Dovre تطلب الإفلاس بعد تعذر التوفيق بين خفض الديون وخطة الإدراج العكسي
الحقائق الرئيسية
قدّم مجلس إدارة Dovre Group طلب إفلاس الشركة إلى محكمة غرب أوسيما في فنلندا في 30 أكتوبر 2026، وفق إفصاحها المنشور في 1 نوفمبر. وجاء الطلب بعدما تعذر إعداد برنامج لإعادة الهيكلة في ظل خلاف على ترتيب إدراج عكسي مقترح وتخفيض الديون. وقال مدير إجراءات إعادة الهيكلة روبرت بيلدان إنه لا يؤيد الترتيب المقترح، وإنه لن يعدّ مقترح برنامج إعادة هيكلة. وشرح أن «الترتيب المقترح وتخفيض الديون في إجراءات إعادة الهيكلة لا يمكن التوفيق بينهما». وأفاد مجلس الإدارة بأن الوضع المالي لا يتيح مواصلة إجراءات إعادة الهيكلة، فيما تتجاوز التزامات الشركة أصولها.
لا يصور إفصاح الشركة التطور على أنه رفض لمقترح برنامج إعادة هيكلة مكتمل؛ فبيلدان قال إنه لن يعدّ البرنامج في ضوء التعارض الذي حدده. وبحسب مجلس الإدارة، تشمل الالتزامات التي تفوق الأصول ديوناً ناشئة، من بين أمور أخرى، عن ضمانات الشركة الأم. كما قالت Dovre إنها لا تملك مقومات مواصلة نشاطها من دون الاستحواذ على أعمال جديدة. وخلص المجلس إلى أنه «لا تتوفر في الوضع الراهن شروط لمواصلة إجراءات إعادة الهيكلة». ويضع هذا التقييم تعثر المسار في سياق تراجع النشاط والضغط الذي خلفته التزامات الضمان، من دون أن يتضمن إعلان الإفلاس توقعاً بشأن مصير السهم أو ما قد يسترده المساهمون.
تعود أزمة المجموعة إلى إفلاس Suvic Oy، أكبر شركاتها التابعة من حيث الإيرادات، في 7 يناير 2026. وقدّمت Dovre طلب بدء إجراءات إعادة الهيكلة في 19 يناير، بعد أن عزت جانباً من الخسائر إلى أخطاء في تقدير تكاليف المشاريع وضعف قدرات إدارة المشاريع وقصور التقارير الاستشرافية. وفي تقريرها للنصف الأول، قالت الشركة إن إفلاس Suvic Oy وشركتين تابعتين أخريين، Suvic AB وSuvic Force، أدى إلى توقف نحو 98% من عمليات المجموعة. وهكذا واجهت الشركة إجراءات إعادة هيكلة بدأت في يناير بينما كان معظم نشاطها التشغيلي قد توقف. وشكّل تراجع الأعمال والالتزامات المرتبطة بضمانات مشاريع Suvic خلفية رئيسية لتعثر محاولات معالجة الوضع المالي.
في 2 يناير 2026، قدّرت Dovre الضمانات المتبقية المرتبطة بمشاريع Suvic بنحو 63 مليون يورو، إلى جانب ضمانات مقابلة للمؤسسات المالية بنحو 26 مليون يورو. وفي أغسطس، أعلن مجلس الإدارة فقدان حقوق الملكية. كما ذكر تقرير النصف الأول شطب ضمانات نقدية مرهونة بقيمة 5.4 مليون يورو لدى Nordea و2.5 مليون يورو لدى Nordic Guarantee. وتوضح هذه الإفصاحات حجم الالتزامات والتغييرات التي طرأت على الضمانات في العام الذي انتهى بطلب الإفلاس. وفي الفترة نفسها، سجلت الشركة مبيعات صافية بلغت 1.1 مليون يورو بين يناير ويونيو 2026، بزيادة 22.2% عن 0.9 مليون يورو في الفترة المقابلة من 2025. غير أن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ظلت سالبة عند مليون يورو، مقارنة بخسارة 1.2 مليون يورو قبل عام.
ومع انكماش العمليات، باعت Dovre في سبتمبر شركات Renetec وProha وحصتها في Sararasa Bioindo إلى Navdata مقابل إجمالي نقدي قدره 615,000 يورو. وقالت الشركة عقب الصفقة إنها لم تعد تملك شركات تابعة أو زميلة تمارس نشاطاً تشغيلياً. ويأتي ذلك بعد توقف نحو 98% من عمليات المجموعة إثر إفلاس شركات Suvic، ليترك الشركة من دون الشركات التشغيلية التي باعتها في سبتمبر أو معظم النشاط الذي توقف في النصف الأول. وكانت محكمة غرب أوسيما قد أمرت ببدء إجراءات إعادة الهيكلة في 28 يناير وعيّنت روبرت بيلدان مسؤولاً عنها. وحددت الشركة آنذاك 31 أغسطس موعداً نهائياً مقترحاً لتقديم برنامج إعادة الهيكلة، مع توقعها أن يُعتمد في الربع الثالث من 2026؛ لكن بيلدان قال لاحقاً إنه لن يعدّ البرنامج، وقدمت الشركة طلب الإفلاس في 30 أكتوبر.