهام.

في 27 أكتوبر، أعلنت هيئة تداول السلع الآجلة الأميركية رفع دعوى ضد يوتا لمنعها من استخدام قوانين الولاية لإغلاق أسواق عقود مسجلة لدى الهيئة. وقالت اللجنة إن الكونغرس عهد إليها بالمسؤولية الفيدرالية الحصرية عن الإشراف على هذه الأسواق. وذكر رئيسها مايكل سيليغ أن عقود الأحداث لا تخدم التحوط والاستثمار فحسب، بل توفر للجمهور معلومات عن نتائج أحداث مستقبلية. بذلك، يتواجه في القضية ادعاء الولاية بسلطة تطبيق قوانين المقامرة وموقف اللجنة بأن الإشراف على الأسواق المسجلة من اختصاصها الفيدرالي. وسبق أن استندت يوتا إلى حكم اتحادي صدر في أغسطس قال إن القانون الفيدرالي لا يمنعها من تطبيق قوانينها على الشركة.

يمتد النزاع إلى ولايات أخرى؛ إذ قالت اللجنة إنها باشرت إجراءات قانونية ضد 9 ولايات أخرى إلى جانب يوتا، وقدمت مذكرات في 4 محاكم استئناف اتحادية ومحكمة عليا واحدة على مستوى ولاية. وقدّرت أسوشيتد برس أن التقاضي بشأن أسواق التوقعات امتد إلى نحو 20 ولاية، بما أوجد مشهداً قانونياً متبايناً. وقالت الوكالة إن محللين يرجحون أن ينتهي حسم هذا المشهد أمام المحكمة العليا الأميركية. ولم يعلن مكتب المدعي العام في يوتا فوراً العقوبات الجنائية التي سيسعى إليها في القضية. وتحمل تهم الجنايات احتمال السجن، بحسب الوكالة.